الوقت-تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتجديد حظر السلاح على ليبيا لمدة سنة، ابتداءاً من العاشر من الشهر الحالي.
ويدعو القرار الدول الأعضاء للعمل فردياً أو مع دول إقليمية أخرى، على اعتراض السفن التي يشتبه بنقلها السلاح إلى ليبيا، سواء للحكومة الليبية أو للمجموعات المسلحة، واحتجاز السلاح المنقول والتخلص منه.
وكانت روسيا في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في 27 أيار/مايو الماضي، سجلت تحفظاً على عملية "إيريني" البحرية الأوروبية التي تعترض السفن المتجهة إلى ليبيا. وسأل المندوب الروسي إلى المجلس إذا ما كانت تلك العملية لا تزال تلبي بنود القرار الدولي.
وطلبت روسيا تمديد الحظر لستة أشهر. لكن الدول الغربية أصرّت على جعل التقرير لمدة 12 شهراً.
وانطلقت في نهاية نيسان/أبريل الماضي عملية "إيريني" البحرية الممتدة لعام كامل في شرق المتوسط، لمراقبة جميع السفن التي يشتبه بأنها تحمل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، وسط رفض من قبل حكومة الوفاق.
وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أرسل احتجاجاً إلى البرلمان الأوروبي رافضاً عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تركز على توريد الأسلحة إلى ليبيا من تركيا.
أتى ذلك بعدما أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر وتأجيج لموجة جديدة من القتال.
وتستمر حتى الآن المعارك على عدد من الجبهات الليبية بين قوات حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر من دون أن ينجح مؤتمر برلين أو محادثات جنيف الأخيرة في تحقيق أيّ وقف دائم لإطلاق النار.
