الوقت- أقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان على إعفاء مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وسط الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات.
من جانبه، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ظهر اليوم الاثنين، بعد أن تم تأجيلها أمس الأحد. وينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي لمجلس مشترك بين المدنيين والعسكريين قبل فض اعتصامهم.
وأوضح بيان التجمّع على تويتر إن الجولة الثالثة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وذلك بعدما اتفق المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين.
ولم تحدّد حتّى الساعة نسب التمثيل في المجلس، لكن ناشطين قالوا إنه سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفاً بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.
ويأتي الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. على صعيد متّصل، أصدر المجلس العسكري أمس الأحد قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، والشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية.
من جهة أخرى، اتفق المجلس العسكري وتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الاثنين قرب القصر الرئاسي، إلى وقت لاحق، حيث أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس خلال اجتماعه بقادة التيار عدم المساس بملف تطبيق أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية.
