الوقت - انتقل الاحتلال الإسرائيلي من مرحلة التشريع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في واحدة من أخطر السوابق التي يسجلها منذ تأسيسه، إذ شرعت سلطات السجون الإسرائيلية في تجهيز غرفة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً، ضمن جناح جديد بات يُعرف بـ"جناح المحكومين بالإعدام"، وذلك بعد أشهر قليلة من مصادقة الكنيست على قانون يجيز تطبيق هذه العقوبة بحق أسرى فلسطينيين. وكشف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عن تفاصيل هذا المشروع بنفسه، مفاخراً بأن حكومته "وعدت ووفت" بإقرار قانون الإعدام، في تصريحات تحمل نبرة احتفالية صادمة بجريمة تُرتكب سلفاً بحق إنسان لم تُنفَّذ بحقه عقوبته بعد. هذه الخطوة، التي تتجاوز حدود التهديد اللفظي إلى بناء منشأة فعلية بالإسمنت والحديد مخصصة لإزهاق الأرواح، تمثل تصعيداً خطيراً يستوجب إدانة قاطعة وتحركاً دولياً عاجلاً، لا مجرد بيانات استنكار روتينية تذوب في زحمة الأحداث.
قانون عنصري بامتياز يفضح ازدواجية المعايير
يكشف النص الفعلي لقانون الإعدام عن طبيعته التمييزية الصارخة التي تجعل منه، في جوهره، أداة عقابية موجهة حصرياً ضد الفلسطينيين. فالقانون، كما أكدت تحليلات حقوقية متعددة، ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يقتل شخصاً بدافع "إنكار وجود دولة إسرائيل"، وهي صياغة فضفاضة تُطبَّق عملياً على الفلسطينيين دون سواهم، بينما يُستثنى منها ضمنياً الإرهاب القومي الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد القرى الفلسطينية، والذي يحظى في كثير من الأحيان بتشجيع صريح من مسؤولين في الحكومة ذاتها. وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذا القانون بأنه يمنح إسرائيل صكاً مفتوحاً لإعدام الفلسطينيين متجاوزةً أبسط معايير المحاكمة العادلة، محذرة من أن تطبيقه الفعلي يرقى إلى مستوى جريمة حرب موصوفة. كما أن هذا القانون يخالف أصلاً مبدأ قانونياً راسخاً يقضي بعدم جواز تطبيق سلطة الاحتلال قوانينها المحلية على أراضٍ محتلة وسكان محميين بموجب اتفاقيات جنيف، ما يجعل من الأساس القانوني لهذا الإجراء برمته باطلاً وفاقداً لأي شرعية دولية.
إجماع فلسطيني وعربي وإسلامي على رفض الجريمة
قوبل هذا التصعيد برفض فلسطيني قاطع وواسع النطاق، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القانون يكرّس حصانة الكيان الصهيوني من العقاب ويعكس نوايا مبيتة لارتكاب جرائم إضافية بحق أسرى يقبع منهم في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 معتقل، بينهم نساء وأطفال يتعرضون أصلاً، وفق تقارير حقوقية موثقة، لانتهاكات ممنهجة تشمل التعذيب والإهمال الطبي المتعمد. ولم يقتصر الرفض على المستوى الفلسطيني، إذ أصدرت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، من بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان، بياناً مشتركاً وصفت فيه هذا التشريع بـالتصعيد الخطير، مشددة على طابعه التمييزي الفاضح كونه يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم. كما أبدى الأزهر الشريف استياءه الشديد من عجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لهذا الإجراء، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لوقف ما وصفه بمحاولة إسرائيلية لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني مزيف.
منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر
لم يقتصر الرفض على الأصوات العربية والإسلامية، بل امتد ليشمل مؤسسات حقوقية دولية بارزة تحظى بمصداقية عالمية واسعة. فقد أصدرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى جانب مؤسسات حقوقية أخرى عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بياناً مشتركاً يعبّر عن رفضهما القاطع لهذا القانون، داعيتين إلى تحرك أوروبي جاد وفوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. كما طالبت دول أوروبية وازنة، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية صراحة بالتراجع الفوري عن هذا القانون، معتبرة أنه يشكل مساساً خطيراً بمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي الإنساني على حد سواء. غير أن هذه المواقف الأوروبية، على أهميتها الرمزية، لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوى الحزم الذي أبدته الدول الغربية ذاتها في مناسبات مشابهة، إذ سارعت هذه الدول تاريخياً إلى إدانة أي تهديد يطال حياة أسرى إسرائيليين بوصفه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بينما التزمت مواقف باهتة ومتباطئة حيال تشريع رسمي وملزم يقنن إعدام أسرى فلسطينيين، وهو ما يفضح ازدواجية معايير غربية باتت مكشوفة وموثقة بوضوح لا يقبل التأويل.
موقف حاسم مطلوب لا مجرد إدانة عابرة
إن تجهيز غرفة إعدام مخصصة للأسرى الفلسطينيين ليس حدثاً عابراً يمكن التعامل معه ببيان استنكار روتيني، بل هو جريمة مكتملة الأركان قيد التحضير، تستوجب من المجتمع الدولي موقفاً حاسماً وفورياً يتجاوز حدود الإدانة اللفظية إلى فرض عقوبات فعلية وملاحقة قضائية جادة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالصمت أو الاكتفاء بالتصريحات الخجولة أمام جريمة بهذا الحجم لا يمثل حياداً، بل تواطؤاً صامتاً مع سياسة تمييزية عنصرية تستهدف حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين. ويبقى الرهان الحقيقي معلقاً على مدى قدرة الضغط الشعبي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي والإسلامي، مدعوماً بمواقف المنظمات الحقوقية الدولية الرافضة، على تحويل هذا الرفض الواسع إلى قوة ضغط فعلية تجبر الاحتلال على التراجع عن هذه الجريمة قبل أن تتحول غرفة الإعدام من مشروع قيد الإنشاء إلى واقع دموي يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال دون رادع حقيقي. فكل يوم يمر دون تحرك دولي جاد وملموس يقرّب هذه المنشأة خطوة إضافية من التشغيل الفعلي، ويحوّل التحذيرات الحقوقية المتكررة من مجرد نصوص توثيقية إلى شهادة عاجزة على جريمة كان يمكن منعها، لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لدى من يملكون أدوات الضغط الفعلية على الاحتلال.
