الوقت- تُظهر التطورات الميدانية في الحرب الليبية بعد توقف تقدم قوات حكومة الوفاق الوطنية بقيادة "فايز سراج"، أن الأزمة لا تزال قوية وأن حرب الوكالة لا تزال في أوجها بين الجهات الفعّالة الإقليمية والدولية. وبينما تدعم تركيا وقطر حكومة "فايز السراج"، رئيس حكومة الوفاق الوطنية المتمركزة في طرابلس، تقوم روسيا ومصر والإمارات، بدعم الجنرال "خليفة حفتر"، القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا.
وفي آخر حادثة وقعت قبل عدة أيام، تم استهداف قاعدة "الوطية" للمرة الأولى منذ أن سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطنية عليها قبل عدة أسابيع، بطائرات مجهولة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الميدانية، أن مقاتلات الجو التابعة لقوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" شنت هجمات مباغتة على أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل بنظام الرادار "هوك" وأنظمة "كورال" التي كانت موجودة في قاعدة "الوطية" ولقد نشر هذه الاخبار "صلاح النمروش"، رئيس وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطنية الليبية، على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي.
أهمية قاعدة "الوطية" وردة الفعل التركية
لقد أثار الهجوم الذي شنته طائرات الجيش الوطني الليبي على المنشآت المتقدمة والمتطورة والمنشأة حديثًا في قاعدة "الوطية"، والتي أظهرت استعداد الدول المعارضة للوجود التركي في ليبيا للدخول في مواجهة مفتوحة مع "أنقرة" وخلق وجود عسكري طويل الأمد في هذا البلد الأفريقي، رد فعل قوي من قبل المسؤولين الأتراك.
وردا على هذا الهجوم، قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية صباح يوم الأحد الماضي: "لقد أظهر هذا الهجوم بوضوح نية حفتر والقوى الأجنبية التي تدعمه في استمرار الحرب وحلق حالة من عدم الاستقرار والأمان في ليبيا". وأضاف مسؤول أنقرة، قائلا: "إن استمرار هذه الهجمات والدعم الواضح الذي تقدمه بعض القوى الخارجية لحفتر، سيعزز وضع الاضطرابات والصراع في ليبيا". ولفت هذا المسؤول التركي إلى أن الهجوم على قاعدة "الوطية"، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطنية الليبية، أضر ببعض أنظمتها الدفاعية.
إن جهود تركيا المستمرة للاستقرار بشكل دائم في قاعدة "الوطية" وقاعدة "مصراتة" البحرية، هي من بين الأهداف المهمة التي يمكن أن تؤثر على مستقبل ليبيا. الجدير بالذكر أن قاعدة "الوطية"، التي تبعد 140 كم جنوب غرب طرابلس، سوف تستقبل طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" وطائرات هليكوبتر عسكرية من طراز "أتاك" التركية، وستحصل تركيا على المزيد من الفرص إذا تمركزت قواتها في مدينة "مصراتة" الليبية وقد يكون هذا أحد أهم المواضيع التي تطرق إليها كبار المسؤولين العسكريين الأتراك خلال زياراتهم الأخيرة إلى ليبيا. وتعد القاعدة من أكبر القواعد الجوية في ليبيا، حيث تضم مخازن أسلحة ومحطة وقود ومهبطا للطيران ومدينة سكنية وطائرات حربية، بينها طائرات إماراتية مسيرة تستخدمها قوات "حفتر" في شن هجمات على طرابلس. وتتسم هذه القاعدة بموقع إستراتيجي، حيث إن الطيران الحربي والمسير الذي يطير منها يغطي كامل المناطق الغربية لليبيا، وتستطيع استيعاب نحو 7 آلاف عسكري.
يذكر أنه وصل يوم الجمعة الماضي، وزير الدفاع التركي الجنرال "خلوصي عكار" والجنرال "يشار جولر"، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، إلى ليبيا بشكل مفاجئ وسري. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان التركيان أجريا زيارة مفاجئة إلى ليبيا، يوم الجمعة الماضي، عقدا خلالها لقاءات مع المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني واجتماعات مع القادة العسكريين والأمنيين للحكومة نفسها. ووصفت تلك المصادر الاخبارية، هذه الزيارة بـ"المفاجئة" وكشفت أن المسؤولين العسكريين التركيين اجتمعا بالمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق وبمسؤولين أمنيين وعسكريين ليبيين. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك بني الحكومتين وتطبيق التفاهم التركي الليبي المشترك.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من طرابلس: "تركيا ماضية في دعم حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا وحفتر وداعميه سيخسرون"، وفقا للقناة التركية. وأضاف أكار قائلا: "سنفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان". وعلى هامش الزيارة نفسها، التقى وزير الدفاع التركي جنودا ليبيين وأتراك في مركز التدريب والتعاون العسكري والأمني في ليبيا.
استمرار التهديدات المتكررة من قبل مصر
في نفس الوقت الذي تطمح فيه تركيا إلى التوغل كثيراً في ليبيا، تعد مصر واحدة من المعارضين الرئيسيين لوجود أنقرة العسكري الطويل الأمد بالقرب من حدودها في ليبيا. وفي هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" كثف خلال الفترة الماضية من عدد المواقع العسكرية المصرية على طول الحدود مع ليبيا بعد أن رفضت تركيا قبول وقف إطلاق النار التي تقدمت به الحكومة المصرية.
يذكر أنه عقب وقوع الكثير من التطورات الميدانية في الساحة الليبية، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالجيش لتأمين العمق الغربي لمصر وحدودها مع ليبيا. ووفقاً لبعض المصادر الاخبارية المصرية، فقد اطلع "السيسي" كذلك على خطط تأمين الاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الإستراتيجية حتى الحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل.
ولفتت تلك المصادر إلى أن "السيسي" كان قد قال في 20 يونيو/حزيران الماضي، إن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا". وأضاف "السيسي"، قائلا: "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري". كما أكد أن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر"، وأنه لن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها، معربا عن استعداد مصر "لتسليح أبناء القبائل الليبية وتدريبهم".
كما حذّر الرئيس المصري "السيسي"، يوم السبت الماضي، من تدخل مباشر للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصلت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدمها نحو سرت التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعوم من القاهرة. وقال الرئيس المصري أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية: "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة"، مضيفا "تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى خارجية". وأضاف، "إن اي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب".
زيادة عدد المرتزقة في ليبيا
لقد أدى الاتجاه المعقد للأزمة الليبية ووجود جهات دولية مختلفة في هذا المجال إلى تقدير الكثيرين للحرب الليبية بأنها تسير في نفس مسار الأزمة السورية. ولكن ربما يكون أحد أهم أوجه التشابه بين الحرب الليبية والأزمة السورية هو الوجود الواسع لقوات إرهابية أجنبية تُرسل إلى الحرب من قبل أطراف مختلفة. وحول هذا السياق، أفادت صحيفة "أبزارفار" الليبية، أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني "عبد الفتاح البرهان" أرسل ثلاث طائرات شحن عسكرية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى شرق ليبيا في يونيو الماضي بموجب اتفاق قدمته الإمارات. وفي وقت سابق، طلبت الإمارات من "الحميداتي" (شخصية عسكرية كبيرة في القوات السودانية) إرسال معدات عسكرية ومرتزقة إلى ليبيا لدعم الجنرال "خليفة حفتر" ضد قوات حكومة الوفاق الوطنية، ولفتت تلك الصحيفة إلى أن "الحميداتي" وافق على إرسال مجموعتين شبه عسكريتين إلى ليبيا.
ومن ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له يوم الأحد الماضي، إنه تم رصد عودة خط جديد من المسلحين من ليبيا إلى سوريا، وهذه العملية جاءت بالتزامن مع إرسال العديد من الإرهابيين السوريين المدربين من الثكنات التركية في سوريا إلى الأراضي الليبية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، التابع للمعارضة السورية، إن "الزيادة في عدد المقاتلين الذين عبروا الحدود إلى الأراضي الليبية حتى الآن وصل إلى 15300 مقاتل، وعاد حوالي 5250 إرهابي إلى سوريا. ولفت المرصد السوري إلى أن تركيا عكفت خلال الفترة الماضية على تدريب الكثير من المرتزقة داخل الأراضي السورية لإرسالهم فيما بعد إلى ليبيا. كما كشف هذا المرصد السوري، أنه من إجمالي عدد المتطوعين المجندين، هناك حوالي 300 تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة، ومعظمهم من كتيبة "السلطان مراد". ولفت هذه المرصد السوري إلى أن الحكومة التركية تستغل الاوضاع المعيشية لهؤلاء الناس وتقوم بإغرائهم ببعض المال للذهاب إلى ليبيا.
