الوقت- يمر الاقتصاد الاسرائيلي بأسوأ أيامه لعدة أسباب أهمها الفساد المستشري في الكيان الغاصب من قبل المسؤولين الحكوميين، وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة الكيان، يضاف إلى هذا فشله في السيطرة على فيروس كورونا وعدم قدرته على التعامل مع النتائج التي خلفها هذا الفيروس، لتتفاقم الأزمة يوماً بعد يوم، ويخسر الصهاينة الشباب وظائفهم بالالاف دون وجود اي افق للحل، ليدخل الاقتصاد الاسرائيلي على اثر ذلك في نفق مظلم.
الاقتصاد الاسرائيلي خسر حتى الشهر الماضي أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار إثر تراجع حركة السياحة، هذا فيما ارتفع العجز المالي في الكيان الإسرائيلي إلى أكثر من 29 مليار دولار هذا العام.
أما احصائيات البطالة فهي كارثية، وتعدت المليون عاطل عن العمل، طبعاً هذه الاحصائيات منذ الربيع الماضي ومن الممكن أن يصبح مليون آخرين حتى نهاية العام عاطلين عن العمل، ووفق تقرير لصحيفة هآرتس، فإن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، مشيرةً إلى أن 133 ألف عامل تم فصلهم من أعمالهم للمرة الثانية في الأيام الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا مرةً ثاني.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل إضافة إلى العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة من دون راتب في تشرين الأول الماضي، أكثر من 871 ألف عامل، بينما كان عددهم في الشهر الذي سبقه 504900 شخص، ما يعني انضمام 300 ألف شخص إلى دائرة البطالة والإجازة من دون راتب وذلك بسبب الإغلاق الشامل والإجراءات والتقييدات التي فرضتها الحكومة.
وتظهر البيانات أن أزمة العمالة الحادة التي تضرب الاقتصاد في البلاد خلال أزمة كورونا لا تنتهي فحسب، بل في قطاعات متعددة تسبب بالإغلاق الكلي، بحيث إن نسبة العمال المتغيبين عن العمل مرتفعة للغاية، وهناك قلق في الوزارات الحكومية ومكتب التشغيل والتأمين الوطني من أن يجد البعض أنفسهم في بطالة مزمنة، سيكون من الصعب عليهم الخروج من دائرة البطالة حتى في العام المقبل.
نظراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية، لم يعد أحد يهتم كثيراً بما يقوم به نتنياهو في السياسة الخارجية، وحتى التطبيع مع الامارات لم يكن له اي تأثير قوي داخل كيان العدو، ولم يهلل أحد لنتنياهو، والجميع اعتبر ان قيامه بهذا الامر لن يساعده في التغطية على فساده وخيانته للامانة، وبالفعل لا تزال المظاهرات مشتعلة في اسرائيل للمطالبة بإقالته، ففي كل يوم سبت ومنذ عدة أشهر والمتظاهرين يتجمعون في ساحة باريس بالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية، ويطالب هؤلاء بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته بتهمة الفساد وما يقولون إنه سوء إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد. ونفى نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ارتكاب أي مخالفات. وبدأت الاحتجاجات الربيع الماضي عندما اتفق نتنياهو ومنافسه الرئيسي، بيني غانتس، على تشكيل ما وصفوه بحكومة طوارئ تركز على إدارة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. لقد أصيبت شراكتهم بالشلل بسبب الاقتتال الداخلي، وأضرت عمليات الإغلاق بالاقتصاد بشدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام مضاعفة. هذا الأسبوع ، انضم غانتس، الذي يشغل منصب وزير دفاع نتنياهو، إلى المعارضة في الموافقة على إجراء أولي لحل البرلمان وفرض انتخابات جديدة – وهي الرابعة في أقل من عامين. وأشار جانتس إلى فشل الحكومة في الموافقة على الميزانية ، والتي يجب الموافقة عليها بحلول 23 ديسمبر. وسيؤدي الفشل في القيام بذلك تلقائيًا إلى انهيار التحالف المضطرب وبدء انتخابات مبكرة. قد يتم التصويت النهائي لحل البرلمان في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وتعليقاً على ما يقوم به نتنياهو من محاولات لالهاء الاسرائيليين من خلال قرار الضم وغيره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق، إن مليون عاطل عن العمل في إسرائيل، بسبب جائحة كورونا، لا يأبهون بضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.
أرقام واحصائيات
أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بأن نسبة البطالة ارتفعت إلى 20.8% في تشرن الأول الماضي، مقابل 12.4% في سبتمبر الماضي.
وتشير البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية إلى أن معدل التغيب عن العمل في قطاع الفنون والترفيه والتسلية بلغ 64.6% من جميع العاملين في المجال. وبلغ عدد العاطلين عن العمل لجميع الأسباب في تشرين الأول/أكتوبر 20.8%، أي 871.6 ألف عامل فصلوا أو أخذوا في إجازة غير مدفوعة الأجر
فساد مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفشلهم في إدارة جائحة كوفيد 19 تسببا في شلل اقتصاد الكيان. وأظهر استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 29.5% فقط من الإسرائيليين يقبلون بطريقة تعامل نتنياهو مع الأزمة.
تدهور الاقتصاد ساهم فيه التراجع الحاد في حركة السياحة خلال الأشهر الماضية جراء تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت وزيرة سياحة الاحتلال "أوريت فركاش هكوهين" أن الاقتصاد فقد 3 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.
ولا تتوقف البطالة عند قطاع دون غيره بل تعصف بكل القطاعات، ولعل أبرزها قطاع المطاعم والمقاهي، وقطاع الضيافة والسياحة الداخلية، والفنادق، حيث كانت نسبة الغياب عن العمل بهذه القطاعات والبطالة بصفوف ممن يعملون بها 63%.
وسجلت القطاعات الخدماتية الأخرى نسبة تغيب عالية، بحيث بلغت نسبة البطالة 61.1%، بينما في الأنشطة العقارية بلغت النسبة 43.4%، وفيما يتعلق بقطاع التزويد بالكهرباء 48.0%، وفي قطاع التعليم، بسبب إغلاق جزء كبير من المدارس، بلغت نسبة البطالة 38.6%، بينما في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات، 33.9% من العمال تغيبوا عن العمل في تشرين الأول/أكتوبر.
ولعل أعلى نسبة من الغائبين عن العمل لأسباب تتعلق فقط بفيروس كورونا كانت في خدمات الضيافة والغذاء 59.1%، في قطاع الفن والترفيه والتسلية 57.3%، بينما قطاع الخدمات المتنوعة 50.5%، والأنشطة العقارية 29.4%، وتجارة الجملة والتجزئة والكراجات 25.1%.
وكان أعلى معدل للأشخاص الذين تغيبوا عن العمل، هم وكلاء الإرساليات وعمال المبيعات والخدمات، بسبب إغلاق نسبة كبيرة من الشركات والمتاجر، حيث بلغت نسبة التغيب 41.9 %، والعاملون في المكاتب 38.4%، المهندسون والفنيون والوكلاء 36.3%.
وفي غضون ذلك، ذكرت معطيات أن العجز المالي في كيان الاحتلال ارتفع إلى أكثر من 29 مليار دولار هذا العام، أي ما يوازي 9 بالمئة من الناتج المحلي العام، مع توقعات بزيادة هذا العجز بفعل سياسة الإنفاق للحكومة مقابل تراجع المداخيل لخزينة الكيان.
