الوقت-أبلغ عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخليّة للصين.
وفي اتصال هاتفي دعا يانغ، وهو أعلى دبلوماسي بالصين ويفوق في منصبه وزير الخارجية، واشنطن إلى "تصحيح أخطائها" والكف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين"، مضيفاً أن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية.
وكلام يانغ يستند إلى قانون "حقوق الإنسان للويغور لعام 2019"، الذي أقره في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري مجلس النواب الأميركي، بأغلبية 407 أصوات مقابل صوت واحد، ويهدف "لمواجهة" ما يسميه "الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة" التي يتعرض لها مسلمو الإيغور في الصين، ويدعو إلى "فرض عقوبات محددة" على أعضاء الحكومة الصينية، ومنهم تشن كوانجو أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ، التي تتمتع بحكم ذاتي.
ويتهم مشروع القانون الصين "بالتمييز الممنهج" ضد الإيغور من خلال "حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والحركة والمحاكمة العادلة"، ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح نافذاً.
وكانت الخارجية الصينية قد أعربت عن غضبها ووصفت هذه الخطوة بـ"الشريرة"، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين".
ويهدد القانون بتعليق الوضع الاقتصادي الخاص الذي تمنحه واشنطن لهونغ كونغ، ويشترط من أجل الإبقاء على الوضع الخاص الممنوح لها، الحصول على تقييم سنوي من وزارة الخارجية الأميركية يؤكد أن "الوضع مناسب في مجال احترام سلطات هونغ كونغ للحقوق المدنية".
وفي سياق منفصل، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب البنك الدولي بوقف منح الصين قروضاً مالية.
وتساءل في تغريدة له على تويتر، "لماذا تمنح الصين قروضاً وهي تملك الكثير من الأموال؟ وإذا لم يكن لديها المال فهي تصنعه"، على حد قوله.
وأبلغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين، لجنة في مجلس النواب الأميركي يوم أمس الأول بأن الولايات المتحدة "اعترضت" على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.
وتصر واشنطن على أن الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.
ويأتي هذا الموقف العلني لترامب وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهراً بينهما، والتي تحاول الولايات المتحدة من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية وخفض فائضها التجارية.
