الوقت-أصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح في صور جنوب لبنان قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأميركية من إدلاء التصاريح الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
وأكّد قاضي الأمور المستعجلة أنه اتبع الاعراف الدبلوماسية التي تمنع على السفراء التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين فيها.
القاضي مازح وبعد اصداره قراراً قضائياً بمنع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من الادلاء بأي تصاريح اعلامية تساءل عبر الميادين كيف يمكن للسفيرة الأميركية أن تحمل حزباً لبنانياً مسؤولية الأزمة الاقتصادية لأن ذلك ليس من صلاحياتها.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا قالت إن "اللبنانيين لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد".
وأشارت شيا، في مقابلة صحافية، "لدينا قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً، وهو بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان وكلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات التي ذهبت "لدويلة حزب الله" بدل الخزينة الحكومية".
وعن قانون "قيصر" قالت: "المقصد من قانون "قيصر" تجفيف تمويل النظام الذي يقتل السوريين وكنت واضحة بطمأنتي للبنانيين بأنّه لا يستهدفهم بل يستهدف نظام الأسد وداعميه".
في سياق آخر، وصفت شيا حراك "17 تشرين" بأنه مطلبي وعضوي وعفوي، مشدّدة على أن "مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 تشرين الاول".
وأشارت إلى أنّ هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمين لحزب الله من طوائف أخرى، مضيفةً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "يهدد استقرار لبنان وحزب الله يمنع الحل الاقتصادي".
وأضافت أنّ حكومة دياب لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة، وندعم حكومة مستقلة من دون سيطرة حزب الله وأن تكون لاختصاصيين.
من جهتها، نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، ما أشيع عن اعتذار الحكومة اللبنانية من السفيرة الأميركية، مضيفةً أنه لا يحق للقاضي مازح منع الإعلام من نقل تصريحاتها.
وأوضح الوزير اللبناني السابق زياد بارود، أن القرار القضائي المتعلق بالسفيرة الأميركية "موجه لوسائل الإعلام"، مضيفاً أن القرار "سيكون له تداعيات سياسية".
