الوقت- أكد وزير الخارجية الايراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن القرار 2231 قد انتهى العمل به نهائيا اليوم، وأن أي مطالبة "بإحياء" أو "استعادة" القرارات المنتهية غير صالحة من حيث الأساس، وليس لها أساس قانوني، وغير قادرة على خلق أثر ملزم.
وبعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن إنهاء العمل بالقرار 2231. وجاء في الرسالة: "إلحاقا بمراسلاتي السابقة، بما في ذلك آخرها بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2025، أُبلغكم بأن قرار مجلس الأمن 2231 (2015) قد انتهى نهائيا وانتهى في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقا لأحكامه الصريحة".
وفي هذه الرسالة، اجدد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النحو التالي: قبل 10 سنوات، دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) حيز النفاذ بتأييد القرار 2231 (2015)، مما يعكس الاعتقاد المشترك للمجتمع الدولي بأن الدبلوماسية والمشاركة المتعددة الأطراف هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل النزاعات.
وجاء في الرسالة : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء التزامها الراسخ بالحل السلمي للنزاعات، قد قبلت خطة العمل الشاملة المشتركة بحسن نية ونفذتها بالكامل وبصرامة وفقا لالتزاماتها. وعلى الرغم من امتثال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل والموثق، فإن الولايات المتحدة الأميركية، في انتهاك واضح لالتزاماتها، رفضت في البداية تنفيذ التزاماتها، ثم انسحبت من جانب واحد في 8 مايو/أيار 2018، وأعادت فرض عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، بل ووسعت نطاقها.
واضاف وزير الخارجية: إن هذه الإجراءات القسرية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد عرقلت بشدة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. إن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على الرغم من التزامها الأولي بالحفاظ على الاتفاق وتعويض آثار انسحاب أميركا، لم تفشل في الوفاء بالتزاماتها فحسب، بل فرضت أيضا عقوبات غير قانونية إضافية على أفراد وكيانات إيرانية، مرتكبةً بذلك المزيد من الانتهاكات الجوهرية للاتفاق.
وتابع عراقجي: لقد تم توثيق جميع هذه الحالات الخطيرة من عدم تنفيذ الالتزامات والانتهاكات الجسيمة بشكل كامل على مدار السنوات الماضية، وتم لفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن في مناسبات عديدة. وقد مارست جمهورية إيران الإسلامية أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة والأساسية، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة لاستعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق.
واضافت الرسالة: بعد عام من التزام إيران الكامل بالاتفاق النووي، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، نفّذت جمهورية إيران الإسلامية، في إطار حقوقها غير القابلة للتصرف وفقا لأحكام الاتفاق، تدابير تعويضية تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس اعتبارا من 8 مايو/أيار 2019. وفي أعقاب ذلك، انخرطت إيران بشكل بنّاء لضمان عودة الولايات المتحدة الكاملة إلى الاتفاق، والتزام الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث بجميع التزاماتها، والرفع الكامل للعقوبات. إلا أن هذه الجهود، للأسف، أحبطتها الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية (الدول الأوروبية الثلاث) بإصرارها على المطالب القصوى واستمرار العقوبات غير القانونية والأحادية الجانب؛ وهو إجراء قضى على الهدف الرئيسي من الاتفاق، وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران.
وتنص الرسالة على أن سجل إيران الواضح في المشاركة البناءة، بما في ذلك عقد اجتماعات تشاورية عديدة مع الأطراف الأوروبية، وحتى المفاوضات مع الجانب الأمريكي، يُظهر التزامها المستمر بالمسار الدبلوماسي. ومع ذلك، قوبلت هذه الجهود حسنة النية بأعمال تخريب واعتداء على المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة للضمانات. في الأشهر الأخيرة، وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها، انخرطت الدول الأوروبية الثلاث في حملة متجددة من التلاعب السياسي والتحريف القانوني، في محاولة لتحويل ما يسمى بآلية "العودة السريعة" إلى أداة ضد إيران. * أي ادعاء بـ"إحياء" أو "إعادة تفعيل" القرارات المنتهية باطل من حيث الجوهر.
وتضيف الرسالة: في ظل هذه الظروف، وفي 28 أغسطس/آب 2025، حاولت الدول الأوروبية الثلاث أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، دون أي مبرر مشروع أو قانوني أو إجرائي أو سياسي، وبشكل أحادي وتعسفي، اللجوء مباشرةً إلى مجلس الأمن وتفعيل ما يسمى بآلية الزناد "سناب باك"، متجاهلةً آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.
واردف عراقجي: كما هو مفصل في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي المؤرخة 28 أغسطس/آب 2025، فإن محاولة الأطراف الأوروبية اللجوء إلى ما أسموه "الإخطار ببدء ما يسمى بآلية الزناد" معيبة شكلاً وباطلة جوهراً. ولا يمكن لأي إجراء يُتخذ ينتهك القرار 2231 أن يُنشئ التزاماً قانونياً على الدول الأعضاء. تؤكد سجلات تصويت مجلس الأمن ومواقف أعضائه الصريحة أن هذا "الإعلان" يفتقر إلى أي صلاحية قانونية. وقد صرّح بوضوح: بناءً على ذلك، فإن أي مطالبة بـ"إحياء" أو "استعادة" القرارات الملغاة باطلٌ من حيث الجوهر، وليس له أساس قانوني، ولا يُنتج أثرًا ملزمًا.
واوضح عراقجي: في ضوء ما تقدم، تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث يُعد مثالاً واضحا على إساءة استخدام الإجراءات القانونية، ويتعارض مع نص وروح القرار 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة. وبناءً على ذلك، وفّر القرار 2231 إطاراً واضحاً ومحدوداً لإنهاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.
وتضيف الرسالة: وفقاً للفقرة 8 من منطوق القرار، ينتهي العمل تلقائياً بالقرار 2231 نفسه و"الأحكام الواردة فيه"، إلى جانب جميع قرارات العقوبات التي أُنهي العمل بها سابقاً والمشار إليها فيه، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه المجلس. ولم يُمدد أي قرار لاحق لمجلس الأمن هذا الجدول الزمني أو يُعلقه أو يُعدله بأي شكل آخر. كما أكدت مداولات مجلس الأمن وتصويتاته في سبتمبر/أيلول 2025 بوضوح عدم وجود أي توافق في الآراء بشأن تعديل أو إعادة تفسير أحكام القرار.
واضاف رئيس الدبلوماسية الايرانية : في هذا الصدد، خلال الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، الذي عُقد يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول في كمبالا، عاصمة أوغندا، أكدت 121 دولة عضوًا في الحركة في وثيقتها الختامية على ضرورة إنهاء العمل بالقرار 2231 في الوقت المناسب، وجاء فيها: "تؤكد الحركة مجددًا على أهمية روح التعاون والتعددية التي أدت إلى اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) بالإجماع، وتؤكد على وجوب الالتزام الكامل بأحكامه وجداوله الزمنية.
كما تؤكد حركة عدم الانحياز على ضرورة إنهاء العمل بجميع أحكام هذا القرار وفقًا للفقرة 8 من القرار 2231". وتابعت الرسالة : أظهرت جلستا التصويت في مجلس الأمن، اللتان عُقدتا في 19 و26 سبتمبر/أيلول 2025 على التوالي، بوضوح غياب توافق الآراء بين أعضاء المجلس بشأن صحة الإخطار الذي أطلق عملية ما يُسمى بآلية "سناب باك". وكما أكد مجلس الأمن عام 2020 أن الولايات المتحدة لا تملك صلاحية اللجوء إلى تلك الآلية بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إصدار أوروبا للإخطار المذكور يفتقر أيضا إلى أي أساس قانوني أو أثر قانوني، ولا يمكن اعتباره دليلًا على أي إجراء أو قرار يتعلق بحالة القرار 2231 أو قرارات العقوبات التي أُنهي العمل بها سابقًا.
وأضاف وزير الخارجية : علاوة على ذلك، لا يمنح القرار 2231 أي سلطة أو صلاحية للأمين العام أو الأمانة العامة للأمم المتحدة للاعتراف بقرارات أُنهي العمل بها بموجب الفقرة التنفيذية 8، أو إعلانها، أو إعادة تطبيقها، أو إعادة العمل بها.
وأشار عراقجي إلى أن أي إجراء في هذا الصدد يُعتبر خارج نطاق السلطة القانونية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرار 2231، ويتعارض مع الدور الإداري والمحايد للأمانة العامة بموجب الميثاق. فالأمانة العامة ليست هيئة لصنع القرار أو التفسير؛ ولا يمكنها تغيير أو تمديد الآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن، كما أنها غير مخولة بإنشاء التزامات على الدول الأعضاء من خلال بيانات أحادية الجانب. وأي "إخطار ببدء عملية آلية "سناب باك" أو "تأكيد" من قِبل الأمانة العامة سيكون باطلاً قانونياً، ومن شأنه أن يُقوّض المصداقية المؤسسية للأمم المتحدة. وأي "إخطار ببدء عملية آلية "سناب باك" أو "تأكيد" من قِبل الأمانة العامة سيكون باطلاً قانونياً، ومن شأنه أن يُقوّض المصداقية المؤسسية للأمم المتحدة.
وأكد عراقجي: وبالمثل، فإن أي محاولة لإحياء أو إعادة تفعيل الهيئات الفرعية مثل "لجنة العقوبات" أو "هيئة الخبراء" بعد انتهاء صلاحيتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8 من منطوق القرار تفتقر إلى أي أساس قانوني. ولا يمكن لأي دولة عضو أو أمانة عامة أو مسؤول التصرف قانونيا في هذا الصدد دون قرار جديد وصريح من مجلس الأمن.
واوضح وزير الخارجية الايراني: بناءً على ذلك، يسري القرار 2231 (2015) حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومن ذلك التاريخ فصاعدا، ووفقا للفقرة 8 من منطوق القرار، انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام قرارات العقوبات المنتهية سابقا، ولم تعد لها أي أثر قانوني مستمر.
واختتمت الرسالة: لا يمكن إحياء أو تنفيذ أي من التدابير المنتهية سابقا من ذلك التاريخ فصاعدا، وأي محاولة في هذا الصدد غير قانونية وستُعتبر لاغية وباطلة. سيكون من دواعي امتناننا لو تم توزيع هذه المراسلة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة. تجدد أسمى آيات التقدير.
يذكر ان الترويكا الاوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي بدأت في 26 سبتمبر/أيلول عملية تفعيل آلية العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن على إيران، وبعد 30 يوما، ورغم تقديم روسيا والصين مشروع قرار لتمديد القرار 2231 وعدم تصديقهما عليه، فقد عادوا أخيرا صباح الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول 1999، إلى القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010). وهو إجراء رفضته إيران صراحةً من الناحية القانونية.
