الوقت- لا تزال تداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان العراق ترخي بظلالها على الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم، خاصة بعد إعلان رئيسه مسعود البارزاني تخليه عن منصبه، واعترافه في كلمة متلفزة بتخلي أمريكا عنه، وما اعقب ذلك من هجوم على مقرات الأحزاب المعارضة للبارزاني في الإقليم.
فقد اتهم مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة زاخو، مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بإضرام النيران في مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وإذاعة آشتي بمدينة زاخو شمال غرب محافظة دهوك، وقال مسؤول في الاتحاد لوسائل إعلام عراقية إن "مهاجمين مؤيدين للحزب الديمقراطي الكردستاني أضرموا النيران في مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني وإذاعة اشتي التابعة للحزب ذاته ومقر حركة التغيير في مدينة زاخو"، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المهاجمين أطلقوا شعارات مؤيدة للبارزاني"، داعيا الجهات المعنية إلى "إجراء التحقيق ومعاقبة المنفذين".
من جانبه طالب الاتحاد الوطني الكردستاني قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإبداء توضيح حول حرق مقراته في مدينة زاخو شمال غرب دهوك، وقالت قيادة الاتحاد في بيان إن "عددا من الفوضويين أضرموا النيران في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني وإذاعة اشتي التابعة للحزب في مدينة زاخو"، وطالبت القيادة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"إبداء توضيح سريع بشأن الحادث".
اتهامات بالخيانة
ووقع الهجوم في زاخو عقب كلمة رئيس إقليم كردستان المستقيل مسعود البارزاني، الذي اعتبر فيها، أن الاستفتاء كان محاولة لحل ما وصفها بـ"المشاكل القائمة" مع العراق، عادًّا تسليم كركوك بأنه "خيانة كبرى" لم يكن يتوقعها، فيما أكد أن خيار الكرد هو الحوار ولا يرغبون بـ"إسالة الدماء"، واعترف البارزاني، في كلمة متلفزة عقب إعلان تنحيه عن منصبه، أنه لم يتوقع أن تصمت واشنطن تجاه ما أسماها "الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها".
ويشهد إقليم كردستان العراق توترا امنيا وسياسيا بعد مطالبات عدد من الكتل الكردية رئيس الإقليم مسعود البارزاني بتقديم استقالته بعدما اتهموه بانه المسؤول الأول على ترك مناطق كانت خاضعة تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية بسبب إجراء استفتاء الانفصال.
مواجهات سابقة في البرلمان
وتأتي التطوّرات الجديدة بعد اشتباكات وعراك بالأيدي حصل تحت قبة البرلمان في الإقليم العراقي كما سمع صوت أطلاق النار داخل مبنى البرلمان، وقالت وسائل إعلام كردية أن النائب في البرلمان الكردستاني رابون معروف تعرض للضرب من قبل نواب آخرين بسبب انتقاده سياسة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، فيما قرر نائب رئيس برلمان جعفر ئمنيكي طرد كتلة التغير من البرلمان لمدة 24 ساعة بسبب المشادات والفوضى التي تخللت بدء انعقاد الجلسة.
من جانبه أبدى رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، أسفه لقيام "بلطجية وفوضويين وبتشجيع حزبي" بمهاجمة مبنى البرلمان، فيما حمل المهاجمين مسؤولية الحفاظ على حياة البرلمانيين والصحفيين والموظفين داخل المبنى، وقال محمد في بيان صحافي "للأسف، هاجمت مجموعة من البلطجية والفوضويين البعيدين عن كل القيم الإنسانية، وبتشجيع حزبي، مبنى برلمان إقليم كردستان، دون أية عوائق أمنية، وقامت بالاعتداء على البرلمانيين والصحفيين".
دعوات للتهدئة
وعقب الأحداث الأمنية في الإقليم، دعا مجلس أمن إقليم كردستان، المواطنين في الإقليم إلى الحفاظ على الأمن وعدم السماح للفوضويين لخلق الفتن، وقال المجلس في بيان "ندعو مواطني إقليم كردستان إلى الحفاظ على الأمن وعدم السماح للفوضويين لخلق الفتن"، مؤكدا "إنزال أشد العقوبات بأي شخص يحاول الهجوم على أي مقر"، ودعا المجلس قوات الآسايش إلى "اتخاذ كافة التدابير تحسبا لأي طارئ والوقوف بوجه أية محاولات مشبوهة".
بدورها دعت رئاسة حكومة إقليم كردستان، الأحد، الأجهزة الأمنية إلى السيطرة على الوضع وعدم السماح للتجاوزات على المقرات الحزبية، محذرة من إنزال العقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الأعمال. وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان إن "عددا من مناطق الإقليم شهدت محاولات فوضوية تسببت في قلق المواطنين"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "السيطرة على الوضع وعدم السماح لأي تجاوزات على المقرات الحزبية والمؤسسات الحكومية والسياسية"، وأضافت الرئاسة أن "هناك أيادي فوضوية تحاول خلق الفوضى والعنف"، معربة عن "إدانتها للهجمات"، وحذرت رئاسة الحكومة من "إنزال العقوبات القانونية بحق الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأعمال"، داعيا المواطنين إلى "الحفاظ على الأمن والتعاون مع الأجهزة الأمنية". وكان البارزاني، أعلن أمس الأحد، في رسالة موجهة إلى برلمان الإقليم تنحيه من منصبه، وطالب "بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في يوم 1-11-2017"، فيما بحث البرلمان أمس تعديل بعض بنود الدستور ليتمكن البرلمان من ممارسة بعض صلاحيات رئاسة الإقليم بشكل دستوري، كذلك توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بعد انتهاء مدته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
