الوقت- كشفت العديد من التقارير الاخبارية عن مسارات واتجاهات جديدة من أهداف العدوان على اليمن، ومن بين الركام تطفو طموحات وأطماع التحالف الأمريكي السعودي الاماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البلاد، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ قادة المرتزقة. ففي حين يتصارع مجندو المرتزقة وتظهر الخلافات والتباينات بين فصائل الخونة عبر وسائلهم الإعلامية، يجلس قادتهم مع دول تحالف العدوان على طاولة واحدة لمناقشة قضايا ومشاريع استثمارية لا يريدونها أن تظهر على السطح، لكي لا تنفضح مخططاتهم النابعة من المصلحة الشخصية. ولفتت تلك التقارير إلى أنه لولا الخلافات الحاصلة بين الرياض وأبوظبي حيال ما يجري في جنوب اليمن، ما كان للكثير من الحقائق أن تنكشف، ومنها مسألة المفاوضات السرية بين حكومة المرتزقة والسفير السعودي "محمد آل جابر"، التي أفضت إلى مسودة اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يرأسه السفير السعودي. وتفضي الاتفاقيات بين رئيس حكومة المرتزقة وبين تحالف العدوان إلى تمكين السعودية والامارات من بسط سيطرتها على العديد من المواقع الاقتصادية النفطية والغازية والنقل، والإشراف على بعض المناطق والمحافظات الاستراتيجية الواقعة تحت الاحتلال.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر يمنية أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي لا يزال يستمر في نهب آبار النفط اليمني في حقول القطاع 9 بمنطقة الخشعة غرب وادي حضرموت المحتلة شرقي البلاد. ووفق تلك المصادر، فإن تحالف العدوان استقدم معدات تنقيب ضخمة تعمل على تعميق الآبار النفطية المحفورة بهدف رفع معدل استخراج النفط. وأوضحت المصادر أن قوى العدوان والاحتلال تعمل على استكشاف آبار نفطية جديدة في منطقة "القشعة" بهدف استنزاف الموارد النفطية ونهب عائداتها. وأضافت تلك المصادر إن أسطولاً من القاطرات يتولى نقل الكميات المنتجة من منطقة الخشعة المقدرة بنحو 40 ألف برميل يوميا إلى مصفاة صافر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعملاء. ولفتت تلك المصادر اليمنية إلى أنه يتم تقاسم العائدات المالية بين قوات الاحتلال وعملائها والشركة الكنديةCal valley المنتجة والمشغلة لهذا القطاع.
وعلى هذا المنوال نفسه، ذكر العديد من المراقبين أنه أضحى جلياً أهداف الامارات في اليمن وذلك عبر مساعيها لفرض النفوذ في المناطق الاستراتيجية لليمن، ابتداءً من باب المندب والمخا في الساحل الغربي لتعز والجزر اليمنية في البحر الأحمر، مروراً بمدينة عدن ومينائها، الذي تحرك أبوظبي تجاهه حسابات مرتبطة بسعيها إلى إبقائه معطلاً من أجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية لدبي. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تمتد اطماع الامارات إلى مد النفوذ في شبوة وحضرموت حيث المناطق النفطية والموانئ المتعددة، وصولاً إلى جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة سقطرى الاستراتيجية في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي، وهي أكثر المناطق التي تكشفت فيها أطماع أبوظبي ليس من خلال اسقاطها بيد الانتقالي فقط بل من خلال محاولة عزل سقطرى عن اليمن متخذة من الأعمال الإنسانية ستاراً لها وقيامها بتجنيس اهالي الجزيرة.
كما يرى المراقبون أن دور السعودية يظهر عبر استراتيجيتها الجديدة التي اتبعتها في سبيل نهب نفط اليمن كما اكدها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق، وها هي اليوم تحاول السيطرة الكاملة على ما بعد الحدود، من خلال إبرام الاتفاقات مع قيادات تلك المناطق، لتحصل على امتياز يخولها نهب هذه الثروة لـ 7 عقود مقبلة. وفي محافظة المهرة البوابة الشرقية للبلاد والحدودية مع سلطنة عُمان، فقد بدا واضحاً دور السعودية منذ منتصف عام 2018، على نحوٍ لا يبتعد كثيراً عما مارسته أبوظبي في سقطرى، من خلال توسيع السعودية نفوذها في المحافظة وإرسال قوات عسكرية وفرض السيطرة على أبرز المنافذ الجوية والبرية. وتضمن ذلك تحويل مطار الغيضة، مركز المحافظة، إلى قاعدة للقوات السعودية.
وكنقطة مشتركة بين السعودية والامارات فمن الواضح أن الطرفين متفقين على تجذير الفساد في المجال النفطي لمصلحتها ولمصلحة الأطراف الموالية لهما، حيث ظل نفط وغاز اليمن خلال ست سنوات من العدوان يتعرض للنهب والفساد حتى وصل الأمر إلى قيام مشائخ في مأرب بشراء مصافي نفط من الصين والعمل لحساباتهم الشخصية بالشراكة مع نافذين في حكومة المرتزقة وفي قيادة تحالف العدوان. وقد برزت أسماء عدد من هوامير الفساد في هذا الجانب بينهم "جلال هادي"، و"علي محسن الأحمر"، و"أحمد العيسي"، و"سلطان العرادة" واقرباءه. وبالعودة الى جانب الاتفاقيات السرية بين قادة المرتزقة والتحالف فقد كشفت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة النفط في حكومة المرتزقة عن بنود اتفاقية مزمع توقيعها بين المرتزقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتم بموجبها استحواذ البرنامج عن طريق شركة "أرامكو" السعودية على قطاعات ما يعرف بـ"المثلث الأسود" النفطية في المناطق الشرقية من اليمن الواقعة على امتداد ثلاث محافظات مأرب والجوف وشبوة، لمدة 40 عاماً.
وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في يونيو الماضي بالوثائق، عن فساد النفط والغاز، ومئات الملايين من الدولارات يتم نهبها، من خلال صفقات غير معلنة يتم من خلالها بيع النفط والغاز بطريقة مخالفة ودون أن تدخل عمليات البيع تلك في أي سجلات رسمية، ودون أن تورد أي مبالغ إلى خزينة الدولة. وأشار الناشطون ومن ضمنهم "جلال الصلاحي" الى ان السلطات القائمة على محطة صافر تعلن رسمياً أنه يتم إنتاج 80 ناقلة غاز يوميا، لتغطية احتياجات السوق في مختلف المحافظات.. غير أن الكمية الحقيقية وفق "الصلاحي" هي 184 ناقلة تخرج من المحطة يوميا، حيث يتم الضخ إليها وتعبئتها على مدار 24 ساعة، وهو ما يعني أن 104 قاطرات هي الكمية التي يتم نهبها وبما يقارب 140 % من الكمية المعلن عنها، والتي يتم من خلالها تغطية السوق المحلية.
وبيّن "الصلاحي" أن الـ 80 الناقلة المعلن عنها يتم تعبئتها خلال الفترة من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء، فيما يتم بعد ذلك البدء بشيفت جديد يبدأ من الساعة 5 مساء ويستمر لمدة 12 ساعة، حتى الساعة 5 صباحا، وهي الفترة التي يتم خلالها تعبئة الـ 140 قاطرة التي تباع بصورة غير معلنة. ومن جانبه، قال "عمر باوزير" وهو ناشط يمني على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عدداً من القطاعات النفطية في محافظة شبوة لا أحد يعلم كيف تدار ولا أين يذهب إنتاجها من النفط، وهي قطاعات المسيلة 14 وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 32 حويران وقطاع 34 حويران جنوب وقطاع 5 جنة وقطاع 35 جنة، مشيرا إلى أنه لا أحد لديه علم كم تنتج هذه القطاعات.
وفي الختام يمكن القول إنه في ظل الصراع السياسي والعسكري المحتدم بين فصائل المرتزقة في المناطق المحتلة، يبدو أن قطاعات النفط والغاز والنقل كانت وما زالت بعيدة كل البعد عن هذا الصراع، لسبب بسيط هو أن هذه القطاعات مثلت مصدر استرزاق لقادة المرتزقة وفتات تعمد تحالف العدوان أن يرميه لأتباعه حتى يضمن سكوتهم وانصياعهم لأوامره، وكل ذلك على حساب أبناء الشعب في جنوب اليمن وشماله.
