الوقت-عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق السودان و"إسرائيل" على تطبيع العلاقات، أمس الجمعة، أجرى الأخير اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، دعا خلاله ترامب إلى التوصل لاتفاق بشأن نزاع سد النهضة مع إثيوبيا ومصر.
وأعرب الرئيس الأميركي خلال الاتصال عن تفهمه لموقف مصر بشأن قضية سد النهضة، قائلاً: "المصريون سيفجرون السد في نهاية المطاف". كما قال إنه توسط في اتفاق لحل المشكلة لكن إثيوبيا خرقت الاتفاقية، مما أجبره على قطعه الأموال.
وتابع "لقد أبرمت صفقة لهم، ثم لسوء الحظ قامت إثيوبيا بخرق هذه الصفقة، وهو ما لم يكن عليهم فعله، معتبراً أنه "كان خطأ كبيراً". واستطرد "لن يروا هذه الأموال أبداً ما لم يلتزموا بالاتفاق.. لا يمكنك إلقاء اللوم على مصر لكونها منزعجة قليلاً".
وفي ردٍ على كلام ترامب، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم السبت، إن "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل"، مشدداً على أن توجيه تهديدات إلى بلاده بشأن "سد النهضة" أسلوب خاطئ ومخالف للقانون الدولي، مؤكداً أن "أديس أبابا لن ترضخ لها".
وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيين سينتصرون"، متابعاً: "هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا".
وفي السياق، قال رئيس حزب "منبر السلام العادل" السوداني الطيب مصطفى إن "ترامب رجل متفلت وهدفه إحداث فتنة كبيرة عبر إعطائه الأمر لمصر بتدمير سد النهضة".
بالتزامن، قال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، حول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تفجير مصر لسد النهضة الإثيوبي، إن "ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على الأمن المائي"، واعتبر علام تصريح ترامب "ضوء أخضر لمصر لضرب سد النهضة".
وفي كلمة له عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تصاعد قلق المصريين البالغ حيال مشروع سد النهضة، "الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين".
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية بداية الملء الأول لسد النهضة، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/ آذار 2015، الذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلاً للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الإثيوبية، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قرارها فرض حظر جوي لجميع الرحلات والطائرات الجوية التجارية فوق موقع سد النهضة على النيل الأزرق في إقليم بني شنقول جومز غربي البلد الأفريقي.
وفي 10 تشرين الأول/أوكتوبر، قال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن المفاوضات الـ3 بشأن سد النهضة الإثيوبي "ليست مهمة سهلة"، لكن الاتحاد مستعد لدعمها للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دور المراقب في المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، لافتاً إلى أن "هذا السد هو أحد الأصول الجيوستراتيجية للمنطقة بأكملها وبشكل أساسي لإثيوبيا".
