الوقت-كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أن البحرين سوف تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحصولها على المرتبة الأولى في نزع الجنسية مطالبة السلطات البحرينية بإعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012.
وفي بيان لها نشر يوم أمس على موقعها الرسمي، نقلت المنظمة الدولية عن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" قوله: إن السلطات البحرينية "نزعت منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل –232 عام 2018 وحده– من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية، شملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين، حيث تركت الأغلبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت منهم الجنسية عملياً من دون جنسية، ورُحِّل بعضهم".
وفي السياق قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين أنه "على ما يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية، بينما تدّعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي".
وتابع غولدستين: "ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح، وعلى البحرين أن تفعل الصواب فوراً وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا".
يذكر أن السلطات البحرينية قد سحبت الجنسية مباشرة عن 108 أشخاص قبل العام 2018، وبين 15 و25 مايو 2018، نزعت المحاكم التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسيّة عمّا مجموعه 128 متهماً، كما رحّلت الحكومة 8 أشخاص إلى العراق، منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية.
