الوقت- تشهد الساحة السياسية الأمريكية جدلاً متزايداً عقب تصريحات السيناتور الأمريكي بيرني سندرز التي انتقد فيها بشدة سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأثارت هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن الأمريكي.
انتقادات حادة من داخل الكونغرس
في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شدد السيناتور بيرني سندرز على أن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تستمر في إنفاق أموال دافعي الضرائب على تسليح حكومة ترتكب انتهاكات جسيمة"، في إشارة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. وأكد سندرز أن الموارد المالية الأمريكية يجب أن تُوجه نحو تحسين أوضاع المواطنين داخل البلاد، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
ويُعرف سندرز بمواقفه التقدمية وانتقاداته المستمرة للسياسات التي يرى أنها تُعطي الأولوية للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الاجتماعية. وقد أعاد طرح سؤال جوهري في النقاش الأمريكي: هل من المنطقي توجيه مليارات الدولارات إلى الخارج بينما يعاني ملايين الأمريكيين من أزمات اقتصادية ومعيشية؟
حجم المساعدات العسكرية وأبعادها
تشير تقارير متداولة إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تُقدّر بنحو سبعة مليارات دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، وتقنيات عسكرية حديثة، وطائرات مسيّرة، إضافة إلى دعم استخباراتي وتكنولوجي. وتُبرر الحكومات الأمريكية المتعاقبة هذا الدعم باعتباره جزءاً من التزامات استراتيجية وأمنية طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط.
غير أن منتقدي هذه السياسة، ومن بينهم سندرز، يرون أن هذه المساعدات تُقدَّم دون شروط كافية تتعلق بحقوق الإنسان أو المساءلة الدولية، وهو ما يثير جدلاً حول مدى توافق هذه السياسة مع القيم التي تقول الولايات المتحدة إنها تدافع عنها.
الأولويات الداخلية في مواجهة الضغوط الاقتصادية
تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية متزايدة، منها ارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاوت الدخل، وأزمات في نظام الرعاية الصحية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن جزءاً كبيراً من المواطنين الأمريكيين يعاني من صعوبات في تغطية النفقات الأساسية، مثل السكن والعلاج والتعليم.
ويرى مؤيدو موقف سندرز أن توجيه مليارات الدولارات إلى الخارج في ظل هذه الظروف يطرح تساؤلات حول إدارة الموارد العامة، خصوصاً أن هذه الأموال تأتي من ضرائب المواطنين. ويقول هؤلاء إن تحسين جودة الحياة داخل الولايات المتحدة يجب أن يكون أولوية قبل تمويل أي التزامات خارجية.
السياسة الخارجية الأمريكية والجدل حول الانحياز
يُعد الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود، إلا أن حجم هذا الدعم وطبيعته أصبحا موضع نقاش متزايد داخل المجتمع الأمريكي. ويرى بعض المحللين أن هذا الدعم يعكس تحالفاً استراتيجياً عميقاً، بينما يعتقد آخرون أن السياسة الأمريكية باتت منحازة بشكل مفرط، ما قد يؤثر على دور واشنطن كوسيط في النزاعات الدولية.
ويشير مراقبون إلى أن الانتقادات لا تقتصر على السياسيين التقدميين، بل تشمل أيضاً شرائح من الرأي العام الأمريكي، خاصة بين الشباب، الذين يطالبون بسياسة خارجية أكثر توازناً وتركيزاً على الدبلوماسية وحقوق الإنسان.
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في دائرة الجدل
أحد المحاور التي أثارها النقاش هو مسألة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. فقد أشار منتقدون إلى أن الدعم العسكري الكبير للكيان الإسرائيلي تزامن مع تقليص أو تعليق بعض برامج المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وهو ما اعتبروه دليلاً على اختلال التوازن في السياسة الأمريكية.
ويرى خبراء في الشؤون الدولية أن الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الدعم العسكري، بل تشمل أيضاً دعم التنمية والمساعدات الإنسانية، والعمل على حلول سياسية طويلة الأمد.
البيت الأبيض يدافع عن سياساته
في المقابل، دافعت الإدارة الأمريكية عن قرارها، مؤكدة أن المساعدات العسكرية تأتي في إطار ضمان الأمن الإقليمي وحماية الحلفاء. ويقول مسؤولون إن هذه السياسة تسهم في تعزيز الاستقرار ومنع تصاعد التوترات، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تواصل أيضاً دعم الجهود الإنسانية والدبلوماسية في المنطقة.
ويرى مؤيدو هذا التوجه أن التحالف مع الكيان الإسرائيلي يمثل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن هذا الدعم يساعد في الحفاظ على توازن القوى في منطقة تشهد صراعات معقدة.
انقسام سياسي داخل الولايات المتحدة
تعكس تصريحات سندرز الانقسام المتزايد داخل الساحة السياسية الأمريكية بشأن السياسة الخارجية والإنفاق العسكري. فبينما يدعو التيار التقدمي إلى تقليص النفقات العسكرية والتركيز على الداخل، يرى آخرون أن الحفاظ على التحالفات الدولية يتطلب استمرار الدعم العسكري للحلفاء.
وقد تحوّل هذا الجدل إلى موضوع رئيسي في النقاشات السياسية، حيث يربطه البعض بقضايا أوسع مثل العدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، ودور الولايات المتحدة في العالم.
الرأي العام وتأثيره على صناع القرار
تشير استطلاعات رأي إلى أن قطاعاً متزايداً من الأمريكيين يفضل توجيه الموارد المالية إلى البرامج الاجتماعية بدلاً من الإنفاق العسكري الخارجي. ويرى محللون أن هذا التحول في الرأي العام قد يؤثر على توجهات السياسة الأمريكية في المستقبل، خاصة إذا استمر الضغط الشعبي على صناع القرار.
كما يلعب الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في إبراز هذا النقاش، حيث أصبحت قضايا السياسة الخارجية مرتبطة بشكل متزايد بالوضع الاقتصادي الداخلي، وهو ما يزيد من حساسية الموضوع في أوساط الناخبين.
بين الأمن الخارجي والعدالة الداخلية
يطرح الجدل الدائر سؤالاً أساسياً حول كيفية تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات الداخلية. فبينما تؤكد الحكومات أهمية الحفاظ على التحالفات الاستراتيجية، يرى منتقدون أن الأمن الحقيقي يبدأ من الداخل، من خلال تحسين مستوى المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية.
ويقول خبراء إن النقاش حول المساعدات العسكرية ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً أكبر في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتزايد الوعي الشعبي بأهمية إدارة الموارد العامة بكفاءة.
مستقبل النقاش في واشنطن
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة. وقد يدفع الضغط المتزايد من بعض أعضاء الكونغرس والرأي العام إلى إعادة تقييم بعض جوانب السياسة الخارجية، أو على الأقل فرض شروط أكثر صرامة على المساعدات العسكرية.
في النهاية، يبقى السؤال الذي طرحه السيناتور بيرني سندرز محورياً في النقاش الأمريكي: كيف يمكن للحكومة أن توازن بين دورها العالمي وواجبها تجاه مواطنيها؟ وبينما تختلف الآراء، يتفق كثيرون على أن الشفافية والمساءلة في إدارة أموال دافعي الضرائب ستظل من القضايا الأساسية في الحياة السياسية الأمريكية.
وهكذا، يعكس الجدل حول المساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي نقاشاً أوسع حول أولويات الدولة، ودور الولايات المتحدة في العالم، ومستقبل سياستها الخارجية في ظل عالم سريع التغير.
