الوقت - نجحت الصين باعتبارها أكثر الدول كثافة سكانية في العالم بتحقيق نمو بنسبه 10 في المائة في المتوسط لتكون ثاني أكبر اقتصاد بين الدول، ويتوقع أن تكون القطب الأول في هذا المضمار في المستقبل.
ويقوم الاقتصادي الصيني بالدرجة الأولى على الموارد والمنتجات الطبيعية كالفحم والحديد والصلب، وتطوير الزراعة والصناعات البتروكيماوية والالكترونيات.
ومن اهم المؤشرات التي يمكن اعتمادها لمعرفة قوة الصين الاقتصادية هو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى حدود 2.752 ترليون دولار أمريكي في عام 2006، وارتفع إلى 11.2 ترليون دولار في 2016. ومن المتوقع أن يصل إلى 11.9 ترليون في أواخر العام الجاري وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
ووفقاً لموقع الجمارك الصينية ارتفعت صادرات البلد إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا بنسبة 2.1 و 1.0 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، فيما وصلت النسبة إلى حدود 11، 14.1، 11.8، 9، و6.5 بالمئة إلى باكستان وروسيا وبولندا وبنغلاديش والهند على التوالي.
ووفقاً للتقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي في الربع الأخير من عام 2016، نما مؤشر صادرات الصين بنسبة 37.4 بالمئة وهي تشمل أكثر من 220 بلداً ومنطقة في العالم أبرزها اليابان وأمريكا والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ واتحاد دول جنوب شرق آسيا، ومقاطعه تايوان الصينية، وكوريا الجنوبية. كما اعتبرت الصين أهم شريك تجاري لإيران رغم الحظر المفروض على طهران بسبب الأزمة النووية مع الغرب.
وأظهرت البيانات أن الصين صارت للمرة الأولى أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2016 لتتفوق بذلك على أمريكا التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد فرنسا.
وتفيد حسابات مصرفية أن الفائض التجاري الصيني مع أمريكا، وهي مسألة ذات حساسية سياسية، ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 28.08 مليار دولار من 26.23 مليار في آب/أغسطس الماضي، فيما زادت قيمة واردات ألمانيا من الصين إلى 170 مليار يورو (180 مليار دولار) العام الماضي.
ويعتقد المراقبون بأن الاقتصاد الصيني أخذ يتحول منذ سنوات من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة أخرى تتميز بالتنمية عالية الجودة.
ومنذ عام 2012، توسع الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 7.2 بالمئة في المتوسط بين عامي 2013 و2016، متجاوزاً متوسط النمو العالمي البالغ 2.6 بالمئة والنمو بنسبة 4 بالمئة في الدول المتقدمة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، حافظ اقتصاد الصين على معدل نمو من متوسط إلى مرتفع ما يجعلها رائدة بين الاقتصادات الكبرى، وحصل ذلك من خلال تحسين الهيكل الاقتصادي للبلد وتعزيز محركات النمو بأساليب وخطط جديدة.
ويقول محللون إن الصين تمتلك نظاماً اقتصادياً يتطور بطريقة صحيحة بفضل نشاط المؤسسات المالية المعنية بدعم هذا القطاع، ولهذا تمكنت من تحقيق نمو أكثر استدامة وتوازناً وجودة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن المقرر أيضاً أن تطبق نظاماً آخر يهدف إلى تخفيف القيود على تنافس السوق ويحمي المستثمرين الأجانب ومصالحهم.
وعلى مدار العقود الماضية، تحولت الصين من نموذج للاقتصاد المنغلق إلى الاقتصاد المنفتح وأصبحت بذلك أكبر مُصدر للبضائع في العالم وثاني أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية المباشرة، وهي تسعى كذلك لتحرير أكبر للتجارة والاستثمار مع البلدان الأخرى.
ورفع صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في عامي 2017 و2018 إلى 6.8 و6.5 بالمئة على التوالي، وكلا النسبتين أعلى من توقعاته السابقة في تموز/يوليو الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة على النمو المرتفع في الاقتصاد ليس بالأمر اليسير. وأشار مختصون إلى أن الصين حققت تقدماً هائلاً في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية وفقاً لمعايير البنك الدولي، مشيدين في الوقت ذاته بجهودها المستمرة في تحرير سعر الصرف الأجنبي.
وسجل الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية ارتفاعاً في سبتمبر. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي ارتفع 17 مليار دولار ووصل إلى 3.109 تريليون دولار، مقارنة مع زيادة قدرها 10.5 مليار في أغسطس.
وهذه هي المرة الأولى، التي تقفز فيها احتياطيات الصين للشهر الثامن على التوالي منذ يونيو 2014، كما أن المستوى الذي بلغته هو الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.
وكثّفت الصين جهودها لتحويل الاقتصاد باتجاه الخدمات وتوسيع آفاق الابتكار من أجل الحفاظ على معدل نمو أكثر استدامة ولفترة طويلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5 بالمئة في العام المقبل، مع تنامي القطاعات الجديدة المدفوعة بالابتكار، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للاحصاء.
