وأكد هادي خلال قراءته للتقرير السنوي لوضع الحريات في البحرين في عام ۲۰۱۴ والذي حمل عنوان "الإصلاح في البحرين: لعبة أرقام"، أن التقرير لا يغطي إلاَّ بعضًا من الانتهاكات، بحسب الرصد الذي تمكنت من إجرائه في عام 2014 وفقاً لما سمحت به الامكانات، مشيراً إلى أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن ۱۱ ألف سنة بحق معتقلين على خلفيات سياسية.
وكشف التقرير عن وجود 1741 حالة اعتقال خلال 2014 لأسباب تتصل بالحراك السياسي المعارض، 245 منها من الأطفال، و31 من النساء، مشيرا إلى أن 812 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل من أصل 2328 عملية مداهمة للمنازل والأملاك الخاصة، منها 1291 مداهمة أعلن عنها نشطاء.
وذكر التقرير أن مجموع حالات الإعتقال منذ العام 2011 حتى العام 2014 قد بلغ 9083 حالة، بينها 302 نساء، و727 حالة لأطفال ذكور بينهم 3 طفلات، و58 حالة اعتقال أو استدعاء لنشطاء "بارزين" في الشأن السياسي أو الإعلامي أو الحقوقي، وجهت لهم تهم تدلل المؤشرات أنها كيدية.
وأضاف "امتدَّ استهداف النشطاء ليشمل الملاحقات القضائية والتضييق على المؤسسات المدنية التي ينتمون إليها، مؤكدا أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 11000 سنة تقريبًا في حق حوالي 1200 متهم في قضايا ذات خلفية سياسية.
وبين أن المحاكم أصدرت حكما بالإعدام بحق 3 متهمين في قضايا ذات خلفية سياسية، حسب ما نشرته الصحافة المحلية، كما شهد العام 2014 إسقاط الجنسية عن 21 مواطنا، رفعت عدد المسقطة جنسياتهم إلى 52 مواطناً، وأشار إلى 390 حالة تعذيب وسوء معاملة، 154 حالة داخل السجن، و236 حالة خارج السجن، فيما منعت السلطات 228 معتقلاً من حضور تشييع المتوفين من ذويهم.
وخلص التقرير إلى أنه لا وجود لتحقيقات نزيهة أو جدية لمحاسبة الفاعلين المباشرين والمتورطين في حالات القتل التعسفي من الجنود والضباط والقيادات.
