آفاق التعاون الأمني بين إيران والسعودية من منظور المحللينالوقت - في ضوء التحولات الجيوسياسية التي شهدها العام المنصرم، وبروز إيران كعامل محوري في استتباب الاستقرار الإقليمي، توصلت القيادة السعودية إلى قناعة راسخة مفادها بأن ضمان أمن الخليج الفارسي والبحر الأحمر، يتجاوز نطاق الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة، ما يستدعي مدّ جسور التواصل مع طهران.
آفاق الحرب والمفاوضات في ظل غياب الوساطة القطريةالوقت - في تطور دراماتيكي يُلقي بظلاله على المشهد الإقليمي، يجد الكيان الصهيوني نفسه في مأزق استراتيجي غير مسبوق مع تعليق الوساطة القطرية، فالعودة إلى منصة المفاوضات باتت مرهونةً بشكل حصري بالاستجابة لمطالب المقاومة الفلسطينية، والرضوخ لاشتراطات حركة حماس.
لماذا أصبحت "دير الزور" مركزاً للصراع بين الأطراف السورية؟الوقت- الصراع بين البدو والأكراد في دير الزور هو مؤامرة أمريكية للسيطرة على موارد النفط والغاز السورية وقطع طريق المواصلات بين بغداد ودمشق لتقليل التهديدات التي تشكلها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال.
الوقت – كثيرة هي مشاكل افغانستان في مختلف المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ومن بين هذه المشاكل هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمهاجرين ومهجرين قسرا والمشردين وهي مشكلة السكن والاسكان فهؤلاء يعيشون في افغانستان في اماكن غير مناسبة وبيوت مهدمة وخيم ومخيمات او بيوت صغيرة باعداد كبيرة دون كهرباء وماء ونظام صرف صحي وهذا بفعل الحرب والكوارث الطبيعية وغصب الاراضي والبيوت والعجز عن دفع بدل الايجار والتمييز الاجتماعي. تبعات عدم الاهتمام بقطاع السكن يعتبر قطاع السكن في القطاعات المتقدمة في أي اقتصاد وله تأثير اجتماعي وثقافي عميق كما يعتبر جزءا من محركات اية عملية تنمية لاي بلد، وتعمد بلدان العالم الى تحريك قطاع السكن وبناء المساكن عندما يواجهون ازمة اقتصادية لأن هذا القطاع يعتبر محرك التنمية ويخلق فرص العمل والاعمال. وتشير الاحصائيات ان ارتفاع اسعار البيوت وبدلات الايجار في المدن الافغانية الكبيرة مثل كابول وجلال آباد ومزار شريف وهرات وقندهار قد خلق مشاكل ثقافية واجتماعية واقتصادية وحتى سياسية كبيرة بالاضافة الى اتساع ظاهرة السكن في مناطق عشوائية في ضواحي المدن.
المشاكل العامة لقطاع السكن في افغانستان محدودية القدرة التنفيذية للحكومة بسبب عدم التنسيق وعدم الانسجام بين برامج تأمين السكن وعدم وجود تنسيق بين هذه البرامج وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية عدم قيام القطاع الخاص بالاستثمار بشكل كاف لتامين السكن خاصة لأصحاب الدخل المتدني محدودية المصادر المالية للحكومة لحل مشكلة سكن اصحاب الدخل المتدني عدم وجود معايير علمية واضحة للتخطيط والبناء والتنفيذ فيما يخص بناء المساكن الفرق الشاسع بين المحتاجين الحقيقيين للمساكن وبين اصحاب الطلب المشاكل الخاصة ان لقطاع السكن اجزاء مختلفة لكل منها خصائصها وان عدم وجود التنسيق بينها ووجود مشاكل في اي عنصر من هذه العناصر سيؤدي الى وجود مشاكل كبيرة اخرى، وان هذه الاجزاء هي الارض ومواد البناء ومصادر التمويل والايدي العاملة والتكنولوجيا والبناء والادارة وصيانة الأبنية.
القدرة العالية على خلق فرص العمل ان بناء المساكن يؤدي الى خلق فرص العمل، فبناء كل 200 متر مربع يخلق 4 فرص للعمل بشكل مباشر وفرصة عمل واحدة بشكل غير مباشر كما يؤدي الى خلق فرص عمل لأصحاب الدخل المتدني حتى لو لم يكنوا متخصصين في مجال البناء. ويعتبر السكن من اكبر حاجات المجتمع الافغاني اليوم ولايمكن الاعتماد فقط على القطاع الخاص لبناء المساكن لأن ذلك يرفع الاسعار بشكل كبير. التوزيع غير الصحيح للثروات في المجتمع ان توزيع الثروات في المجتمع الافغاني بالشكل الحالي لايسمح للمواطنين بالحصول على السكن لأنهم لايقدرون على منافسة السوق الحر ولذلك هناك حاجة لدعم اصحاب الدخل المتدني وهنا يجب ان تتدخل الحكومة.
الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة الاهتمام بقطاع السكن في اطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى اعداد دراسات حول طرق تنفيذ مشروع وطني للاسكان في افغانستان توفير ميزانية لتنفيذ المشروع الوطني للاسكان في افغانستان تدخل الحكومة في ادارة عملية توفير السكن لاصحاب الدخل المتدني ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال التدخل المباشر للحكومة في عملية توزيع الوحدات السكنية بعد البناء وتهيئة الظروف لحصول العائلات اصحاب الدخل المتدني على السكن وتمتلك الحكومة الافغانية الاراضي والاموال وتسن القوانين وترسم السياسات من اجل مراقبة هذا المشروع، وقد طرحت الحكومة الافغانية قضية تسجيل الاملاك بشكل رقمي لكن هذه العملية ستطول ومن اجل ذلك يجب حل الخلافات حول الاملاك الخاصة والاملاك العامة عبر المحاكم. وفي حال ارادت الحكومة الافغانية النهوض باقتصاد البلاد وكذلك تحسين الاوضاع الاجتماعية والثقافية فلابد لها من اطلاق عملية اعمار واسعة في البلاد وخاصة في قطاع السكن لان هذا سيسهل ايضا عودة اللاجئين الافغانيين الى بلادهم والذين ينتظرون تحسين الظروف المعيشية في افغانستان، ويمكن القول ان على الحكومة الافغانية ان تخصص من الآن فصاعدا قسما كبيرا من المساعدات الدولية التي تتلقاها لعملية بناء المساكن في البلاد لتحقيق النتائج الهامة التي ذكرناها.