الوقت- اعلنت أبوظبي، الخميس، منع ناقلات النفط القطرية من دخول الى موانئ البترولية الاماراتية، مما خلق تكدساً كبيرا لشحنات النفط القطرية.
وأعلنت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة. وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة صادرة يوم الخميس اطلعت رويترز عليها واستخدمت نفس الصيغة.
وقالت تعاميم هيئة الموانئ الامارتية إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن القيود الاماراتية ستفاقم المشكلات اللوجيستية التي بدأت في الخامس من يونيو حزيران حين قطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات واليمن العلاقات مع قطر متهمين الدوحة بدعم الإرهاب
وترسل قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، شحنات من الوقود الغازي المستخدم في توليد الكهرباء إلى مستوردين رئيسيين في اليابان والصين والهند، وتصدر أيضا نحو 620 ألف برميل من النفط يوميا، لتأتي بين أصغر منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لكن السفن التي تغادر الموانئ القطرية عادة ما تتزود بالوقود، قبل رحلتها، في ميناء الفجيرة الإماراتي أكبر ميناء خليجي لتزويد السفن بالوقود. وجعل ذلك ملاكي ومستأجري السفن يهرعون إلى التفكير والتخطيط لتدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.
