الوقت-قالت وسائل إعلامية تونسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الداخلية هشام المشيشي.
ووفقاً للقرار الرئاسي، قرر سعيّد أيضاً إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان.
وذكرت مصادر أنه يوجد أنباء عن تجميد مهمات مجالس البلديات وتكليف الكتّاب العامين بتسيير شؤونها.
كما أفادت المصادر بأنّ هناك اتجاه لدى الرئيس التونسي لإعفاء جميع الولاة وإحالة بعضهم على المحاسبة.
ووردت أنباء عن تسلم الجيش التونسي السلطة في الجهات من الولاة مع تفعيل بطاقات الجلب بحق المطلوبين للعدالة.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي، أمس الأحد، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنّ "ما قام به قيس سعيد انقلاب على الثورة والدستور"، مضيفاً أن "أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
الرئيس التونسي من جهته أكد هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور، ولا خروجاً عنه. وذكرت مصادر محلية أن "الرئيس سعيد أكد أن القرارات التي اتخذها تمت بالتشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان".
وأفادت مصادر، اليوم الإثنين، بأن أعداداً من المحتجين لا تزال متواجدة أمام مبنى البرلمان التونسي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، مضيفةً أن "رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي غادر محيط البرلمان".
وقام محتجون برشق سيارة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أمام البرلمان بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وقالت مصادر محلية إن الغنوشي كان قرر الاعتصام أمام مقر البرلمان بعد منعه من دخوله.
وشهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء الأحد، نزولاً لعدد من المواطنين، احتفالاً بقرارات الرئيس التونسي.
وفيما أكدت مصادر منع جميع النواب والمسؤولين في الدولة من السفر بقرار من الرئيس سعيّد، اقتحم محتجّون عدداً من مقار حركة النهضة وأحرقوا محتوياتها.
