الوقت- أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً جديداً أقال بموجبه أكثر من 18,5 ألف موظف رسمي، بينهم العديد من عناصر الجيش وقوات الأمن ومدرسين وأساتذة جامعيين.
وورد في المرسوم أسماء 18632 شخصاً، بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، بينهم نحو 3 آلاف من أفراد الجيش، وألفان من أفراد سلاح الجو وأكثر من ألف فرد من البحرية، وذلك للاشتباه في صلاتهم بمنظمات إرهابية ومجموعات "تعمل ضد الأمن القومي.
كما فصلت السلطات 199 من الأكاديميين، في حين أعاد المرسوم 148 شخصاً من العسكريين والموظفين الحكوميين إلى مناصبهم السابقة، ونصّ المرسوم على إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية أيضاً.
وفي وقت سابق شهدت تركيا موجات متكررة من "تطهير" مؤسسات الدولة والمجتمع ممن تتهمهم السلطات بالانتماء إلى أنصار رجل الدين فتح الله غولن المتواري في أمريكا، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وتخضع تركيا منذ المحاولة الانقلابية تلك لحالة طوارئ، تم تجديدها سبع مرات ومن المقرر أن تنتهي الفترة الأخيرة منها رسمياً في 19 يوليو.
يذكر أن المرسوم الصادر اليوم، نافذ لا يتطلب المصادقة البرلمانية عليه، ويبدأ سريانه فور توقيعه من قبل أعضاء الحكومة والرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.
وقبل أسابيع أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، فصل 3 آلاف مجند من أفراد القوات المسلحة يعتقد أن لهم صلات برجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير انقلاب فاشل عام 2016، وقد نفى غولن أي صلة له بالانقلاب، وزعم أن كثيرين في تركيا يتحدثون بأن رئيس أركان الجيش، ومدير الاستخبارات الوطنية، والرئيس أردوغان، هم من خططوا لهذا الأمر لتقوية مواقعهم.
