الوقت- دعا عادل نوري، رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن خروقات الانتخابات العراقية، الخميس، الجميع إلى الاستعداد النفسي للخطوات القادمة ومنها "إلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً"، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيعمل على إلزام المفوضية بالعدّ والفرز الكامل وبنسبة 100 بالمئة.
وأضاف نوري في في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رغبة مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي لـ 1200 صندوق وإهمال باقي الأصوات التي تبلغ عشرة ملايين و950 ألف صوت هو أمر مستغرب"، مبيناً أننا "قمنا بزيارة القضاة وشرحنا لهم الموضوع لكنهم مصرّون على موقفهم وطلبوا منّا الطعن بقرارانا وهو ما فعلناه إصافة إلى المضي بتشريع التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب".
ولفت نوري إلى أن "البرلمان سيلغي نقل الصناديق كما سيلغي العدّ والفرز الجزئي ولن نسمح بوصول المزورين إلى مجلس النواب المقبل بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً إن "المعطيات المتوفرة لدينا تظهر أن نسبة التغيير في النتائج بعد العد والفرز اليدوي سيكون بنسبة 80% في بعض المناطق، وبنسبة 60% في مناطق أخرى، وبالمجمل على العراق ستكون نسبة التغيير بالنتائج ما بين 40-50% "، موضحاً أن "الجميع يجب أن يكون مستعداً نفسياً للخطوات القادمة والتي سنذهب بها إلى إلغاء النتائج جملة وتفصيلاً".
وأكد نوري، أن "جميع النتائج التي أعلنت سابقاً ملغية، بالتالي فلا توجد أي نسب أو حجوم للكتل السياسية كي تجري مفاوضات فيما بينها لتشكيل كتلة أكبر، رغم أنه حق مشروع، لكنه بشكل عام لن يكون ذا جدوى ما لم ينتهِ العد والفرز اليدوي كي تظهر الحجوم الحقيقية لكل كتلة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (القضاة المنتدبين) قررت، الأحد (24 حزيران 2018)، إعادة عملية العدّ والفرز يدوياً في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء أكانت في الداخل أم في الخارج، مشيرة إلى أن القرار جاء استناداً لقرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت الخميس (21 حزيران 2018)، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان في السادس من حزيران الحالي والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما أشارت إلى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين إجراء غير صحيح.
يذكر أنّ حريقاً اندلع في موقع تابع لوزارة التجارة العراقية كانت قد خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في حي الرصافة، الذي يمثل نصف أصوات العاصمة بغداد.
