الوقت- في مشهد لا يخلو من الوقاحة السياسية والازدراء الصريح للعدالة الدولية، شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة بعد إعلانها عن هدنة تكتيكية يومية في شمال غزة بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، هجوم نتنياهو لم يكن مستغربًا؛ فهو امتداد لسلسلة طويلة من التنصل من القوانين الدولية، والتشكيك في المؤسسات الأممية، وخاصة في ظل الاتهامات الجادة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
هذا التصعيد الكلامي جاء متزامنًا مع واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف حصار وتجويع ممنهج، ترافقه حملات قصف متواصلة لا تفرق بين طفل أو امرأة أو مسن، في ظل تعتيم إعلامي وصمت دولي مريب.
سياق الهجوم: هدنة إنسانية لكنها تكتيكية !
بدت الخطة التي أعلنت عنها "إسرائيل" لتنفيذ ما وصفته بهدنة إنسانية أو تكتيكية في بعض مناطق قطاع غزة كأنها “مناورة لتقديم صورة جديدة عن نفسها” في ظل تفاقم المجاعة وسوء التغذية.
ووفق تقرير صحفي، فإن هذه الخطة ليست لحظة عطف إنساني إسرائيلي، بل هي انحناءة أمام تزايد الضغط الدولي وتصاعد وتيرته لوقف حملة إبادة الفلسطينيين تجويعا في القطاع المحاصر
هجوم نتنياهو على الأمم المتحدة يعكس هلعًا من تحميل حكومته المسؤولية القانونية والسياسية عن الانهيار الإنساني في القطاع، وخاصة بعد ازدياد الأصوات الدولية التي تتحدث بوضوح عن استخدام "سلاح التجويع" ضد المدنيين، وهي جريمة موثّقة في القانون الدولي.
وادعى نتنياهو الاستمرار في إدخال ما سماه "الحد الأدنى" من المساعدات الإنسانية، واتهم الأمم المتحدة بـ"اختلاق الأعذار وترويج الأكاذيب ضد إسرائيل"، وفق قوله.
وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هناك مسالك آمنة للمساعدات كانت موجودة طوال الوقت، واليوم أصبحت رسمية، ولا مجال للأعذار بعد الآن، حسب زعمه.
محاولة يائسة لتبرئة الذات أمام لاهاي
بالتوازي مع تهجمه على الأمم المتحدة، يواصل نتنياهو وحلفاؤه، وأبرزهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الضغط على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ومسؤولين آخرين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقد أثارت هذه المذكرات، التي صدرت في مايو الماضي، حالة ذعر في الدوائر السياسية الإسرائيلية، كونها تُعد سابقة في تاريخ الكيان الصهيوني، حيث تُحمّل قياداته العليا مسؤولية مباشرة عن جرائم موثقة بالصوت والصورة، بدلاً من التعاون مع المحكمة، اتجه نتنياهو وترامب إلى شيطنتها والتشكيك في مصداقيتها، وهددوا بتجميد تعاونهم معها، وهو أمر يؤكد سعيهم الحثيث للإفلات من العدالة بأي ثمن.
المجازر والتجويع: السلاح الجديد للإبادة
تُعد جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من أبشع الجرائم الجماعية في العصر الحديث، فبينما تُظهر الصور أطفالاً يعانون من الهزال الشديد، ورضّعاً يموتون بسبب انعدام الغذاء أو الدواء، يواصل الاحتلال فرض قيود صارمة على دخول المساعدات، ويمنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المناطق المنكوبة.
بل إن الاحتلال يضع عراقيل متعمدة في وجه كل قافلة إنسانية، ويغلق الطرق أو يقصفها، ويهدد السائقين والعمال الإنسانيين، كما حدث مع فرق "وورلد سنترال كيتشن" الذين تم استهدافهم رغم التنسيق المسبق مع الجيش، إن ما يحدث ليس نتيجة فوضى أو خلل، بل هو استراتيجية مدروسة تقوم على "تجويع الشعب لإخضاع المقاومة".
وقد حذّرت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية من أن مئات الآلاف يواجهون خطر الموت جوعًا، بينما يُمنع وصول الطعام والدواء إليهم، في حصار يتجاوز في وحشيته حصار ستالينغراد أو سراييفو.
الصمت الدولي المريب: شراكة في الجريمة
رغم التوثيق المستمر للجرائم الإسرائيلية، والتقارير الصادمة التي تنشرها هيئات أممية وحقوقية، فإن المواقف الدولية، وخصوصًا من دول الغرب، لا تزال تُغلف بالجبن والنفاق، فباستثناء تصريحات خجولة عن "القلق"، لا نجد أي تحرك حقيقي لوقف هذه المجازر أو محاسبة مرتكبيها.
الولايات المتحدة، الحليف الأبرز لـ"إسرائيل"، تواصل تزويدها بالسلاح والدعم السياسي الكامل، بل وتعرقل في كثير من الأحيان أي مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار أو حماية المدنيين، أما الدول الأوروبية، فتتذرع بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، رغم أن الضحايا في أغلبهم نساء وأطفال ومدنيون عزّل، سقطوا في منازلهم أو أثناء فرارهم بحثًا عن لقمة خبز.
عمال الإغاثة في مرمى النار
لم تكتفِ "إسرائيل" بمنع المساعدات، بل حوّلت عمّال الإغاثة إلى أهداف مشروعة. فقد تم توثيق استهداف عشرات المتطوعين والموظفين في مؤسسات إغاثية دولية، رغم أنهم يحملون شارات واضحة ويعملون ضمن تنسيق مسبق مع الاحتلال.
الرسالة واضحة: من يجرؤ على مساعدة الفلسطينيين، فهو عدو، هذه السياسة تُسقط عن "إسرائيل" آخر أوراق التوت، وتؤكد أنها تمارس حرب إبادة حقيقية، لا تميز بين مقاتل وجائع، ولا تعترف بأي خطوط حمراء.
هدف نتنياهو الحقيقي: الهروب إلى الأمام
كل هذه المؤشرات تدل على أن نتنياهو يسعى إلى الهروب إلى الأمام، فمع تزايد الضغوط الداخلية عليه، سواء من أهالي الجنود الأسرى، أو من المعارضة السياسية التي تتهمه بجرّ "إسرائيل" إلى مأزق تاريخي، ومع تصاعد الغضب الدولي من وحشية الحرب، لم يبق أمامه سوى افتعال المعارك الجانبية، مثل الهجوم على الأمم المتحدة، أو تقويض عمل المنظمات الإنسانية، في محاولة يائسة لحرف الأنظار عن جوهر الجريمة: تجويع شعب بأكمله، وقتل مدنيين بلا حساب.
الختام: لا عدالة بلا محاسبة
الهجوم على الأمم المتحدة، ومن قبلها على المحكمة الجنائية الدولية، ليس سوى تعبير صارخ عن عقلية استعمارية مجرمة، ترفض الخضوع لأي رقابة، وتؤمن بأن دماء الفلسطينيين مباحة، لكن ما لا يفهمه نتنياهو هو أن العدالة وإن تأخرت، فإنها آتية، والمجتمع الدولي، رغم صمته اليوم، لن يقدر على تجاهل صور الأطفال الجوعى، وصرخات الأمهات الثكالى، إلى الأبد.
المعركة ليست فقط على الأرض في غزة، بل هي أيضًا في ميدان الضمير الإنساني العالمي، وكل من يصمت، أو يبرر، أو يشارك في هذا التجويع الجماعي، سيكون جزءًا من لائحة العار التي سيكتبها التاريخ.
