موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- قدم البرلمان الأوروبي مشروع قرار مشترك يدعو إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وذلك بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.
كما طالب المشروع الدول الأعضاء بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب البرلمان الأوروبي في مشروع قراره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان.
ودعا القرار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلب للسلطات الإماراتية من أجل الحصول على توضيح منها بشأن هذه التقارير، وتحديداً ما يتعلق منها بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضيه، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان.
البرلمان الأوروبي أدان استمرار اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، "الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية"، معربا عن أسف البرلمان الشديد "من الفجوة بين مزاعم أبوظبي بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق، وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية".
كما كرر مشروع القرار الدعوات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، ومطالباً السلطات الإماراتية بضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ريثما يتم الإفراج عنهم.
وطالب بالسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة المعتقلين في السجون الإماراتية ومراقبة ظروف الاحتجاز، لإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.
الرد الإماراتي الرسمي على القرار
أعربت دولة الإمارات عن رفضها القرار الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان.
وجاء الرفض الإماراتي لقرار البرلمان الأوروبي في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي.
وقال البيان الإماراتي: "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة. وعلاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
استنفار أمني واستخباراتي إماراتي منذ التطبيع
بعيد اتفاق التطبيع استنفر جهاز أمن الدولة في الإمارات خلاياه الأمنية بغرض رصد أي محاولة انتقاد داخل الإمارات سواء في المجالس الخاصة أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض قمعها فوراً وفرض حالة من الإرهاب المسبق لمنع أي احتجاجات.
كما أشارت بعض المصادر الحقوقية عن اعتقالات سرية شنها النظام الحاكم في دولة الإمارات بعيد التطبيع على خلفية معارضة اتفاق العار بين أبوظبي وإسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن الاعتقالات طالت مواطنين إماراتيين تحدثوا في مجالس خاصة وشاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف ضد اتفاق عار التطبيع.
وأضافت المصادر إن الاعتقالات استهدفت كذلك العشرات من العرب ولاسيما فلسطينيون وأردنيون بعد أن عبروا عن استيائهم من تورط أبوظبي في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
من هو المعتقل أحمد منصور؟ و ما هي قصة اعتقاله؟
أحمد منصور من مواليد إمارة رأس الخيمة، يبلغ من العمر واحداً وخمسين عاماً، وهو شاعر، ويعتبر من أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرة في الإمارات العربية المتحدة. قبل اعتقاله في عام 2017، كان قد كرس من حياته أكثر من عقد من الزمان للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات والعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، ولم تُثنِه محاولات حكومية سابقة متعددة كانت تهدف إلى إسكاته. احتجزته السلطات الإماراتية مع أربعة آخرين لمدة ستة أشهر في عام 2011، وفرضت عليه حظر السفر منذ ذلك الحين، ونظَّمت عدداً من المحاولات طوال تلك السنوات لاختراق أجهزته باستخدام برامج تجسس متطورة.
في مداهمةٍ تمت في وقت متأخر قبيل منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، اقتحمت قوات الأمن الإماراتية منزل منصور واعتقلته مجدداً. وطوال مدة تـزيد على العام بعد اعتقاله، لم تكن أسرته وأصدقاؤه وزملاؤه على علم بمكان احتجازه. ولم يكن متاحاً له الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له سوى بزيارتين عائليتين مدة كل منهما نصف ساعة، تفصل بينهما ستة أشهر، في مكان مختلف عن موضع احتجازه. في الأيام الأولى التي تلت اعتقاله، زعمت مصادر إخبارية إماراتية محلية أن السلطات اعتقلت منصور للاشتباه في استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة" و"أخبار كاذبة" "لإثارة الفتنة والطائفية والكراهية" و"الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها."
وفي مايو/ أيار 2018، قضت محكمة الاستئناف في أبو ظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بانتقاده السلمي لسياسات الحكومة ودعواته إلى إصلاح وضع حقوق الإنسان. في 31 ديسمبر /كانون الأول 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وهي الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد، الحكم الصادر بحقه، وقضت بذلك على فرصته الأخيرة في نيل الإفراج المبكر. وقد عُدَّت المحاكمتان منتهيتين، ورفضت السلطات جميع المطالبات الداعية إلى رفع السرية عن لائحة الاتهام والأحكام الصادرة عن تلكما المحكمتين. منذ اعتقال منصور، الذي مضى عليه ما يقرب من أربع سنوات، ظل معزولاً في زنزانة منفردة، ومحروماً من الضروريات الأساسية ومن حقوقه كسجين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تزعم الإمارات العربية المتحدة أنها تمتثل له.
عشرات المعتقلين وأحمد منصور ليس الوحيد!
في السنوات الأخيرة، رسمت حكومة الإمارات العربية المتحدة صورة للبلاد على الساحة الدولية بحيث  وكأنها دولة ديناميكية مقبلة على مستقبل زاهر وقوة اقتصادية مزدهرة وملاذ سياسي آمن وسط القلاقل والنزاعات التي تؤثر على الدول الأخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتباهي دبي بأن لديها برج خليفة الذي يعد أعلى مبنى في العالم، وأعلنت عن طموحها الساعي إلى أن تصبح المدينة الأولى عالمياً من حيث عدد الزوار، ولكن ثمة تحت واجهة الألق والبريق والروعة التي يحاول حكام الإمارات العربية المتحدة أن يسوقها للعالم الخارجي واقع أكثر قبحاً بكثير يشهد حبس الناشطين الحقوقيين الذين يتحدون السلطات أو يتحدثون علناً عن تحقيق قدر أكبر من الديمقراطية ومساءلة الحكومة. وبعد الزج بهم في السجن يعزل هؤلاء عن العالم ، و يصار إلى محاكمتهم وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة ضدهم أمام محاكم لا تعدو كونها مجرد أداة للمصادقة على قرارات السلطة التنفيذية في الإمارات العربية المتحدة.
عكفت سلطات الإمارات العربية المتحدة بهدوء على شن حملة قمع غير مسبوقة بحق المعارضة في البلاد.  ووقعت عشرات الاعتقالات وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة للمحتجزين، وأجريت محاكمات على قدر عظيم من الجور وصدرت أحكام طويلة بالسجن ضد منتقدي الحكومة مع استمرار تعرض أفراد عائلاتهم للمضايقة والاضطهاد. وفي بعض الحالات، أقدمت السلطات بشكل تعسفي على سحب جنسيات بعض مواطني الإمارات العربية المتحدة، حارمًة إياهم من الحقوق والمزايا المرتبطة بالجنسية في الإمارات، وجاعلة منهم أشخاصا عديمي الجنسية. كما قامت السلطات بنفي اثنين من الناشطين وأبعدت عددا من الصحفيين الأجانب.
أبرز معتقلي الرأي في الإمارات
من بين أبرز معتقلي الرأي الذين كانت سلطات الإمارات تضايقهم وتضطهدهم نذكر على سبيل المثال أحمد منصور الناشط البارز في حقوق الإنسان، وناصر بن غيث، الاقتصادي والمحاضر الجامعي، و أحمد عبد الخالق، المدون والناشط الذي ينتمي إلى أقلية البدون في الإمارات العربية المتحدة، و المحامي البارز والمتخصص في حقوق الإنسان أستاذ القانون الدكتور محمد الركن الذي احُتجز رفقة زوج ابنته، كما صبت الحكومة جام غضبها على المنظمات غير الحكومية المستقلة التي أصدرت دعوات تنادي بالتغيير. ففي عام 2011 ،حلت السلطات مجلسي إدارة جمعية فقهاء القانون وجمعية المعلمين وفي عام 2012 أغلقت الحكومة مكاتب فرعية تابعة لمنظمات أجنبية بما في ذلك منظمتان مناصرتان للديمقراطية متهمة إياهما بمخالفة شروط رخص مزاولة نشاطيهما ورفضت تجديد رخصة مزاولة منظمة خامسة.
صورة الإمارات المزيفة
جميعنا نعلم أن الإمارات تستثمر كثيراً من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة دولة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون. والدليل على ذلك انتهاكات حقوق الإنسان عبر أبسط حق وهو التعبير عن الرأي حيث لا يجرؤ أحد في البلاد أن يعبر عن رأيه لأن مصيره سيكون بيد جهاز أمن الدولة وستكون العقوبة إما السجن أو النفي أو سحب الجنسية.
نعم من حيث المبدأ يمكن أن يكون هذا القرار الاوروبي له تأثير على الإمارات ولكن الأموال الخليجية التي أسكتت دول العالم عن الانتهاكات في البحرين لعشرة أعوام وأسكتت العالم عن الجريمة التي يرتكبوها بحق الشعب اليمني وأسكتت العالم عن خيانتهم للقضية الفلسطينية واشتروا بها الأبواق الإعلامية لتلميع صورتهم هي نفسها ستلعب دورها في هذا المجال وتستمر في تلميع صورة الإمارات على انها الدولة المتسامحة والعصرية!