الوقت- أيد مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.
ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة اليزابيث الثانية.
وسط هذه المعمعة، يسعى جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم الثلاثاء.
وتركه هذا القرار بدون غالبية مؤثرة في المجلس.
من جهته، يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لاستراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة.
ويحاولون عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكست.
ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية.
وقال متحدث باسم حزب العمال إن زعيم الحزب جيريمي كوربين سيعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع بقية أحزاب المعارضة الجمعة.
