الوقت- في أعقاب تطبيع الخرطوم مع العدو الصهيونيّ ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ الاثنين الماضي، عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ اتفاقية التطبيع بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وتضمن العرض ما قيمته 700 مليون دولار لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما يصل إلى 150 مليون دولار لمئات الموظفين الأمريكيين، الذين وقعوا ضحايا التفجيرين لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا عام 1988.
وذكرت قناة "أي بي سي" الأمريكية، الجمعة المنصرم، نقلاً عن مصدرين مطلعين على المفاوضات بشأن الموضوع تأكيدهما أن هذا العرض جاء في محاولة يائسة من البيت الأبيض لإنقاذ الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي مع السودان، لكن محامي متضرري 11 سبتمبر في المقابل طالبوا دفع تعويضات بقيمة أربعة مليارات دولار، أي مبلغ هائل رفضته إدارة ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ.
وقد أوضحت مصادر إعلاميّة، أنّ المفاوضات انهارت بعد ظهر يوم الاثنين وسط أجواء مشحونة بين البيت الأبيض والكونغرس منذ يوم الجمعة، وأفادت منصة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس أن المفاوضات على جهاز الإنعاش، وجاء عرض إدارة ترامب البالغ 850 مليون دولار لتعويض ضحايا الإرهاب كجزء من جهود البيت الأبيض للتوصل إلى تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان، أو ما يسمى بالسلام القانوني، كجزء من شطبها من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.
ولا يخفى على أحد أنّ تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيونيّ والسودان جاء بعد تفاهمات على إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكيّة للدول الداعمة للإرهاب، عقب إعلان الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، عن موافقة الخرطوم على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998، فيما تحدثت مواقع إخباريّة عن أنّ إدارة ترامب ستحصل على 850 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه السودان خامس دولة عربيّة تعلن دخولها حظيرة التطبيع بعد الإمارات والبحرين وتلتها المغرب فيما بعد، رحب الكونغرس بخطوة إلغاء إدارة ترامب تسمية السودان من قائمة الإرهاب والاعتراف بما وصفه بالانتقال الديمقراطي في السودان، ولكن إقرار “السلام القانوني” وصل إلى طريق مسدود في الكونغرس بسبب مخاوف من أن الضحايا وأسر ضحايا الإرهاب قد لا يتمكنون من رفع دعاوي ضد السودان، ويشمل ذلك تفجيرات 1998.
وما ينبغي ذكره أنّ رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قبل يومين، تعهد بإحالة أيّ اتفاق يتم التوصل إليه للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلى المجلس التشريعي، للمصادقة عليه، وفي مؤتمر صحافي عقده عقب القرار الأميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وزعم حمدوك أن القرار الأمريكي منفصل عن موضوع التطبيع مع تل أبيب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة أصرت قبل بضعة أشهر على شرط التطبيع مع العدو الصهيونيّ، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما دفع حكومة الخرطوم على الموافقة على الشرط الأمريكيّ مقابل ذلك، وتضمنت الصفقة شطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجيّة للدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى موافقة الكونغرس على تشريع بحلول نهاية 2020 من شأنه حمايته من الدعاوى القضائيّة المتعلقة بالإرهاب.
ودون إعطاء حصانة الكونغرس للسودان، قد يتردد المستثمرون الأجانب في التعامل مع الخرطوم خشية أن ينتهي بهم الأمر إلى تمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب، ومن دون الاستثمار الأجنبيّ لن تستطيع الحكومة الانتقاليّة إيجاد حل الأزمة الاقتصاديّة التي تمر بها البلاد.
وكان رئيس ما يسمى "مجلس السيادة الانتقاليّ" في السودان، عبد الفتاح البرهان، بيّن لوزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، أنّ بلاده لن تمضي قدماً في علاقات دافئة مع الكيان الصهيونيّ قبل أن يمرر الكونغرس تشريع ما يسمى "السلام القانونيّ"، فيما تواجه الخرطوم ضغطاً داخليّاً شديداً بعد هذه التطورات، ويخشى المسؤولون السودانيون من انعكاساتها على الشارع السودانيّ، بسبب رفض الطبقة المثقفة السودانيّة لأيّ علاقات مع العدو الغاصب باعتبارها "خيانة وطنيّة".
