الوقت- أعلن رئيس محكمة العدل الدولية الأربعاء أن المحكمة قضت بإلغاء واشنطن عقوباتها على السلع "الإنسانية" الموجهة لإيران، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.
وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف: "المحكمة توصلت بالإجماع الى أن على أمريكا أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، أي عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".
واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران"، ورأت المحكمة أيضاً أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".
وحكم القضاة بالإجماع أن العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكاً "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين إيران وأمريكا عام 1955.
ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترامب فرضها على طهران بعد انسحابه من الاتفاق النووي معها.
بدورها رحبت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، بقرار المحكمة الدولية في لاهاي، وقالت الخارجية في بيان لها: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بقرار المحكمة الدولية كركن قضائي دولي رئيسي واصدار القرار المؤقت لهذه المحكمة ضد اجراء الادارة الامريكية غير القانوني في اعادة العقوبات الاحادية او انسحابها من الاتفاق النووي.
واضافت، ان قرار المحكمة الدولية الذي اتخذ بالاجماع دليل بارز آخر على تأييد أحقية الجمهورية الاسلامية الايرانية وطبيعة العقوبات الامريكية الجائرة ضد الشعب الايراني، وتابعت: ان المحكمة الدولية اعلنت ان امريكا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية في ازالة العقبات الناجمة عن اجراءاتها نتيجة القرارات غير القانونية التي اتخذت عبر الانحساب من الاتفاق النووي.
ونوه البيان الى أن المحكمة الدولية ألزمت في قرارها أمريكا ضمان اصدار الرخص اللازمة في الحالات المحددة في القرار والقيام بعمليات الدفع والتبادل المتعلقة بها، قائلا، كما ان القرار اكد صحة قرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي وافق على الاتفاق النووي.
ولفت البيان الى ان القرار أثبت مرة أخرى ان الادارة الامريكية تنعزل يوماً بعد يوم نتيجة سياساتها الخاطئة وأطماعها تجاه الدول الاخرى، كما أثبت ضرورة تخليها عن عادتها الخاطئة في فرض العقوبات الجائرة وغير القانونية على مواطني الدول الاخرى وان تتحول الى عضو يتحمل المسؤولية ودولة عادية في المجتمع الدولي.
