الوقت-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين الرافضين لخطة الضم وفلسطينيي عام 48، تظاهروا مساء أمس السبت، في ميدان رابين في "تل أبيب"، "احتجاجاً على نية الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية إلى سيادتها"، مطلع الشهر المقبل.
وحمل الكثير منهم أعلاماً فلسطينية، وصوراً لإياد الحلاق، الفلسطيني ذي الاحتياجات الخاصة الذي استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، ولافتات كُتب عليها "الضم= آبارتهايد" و"الضم جريمة حرب".
وطلب منظمو التظاهرة في البداية تنظيم مسيرة، لكن الشرطة منعتهم من السير، وقالت إن ذلك "بسبب قيود كورونا"، وجعلتهم يكتفون بعقد اعتصام فقط.
وقال عضو الكنيست عوفر كسيف من "القائمة المشتركة" في الاعتصام: "آلاف اليهود والعرب، خرجوا اليوم لوقف الضم وإنهاء الاحتلال".
وأضاف وهو يتحدث عن "صفقة القرن"، أنه في الوقت الذي يروّج فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، "لخطط مسحيانية خلاصية، تؤدي إلى إراقة الدماء، فإننا نناضل من أجل سلام حقيقي عادل بين دولتين".
وقال السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، في كلمة مسجلة للتظاهرة، إنه يعتقد أن "مستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين متشابك"، مشيراً إلى أنه "يحق لجميع الأطفال العيش في أمن وحرية ومساواة".
وتابع ساندرز "لكي يكون ذلك ممكناً، يجب وقف خطة ضم كل جزء من الضفة الغربية بشكل غير قانوني. يجب أن ينتهي الاحتلال. يجب أن نعمل معاً لبناء مستقبل من المساواة والاحترام لجميع الناس، في إسرائيل وفلسطين".
وأفضت مناقشات داخلية بين دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين، إلى أن العقوبات على "إسرائيل" ستكون ذات "وزن اقتصادي منخفض"، في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على ضم أجزاءٍ من الضفة الغربية المحتلة، في حين من المرتقب أن يقوم وزير الخارجية الألماني بزيارة إلى "إسرائيل" للتداول في هذا الشأن.
وقال نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان بالأمس، إن فريق الضم يريد تخريب علاقات "إسرائيل" مع الأردن، مشيراً إلى أنه يستطيع أن "يعدّ على قدر أصابع اليد الواحدة مسؤولي الجيش الذين يؤيدون الضم".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن غانتس، أصدر تعليمات لرئيس الأركان أفيف كوخافي "لحث الجيش الإسرائيلي على الاستعداد قبيل الخطوات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة"، بما يتعلق بمسألة "الضم".
ويذكر أن الاتفاق الإئتلافي الذي وضع الأساس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يسمح لها بالبدء بخطوات الضم اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو تطبيقاً لـ"صفقة القرن".
وأفادت تقارير أن عدداً من الدول الأوروبية بعثت برسائل شخصية لنتنياهو طالبته فيها بعدم المضي قدماً بخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي، وفق "هآرتس". إلا أنه أكد في أكثر من مناسبة، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.
ويذكر أن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت الشهر الماضي من مناطق "باء"، بحسب تصنيفات "اتفاق أوسلو"، والتي تدار من قبل "إسرائيل" وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حِلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
