الوقت-عبّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عن رفضه واستنكاره للقانون العنصري الجديد الذي أقرّه "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرمي إلى فرض مزيد من التضييقات على الأسرى الفلسطينيين.
وقال فارس إن هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوّت معه "القائمة الموحدة"، مشيراً إلى أنه قائم على نحو أساسي على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى لتشديد الخناق عليهم.
مع الإشارة إلى أنّ القانون يتمثل في استقدام "جيش" الاحتلال للخدمة تحت إطار ما يسمّى "مصلحة السجون" الإسرائيلية.
وقبل أسبوع، عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري وناقشت فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية. وشدّدت على "دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وبالأخص منهم الأسرى الإداريين الذين ما زالوا مضربين عن الطعام، وندعو إلى تصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار ".
هذا وانتقدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تصويت قائمة منصور عباس لصالح قرارات قمع الأسرى، التي تتيح لأفراد "جيش" الاحتلال العمل ضمن "مصلحة السجون الإسرائيلية".
ووصف جميل عليان، مسؤول ملف الأسرى في الحركة، موقف القائمة بأنه "تصرف شائن وغير أخلاقي، ويظهر انسلاخ هذه القائمة عن هويتها وانتمائها الفلسطينيين، واللذين يتمسّك بهما أهالي فلسطين المحتلة عام 1948".
وأكد أنّ هذا التصويت "يمثل خروجاً عن انتماء ومصالح وأهداف أهلنا في أراضي الـ 48، ويصبّ في خدمة أجندة الاحتلال الصهيوني".
كذلك اعتبر أنّ هذا التصويت بمنزلة "حرب على الأسرى ومشاركة في الجرائم المرتكبة بحقهم"، وأنّ تمرير هذا القرار من خلال أصوات القائمة الموحدة بمنزلة "دعوة إلى القتل، ما يعني أننا سنكون أمام مزيد من الجرائم والعدوان في قادم الأيام ضد أسرانا".
ورأى أنّ "ممارسات قائمة منصور عباس تضع أكثر من علامة استفهام حول دورها وعلاقتها بالمشروع الصهيوني، وخاصة إذا أدركنا أن القائمة الموحدة هي التي أنقذت النظام السياسي الصهيوني من الانهيار ومن سلسلة الانتخابات الفاشلة للكنيست".
مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد اتهم هذه المجموعة "بشق الصف الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48، ومحاولة تشويه تاريخ فلسطين".
