الوقت- انتشر خبر اجتماع رئيس السلطة الفلسطينيّة "محمود عباس" مع القائد الصهيوني "نداف أرغمان"، رئيس ما يسمى جهاز الأمن العام (الشاباك) ، الأسبوع المنصرم، كالنار في الهشيم، بعد أن كشفت القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ عن ما أسمته "حلولاً عملية" للموافقة على إعطاء السلطة الفلسطينية قرضاً مالياً بقيمة ( 800 مليون شيكل) من قبل الكيان الصهيوني، شريطة إغلاق الحسابات البنكية العائدة للشهداء والأسرى في البنوك الفلسطينية، فيما يتم تسديد القرض من عائدات الضرائب الفلسطينيّة، مع العلم أنَّ الرئيس عباس كان قد أقر بالاجتماعات المتكررة التي يعقدها مع رئيس الشاباك في مقره برام الله.
وقاحة المحتل
في التفاصيل وبحسب القناة الـ13 في التلفزيون العبريّ، نقلاً عن مصادر قالت أنَّها رفيعة ومطلعة في "تل أبيب"، وضع الكيان الصهيوني شروطاً لتسليم السلطة الفلسطينية هذا القرض، ليضمن عدم وصول الأموال لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين حسب زعمه، وذلك من خلال إيعاز السلطة الفلسطينية للبنوك، بإغلاق جميع الحسابات البنكية لعائلات الشهداء والأسرى بشكل .
ومن المؤسف ما نقلته القناة ذاتها عن تعهد السلطة الفلسطينية، بمنع نشوب انتفاضة جديدة وحصر التظاهرات داخل المدن وعدم وصولها لنقاط التماس، في حال تم البدء بتنفيذ قرار ضم الأراضي المستوطنة لسيادة العدو الغاصب.
وأشارت القناة إلى أنَّ رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، أمر وزير المالية في حكومة الاحتلال "موشيه كحلون" بإعطاء قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون شيكل، مبينة أنَّ الاتفاق وُقع الأحد الماضي، و وفقاً لذلك سيبدأ الكيان الصهيوني بتحويل المبلغ المقترض، للسلطة الفلسطينية على عدة مراحل خلال الأشهر القادمة.
غضبٌ شعبي
جاء رد أبناء المخيمات في الضفة الغربية سريعاً على هذا لقرار الظالم المتمثل بإغلاق حسابات الأسرى والشهداء، حيث نقلت مواقع إخبارية أن عدداً من المسلحين الفلسطينيين أطلقوا عيارات نارية على أحد البنوك في مدينة جنين المحتلة في وقت متأخر من الليل، تعبيراً عن سخطهم تجاه القرارات المجحفة، ليوصوا رسالة مفادها أنَّ لقمة عيشهم خط أحمر، ومما لاشك فيه أنَّ الشرط الصهيوني يضيف قصة جديدة إلى ملف الظلم والاستبداد والتجويع المنظم ضد أبناء فلسطين، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، الشهر المقدس لدى المسلمين.
وفي هذا الصدد؛ ينبغي أن تباشر اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماعاتها خلال الفترة القريبة القادمة، للرد على قرارات الضم الصهيونية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت أعلنت القيادة الفلسطينية موقفاً حازماً وبينت أنَّها ستلغي العمل بكامل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، في حال المصادقة النهائية على القرار.
من جانبه، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، الأحد الماضي، إلى أنَّ اللجنة المعنية ستجتمع خلال أيام لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الجهوزية الكاملة للرد على هذا القرار، وأول الخطوات ستكون إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو، وهذا ما أكده عباس نفسه، في يناير/كانون الثاني، حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنَّ السلطة ستلغي جميع الاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني إذا فُرضت سيادة الاحتلال على غور الأردن أو الجزء الشمالي من البحر الميت أو أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الغريب في الأمر، أن الرئيس عباس، هدد قبل عدة أشهر بقطع كل العلاقات مع الكيان الصهيوني في حال طبقوا مشروع الضم، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعمها بأنّ مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، ما يدلل على أن لغة الأفعال هي الحكم ولا فائدة من الأقوال الزائفة والمخادعة.
نظراً الى ما سبق، لا يبدو أن القرار الصهيوني بالتواطؤ مع عباس، سيمر كما تشتهي سفن غدرهم، بل العكس سيجرب المحتل و أعوانه مرة أخرى، نار الغضب الفلسطيني، فما من أحد على وجه الأرض، يسلم أرضه وماله، إلى رعاة الموت بهذه البساطة، ليبقى السؤال الأبرز، إلى أيّ مدى سيصل مستوى العمالة والخيانة من قبل السلطة الفلسطينيةالتي لم تمثل في يوم من الأيام صوت الفلسطينيين وتطلعاتهم.
