الوقت - في مستهل دورةٍ برلمانيةٍ جديدة، هبّت أروقة البرلمان العراقي على وقع مفاجأةٍ مدوِّية، إذ أفضت الجلسة الافتتاحية الهادئة إلى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، أحد رموز حزب “تقدّم”، رئيساً للبرلمان في دورته التشريعية السادسة، في حدثٍ رسم خريطةً سياسية جديدة، وأطلق إشارات بالغة الأثر إلى الداخل والخارج، ولا سيّما في الأروقة الأمريكية التي ترقب التحولات العراقية بتوجّس لا يهدأ.
فقد اجتمع أعضاء البرلمان المنتخب في أولى جلساتهم، بعد الاستحقاق الانتخابي الأخير، وأجمعوا بترجيح أصواتهم على ترؤّس الحلبوسي للسلطة التشريعية، الأمر الذي مهّد الطريق لانطلاق عجلة تشكيل الحكومة المقبلة، وصاغ ملامح مرحلةٍ سياسيةٍ عنوانها التوازن، وإن بقي خاضعًا لتجاذبات القوى ونوازع المصالح.
وقد سبق ذلك بليلةٍ واحدة إعلان “المجلس السياسي الوطني”، وهو مظلة الكتلة السنيّة الأعرض تحت قبة البرلمان، ترشيح الحلبوسي، ممثل حزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، لتصدّر المشهد النيابي، ولم يكن الحسم عسيرًا، إذ اكتسح المسار الدستوري بأغلبيةٍ مطلقة من أصوات النوّاب.
ويُعَدّ انتخاب رئيس البرلمان، وفقًا للدستور العراقي، حجر الأساس في تشييد هيكل السلطة الجديدة، حيث يُناط برئاسة الجلسة الأولى بالعضو الأكبر سنًّا، ليُصار فيها إلى انتخاب رئيسٍ للبرلمان من الطائفة السنيّة، ونائبين له، أحدهما شيعي والآخر كردي، باستحقاقٍ ديمقراطي يتطلب أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
أهمية المنصب ودلالاته العميقة
لا يُنظَر إلى رئاسة البرلمان في العراق على أنها مجرد وظيفة إجرائية، بل هي مفتاح مفصلي لبدء إجراءات بناء السلطة التنفيذية، وشرارة أولى تسري في التفرّعات السياسية لتشكل الحكومة، فبعد انتخاب رئيس المجلس، تبدأ مرحلة الترشيح لمنصب الرئاسة، وتُنظَّم الانتخابات الخاصة به داخل المجلس نفسه خلال ثلاثين يومًا من انطلاق دورته، بشرط اكتمال النصاب بحضور ثلثي الأعضاء.
وحال انتخاب الرئيس، يُكلَّف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة، وفقًا لما تنص عليه المادة الدستورية، خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف ثلاثين يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية ومنهاج حكومته إلى البرلمان نيلًا للثقة، وإلا فُتح الباب لتكليف مرشح آخر، في دورة قدرها الزمن ذاته.
بناءً على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أحرز ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المركز الأول بحصاد نيابي بلغ 46 مقعدًا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بقيادة نوري المالكي بـ 29 مقعدًا، فيما حلّ حزبا “تقدّم” و"الديمقراطي الكردستاني" في المرتبة الثالثة والرابعة بعددٍ متساوٍ بلغ 27 مقعدًا لكل منهما.
وفي المجمل، توزعت الكراسي النيابية كالتالي: الكتل الشيعية حازت على 187 مقعدًا، القوى السنية على 77، الأحزاب الكردية على 56، أما الأقليات فقد نالت 9 مقاعد، مشكّلةً بذلك خارطةً برلمانيةً تبدو في ظاهرها متشظيةً، إلا أنّها تحمل في طياتها إمكانات توازن قد تستولد حكومةً توازي بين موازين الداخل وتعقيدات الخارج.
كيف تم انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد؟
تم انتخاب حمد عباس الحلبوسي، النائب في مجلس النواب وأحد القياديين البارزين في حزب “تقدّم”، يوم الاثنين، خلال جلسة افتتاحية هادئة للبرلمان، رئيسًا لمجلس النواب العراقي في دورته البرلمانية السادسة.
وقد خاض الحلبوسي غمار المنافسة إلى جانب مرشّحين اثنين هما سالم العيساوي وعامر عبد الجبار، ووفقًا لما صرّح به النائب عامر الفايز، فقد شارك في عملية التصويت 309 أعضاء من النواب.
وفي الجولة الأولى، والحاسمة من التصويت، تمكّن الحلبوسي من حصد 208 أصوات، متقدّمًا بفارق كبير على أقرب منافسيه العيساوي، الذي نال 66 صوتًا فقط.
من هو الحلبوسي؟
الحلبوسي، ابنُ الأنبار، البالغ من العمر خمسةً وأربعين عامًا، وعضو مجلس النواب منذ عام 2018، عرف في الأوساط السياسية كلاعبٍ فاعل ضمن تشكيلات “تقدّم”، وهو الحزب الذي يتزعمّه محمد ريكان الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وقد نال الحلبوسي شهادته في العلوم السياسية من جامعة المستنصرية ببغداد، وكان له في ميدان الطاقة والنفط صولات وجولات، إذ تولّى رئاسة اللجنة النيابية المعنيّة بهذين الملفَّين البالغَي الحساسية، فكان للصياغات القانونية ولمفاوضات بغداد – أربيل أثرٌ من توقيعه، حتى لُقّب في حينه بـ"مهندس المصالحات النفطية".
وفي الأنبار، يُعرف الحلبوسي بلقب “الشيخ”، لا على سبيل التوشيح الرسمي، بل لمكانته الاجتماعية الرفيعة بين أبناء طائفته، فيما يُنظر إليه سياسيًا كوجهٍ براغماتي، يُجيد المناورة والاقتراب من ضفاف التوافق مع أطراف متباينة، من القوى الكردية إلى أقطاب “الإطار التنسيقي” الشيعي.
وقد أعلن خميس الخنجر، زعيم ائتلاف “السيادة” وأبرز وجوه المجلس السياسي السنّي، مساء الأحد، عن توافق شامل داخل الفصائل السنية، التي تضمّ كتل “تقدّم”، و"السيادة"، و"العزم الوطني"، و"الجماهير الوطنية"، على ترشيح الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان، لكونه الممثل الأبرز لتيار الأغلبية السنّية في البلاد.
هذا الفوز، وإن بدا محليًّا في ظاهره، إلا أنه يحمل في طيّاته أبعادًا أوسع، حيث يُنظر إليه على أنه عودة للثقل السنّي إلى حيّز الفعل السياسي، بعد فترة ركودٍ ألقت بظلالها على حضورهم التشريعي.
واشنطن والنبأ الذي لا يُسرّ
أما خارج حدود الوطن، فقد دوّى انتخاب الحلبوسي في مسامع دوائر القرار الأمريكي كنبأٍ لا يُسرّ، ذلك أن رئيس البرلمان الجديد ليس من رجالات واشنطن، بل يُنظر إليه باعتباره من الشخصيات القريبة من طهران، المحسوبة على معسكر السيادة الوطنية والمقاومة الإقليمية لمشاريع الهيمنة الغربية.
وما زاد الأمر تعقيداً للجانب الأمريكي، هو فوز عدنان فيحان، محافظ بابل وعضو حركة “عصائب أهل الحق”، بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بعد نيله 177 صوتًا، وهو ممن ارتبط اسمهم بصفّ المقاومة، وأدرجتهم الإدارة الأمريكية في لوائح العقوبات.
التحالف الناشئ بين الحلبوسي وفيحان، في قمّة الهرم البرلماني العراقي، لا يُفهم إلا في سياق تصعيد الضغوط السيادية على القوات الأمريكية لاستكمال انسحابها العسكري من البلاد، بعدما طال التسويف، وكثرت الذرائع، وتمدد الوجود الأجنبي تحت غطاء “الاستشارة والتدريب”.
وإذا كانت واشنطن قد راهنت طويلًا على اختراقات داخل مجلس النواب العراقي لعرقلة توجهات قوى المقاومة، فإن المجلس في طلعته الجديدة جاء بما لا تشتهي السفن الغربية، إذ تتناغم هيئته الرئاسية وتتشابك قواه الفاعلة مع التيار المقاوم، في انسجامٍ ينذر بإغلاق النوافذ التي كانت تسرب منها المشاريع الأمريكية.
