الوقت- ذكرت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، أن هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول المقبل.
ووفقًا للصحيفة، فإن "محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع "إسرائيل"، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل علني وقف الخطة".
وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض رئيس السلطة محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
فيما ترى مصادر "إسرائيلية"، أن "تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا للتطورات السياسية لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".
ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والصهاينة، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق - أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا.
وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن و"تل أبيب" بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.
ووفقًا للتقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في الاراضي المحتلة والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل في فلسطين والاراضي المحتلة.
