الوقت - دمشق تجدد رفضها المخطط التركي لإنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة"، ومجلس الشعب السوري يدين المخطط الذي رأى أنه "احتلال وعدوان".
أكد مجلس الشعب السوري في بيان، اليوم الإثنين، أنّ مخطط النظام التركي لإنشاء ما يسمّيه بـ"المنطقة الآمنة"، هو "إمعان في الاحتلال والعدوان السافر، ويأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمنطقة"، مشدداً على "حق سوريا باستخدام كل الطرق لمواجهة الاحتلال وأدواته من الإرهابيين المرتزقة".
وجاء في البيان أنّ "رئيس النظام التركي لا يزال يسير على نهجه في إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية"، مشيراً إلى أنه "دأب مؤخراً تكرار الحديث عن تحركات عسكرية لنظامه في الشمال السوري مستغلاً الوضع الدولي بزيادة إمعانه في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية".
وقال البيان إنّ "النظام التركي يهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام ما يسمّيه بالمنطقة الآمنة، للقيام بعملية تهجير جديدة، وإجلاء قسري للسكان في المنطقة، وإحداث تغيير ديمغرافي فيها، وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وتابع بيان مجلس الشعب أنه "لا يخفى على أحد السياسة التركية الخبيثة المعروفة باللعب على التناقضات والتجاذبات الدولية، واستغلال الأوضاع الإنسانية، لتحقيق أهداف ومكاسب دنيئة تخالف القوانين والمواثيق الدولية، وتنتهك بشكل فاضح شرعية قرارات الأمم المتحدة وتتناقض معها".
كما أشار إلى أنّ واقع الأحداث والأوضاع المكانية والإقليمية والدولية تؤكد "عدم شرعية حدوث هذا التدخل العسكري الاحتلالي على الأراضي السورية"، مؤكداً أنّ "هناك إجماعاً دولياً حول ذلك بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية، وأنّ رفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى المنطقة الآمنة لا يزال قائماً".
وشدد مجلس الشعب على "سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها، ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها، وحقها في استخدام كل الطرائق المشروعة السياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها وشعبها، في مواجهة الاحتلال الأميركي والتركي والإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم".
وفيما أدان ما ينادي به النظام التركي لإنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة"، شدد مجلس الشعب أنّ هذا الأمر يُعد "إمعاناً في الاحتلال والعدوان السافر"، مستنكراً "تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي".
وختم بيان مجلس الشعب السوري إدانته بأشدّ العبارات "قصف القرى في الشمال السوري، من قبل جيش الاحتلال التركي، وعصاباته المصنّفة دولياً بالإرهابية"، والذي يؤدي إلى قتل المواطنين الآمنين والعزل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
وفي 4 حزيران/يونيو الجاري، أكدت سوريا أنّ "التهديدات العدوانية لتركيا في الشمال السوري تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولسيادة أراضي البلاد ووحدتها وسلامتها".
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إنّ "الجمهورية العربية السورية تتابع التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة شمالي سوريا، والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء".
يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس التركي في 23 أيار/مايو الجاري، أنّ "الجيش التركي يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب عند حدود الدولة التركية"، موضحاً أنّ حكومته "ستبدأ اتخاذ خطوات جديدة لاستكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم شمالي سوريا".
وسبق أن تحدث إردوغان مجدداً عن أهدافه في الشمال السوري، قائلاً إنّ "تركيا ستطهّر منطقتي تل رفعت ومنبج في شمالي سوريا من الإرهابيين".
ومنذ العام 2016، نفذت أنقرة 4 عمليات شمالي سوريا، واحتلت مئات الكيلومترات من الأراضي، وتركزت تلك العمليات على شريط اتساعه 30 كيلومتراً.
