الوقت – مع انقضاء ثلاثة أسابيع على بدء الهدنة في غزة، لا تزال الخلافات مستعرةً، تعصف بها رياح التباين حول المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، إذ تقف حركة حماس وسلطات الاحتلال الصهيوني على طرفي نقيض في مسألة الإدارة السياسية والأمنية لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وهي قضية جوهرية لم يُكتب لها الحسم بعد، رغم ثقلها في ميزان النزاع.
أما الحديث عن إدارة غزة سياسيًا وإداريًا، فقد أطلّ برأسه أول مرة في طيّات المبادرة ذات العشرين بندًا، التي صاغها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى التوقيع عليها في اجتماع شرم الشيخ الذي التأمت فيه قيادات عشرين دولة في الشهر المنصرم، ووفقًا لما ورد في بنودها، فإن اللجنة المقترحة ستضمّ نخبةً من الفلسطينيين الأكفاء وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية مستحدثة أُطلق عليها “مجلس السلام الدولي”، على أن يترأس ترامب نفسه هذه الهيئة.
بيد أن تلك المبادرة قطعت على نفسها عهدًا صارمًا باستبعاد حركة حماس عن أي دور مباشر أو غير مباشر في إدارة القطاع، وهو ما فجّر الخلافات بين الأطراف المعنية، وحوّل هذا الشرط إلى لبّ الصراع وأعقد نقاط النزاع.
لقد رُسمت لهذه اللجنة المؤقتة، التي ستُناط بها مهمة إدارة قطاع غزة، أدوارٌ محددة، من أبرزها تسيير شؤون الحياة اليومية، الإشراف على عمليات الإغاثة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الضروس التي استمرت لعامين وأثقلت كاهل هذا القطاع المنكوب، كما أُوكل إليها مهمة إدارة الخدمات العامة، والتنسيق مع الهيئات الدولية، وبسط النظام خلال فترة الانتقال، على أن تنأى بنفسها عن مستنقع الصراعات السياسية، متفرغةً لإغاثة المكلومين وتلبية الحاجات المُلِحّة لشعب غزة المنهك.
غير أن ديمومة هذه اللجنة، كما يراها المحللون، تظل رهينة الدعم الإقليمي والدولي، فمنهم من يری في وجودها بارقة أمل تُفضي إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومنهم من يعدّها تجربةً عابرةً لا تكاد تصمد أمام العواصف العاتية التي تلفّ المشهد السياسي والأمني.
أما اختلاف الرؤى بين الفصائل الفلسطينية والجهات الأمريكية والصهيونية إزاء هذا المشروع، فيكشف عن مطباتٍ عسيرة تهدد مسار تنفيذه وتعوق خطواته الأولى.
مواقف الفصائل الفلسطينية
رغم موافقة حركة حماس على خطة ترامب للسلام المؤلفة من عشرين بندًا، والتي هدفت إلى وقف الحرب الدامية، فإنها لم تُخفِ تحفظاتها حيال فكرة تأسيس لجنة التكنوقراط، إذ طرحت شروطًا وضوابط ضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني، ووافقت على تسليم إدارة غزة إلى هذه اللجنة، بشرط أن تُفتح أمام الشعب الفلسطيني آفاق واضحة نحو إقامة دولة مستقلة في غضون خمس سنوات.
وفيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، التي تعدّ حجر الزاوية في شروط قادة تل أبيب للانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة، فقد ربطت حركة حماس هذا الملف بجملةٍ من التساؤلات والاشتراطات، وفي تصريح أدلى به محمد نزال، أحد القياديين البارزين في الحركة، لوكالة “رويترز”، قال: “بكل أمانة، الأمر يتوقف على طبيعة المشروع ذاته؛ علينا أولًا أن نستبين حقيقة معنى نزع السلاح على وجه الدقة، وأن نعلم لمن ستُسلّم هذه الأسلحة، فالقضايا المتعلقة بمفاوضات المرحلة القادمة، ومنها مسألة السلاح، لا تقتصر على حركة حماس وحدها، بل تشمل كل الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومن هنا، يتعين على جميع الأطراف الفلسطينية أن تتوصل إلى موقف موحد وشامل حيال هذه المسألة.”
وفي سياق متصل، أعلنت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماعها الأخير في القاهرة، موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مستقلة من التكنوقراط، تكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، على أن تتولى هذه اللجنة إدارة شؤون الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية المعنية.
لكن الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الصهيوني أبدتا رفضًا قاطعًا لأي دورٍ لحركة حماس في هذه اللجنة، وهو ما دفع قيادة الحركة إلى تأكيد عدم تولّيها أي دور رسمي في إدارة القطاع عبر هذا الكيان الجديد.
وحسب ما أوردته تقارير إعلامية عبرية، فقد توصلت حركة حماس والسلطة الفلسطينية، إثر مفاوضات جرت بوساطة مصرية، إلى اتفاق يقضي بتعيين أمجد الشوا رئيسًا للجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة، غير أن هذا القرار يبقى بحاجة إلى مصادقة نهائية من واشنطن.
ويُعدّ أمجد الشوا، الذي يرأس “شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة”، شخصيةً ذات صلة وثيقة بحركة حماس، رغم أنه ليس عضوًا رسميًا فيها، فقد حرص على الحفاظ على صورةٍ مستقلةٍ طوال مسيرته، ووفقًا للآلية المتفق عليها، يُفترض أن تتألف الحكومة المؤقتة من أعضاء يتم اختيارهم مناصفةً بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، أعلنت حركة حماس، يوم الجمعة الموافق السابع من نوفمبر، أنها قدمت إلى مصر قائمةً تضمّ خمسة وأربعين شخصية مستقلة من أبناء غزة، ليكونوا ضمن أعضاء اللجنة، وفي بيان إعلامي، أوضح طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، قائلًا: “لقد جرى اختيار هذه الأسماء بتوافق بين الفصائل الفلسطينية، وهم جميعًا شخصيات مستقلة، لا يرتبط أي منهم بأي تيار سياسي، وكلهم من أبناء غزة المخلصين، تجمعهم غاية واحدة، وهي الذود عن مصالح الشعب وأمان مستقبله.”
وتُعدّ هذه الخطوة من جانب حركة حماس محاولةً لتثبيت نفوذها غير المباشر داخل الهيكل الجديد للإدارة، وفي هذا الصدد، أفادت قناة “كان 11” العبرية بأن الوسطاء، وعلى رأسهم مصر، قدّموا إلى حركة حماس قائمةً متكاملةً بأسماء المرشحين لتشكيل الحكومة التكنوقراطية، وذلك في مسعى لكسب رضا الحركة وضمان موافقتها، ووصف التقرير هذا التحرك بأنه تطورٌ دراماتيكي يتيح لحماس البقاء على الساحة السياسية لغزة، وإن كان ذلك عبر بابٍ خلفي.
أما حركة فتح، ورغم غيابها عن اجتماع القاهرة، فقد جاء على لسان المتحدث باسمها، عبد الفتاح دوله، يوم السبت، أن الحركة لا تعارض أي اسم يُطرح لعضوية لجنة إدارة غزة، لكنها تشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة منبثقةً عن الحكومة الفلسطينية، ويتولى رئاستها أحد وزرائها، حفاظًا على وحدة الهيكل السياسي والإداري للدولة الفلسطينية، وضمانًا لمرجعيتها الشرعية، وأضاف دوله إن الأولوية التي يضعها قادة فتح نصب أعينهم، هي صون الشرعية السياسية ووحدة المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة الدولة الجامعة.
مواقف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العدائية
وإن أبدت حركة حماس وجموع الفصائل الفلسطينية مرونةً مشوبةً بالحذر إزاء شروط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلا أن ما رشح من مواقف المسؤولين في واشنطن وتل أبيب حول إدارة غزة سياسيًا، لا يعدو كونه تكريسًا لمشروع الإذعان التام لفصائل المقاومة، وإفساحًا للطريق أمام استكمال المخططات التوسعية والاحتلالية، التي ما فتئوا يحيكونها في ظلال الأطماع وسراديب التآمر.
فالإدارة الأمريكية، في إطار خطتها ذات البنود العشرين التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، تؤكد بصرامة على ضرورة استبعاد حركة حماس من أي دور في إدارة قطاع غزة، سواء على صعيد الهيئات السياسية أو التنفيذية، بل إن ترامب لم يكتفِ بذلك، بل استنفر حلفاءه في العالم العربي، مطالبًا منهم أن يضمنوا خلوّ لجنة التكنوقراط المقترحة من أي أثر لنفوذ الحركة، ليغدو القطاع في قبضة أطراف لا تدين بالولاء إلا لمصالحه ومصالح حلفائه.
وقد شدّد بعض المحللين الأمريكيين على أن أي تدخل لحماس في اختيار أعضاء اللجنة سيكون بمثابة خرق صارخ لأسس مشروع ترامب، وهو ما دفع واشنطن إلى الإصرار على أن تُدار غزة بعيدًا كل البُعد عن أي تأثير للحركة، تحت إشراف مباشر من هيئات دولية وآليات أمنية لا تحيد قيد أنملة عن وصاية الولايات المتحدة ودعمها المطلق.
أما الكيان الصهيوني، الذي يتراءى لقادته حلم القضاء على المقاومة الفلسطينية، واقتلاع جذورها، وتدمير بنيانها العسكري، فقد أعلن معارضته المطلقة لأي كيان إداري أو سياسي يفسح المجال أمام حركة حماس للوجود أو التأثير، ولم يكن ذلك بغريب على حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، التي رفضت بأشدّ العبارات فكرة منح الحركة أي نصيب في الحكومة التكنوقراطية المقترحة لإدارة القطاع، ومع ذلك، أوردت تقارير إعلامية بأن تل أبيب قد تبدي قبولًا مشروطًا بفكرة اللجنة التكنوقراطية، شريطة استبعاد حماس تمامًا من المشهد، سواء كان حضورها مباشرًا أو غير مباشر.
وفي هذا السياق، نقلت شبكة “العربية” عن أحد مسؤولي الكيان الصهيوني قوله: “إن إسرائيل لن تعترض على ترشيح أمجد الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط في غزة، بشرط أن تقتصر صلاحيات هذه اللجنة على الشؤون المدنية دون أي امتداد سياسي أو أمني”.
لكنّ قادة الاحتلال، الذين يرون في وحدة الصف الفلسطيني سيفًا مسلطًا على رقاب أطماعهم، لا يألون جهدًا في استخدام كل الوسائل المتاحة لإجهاض أي محاولة تهدف إلى رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية، أو تحقيق توافق وطني شامل يعزّز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وقد أفصح أحد قياديي حركة فتح، في حديثه إلى موقع “عربي 21”، عن هذا المسعى الصهيوني قائلًا: “إن الاحتلال يستغل كل ما لديه من أدوات لإحباط أي لقاء رسمي بين فتح وحماس، بل يسعى بكل ما أوتي من قوة لمنع أي خطوات جادة نحو تحقيق المصالحة الوطنية أو صياغة اتفاق شامل بين الفصائل الفلسطينية، إنه يسعى، بكل ما يملك، إلى الحفاظ على قبضته الحديدية على غزة والضفة الغربية، وإلى الحيلولة دون أي محاولة لتوحيد الصف الفلسطيني أو تقوية بنيان الوحدة الوطنية”.
آفاق الهدنة الهشة في ظلال الشك والغموض
في خضم الحديث عن تشكيل لجنة للإدارة السياسية والمدنية لقطاع غزة، يُنتظر منها الإشراف على العمليات الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار، يتفق المراقبون على أن نجاح هذه اللجنة مرهون بأن تُناط إدارتها بالكامل بأيدٍ فلسطينية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتغلغل الصهيوني الذي يحاول بسط سطوته على كل شيء.
غير أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ترى في النوايا الأمريكية والصهيونية ما يكشف عن خديعة كبرى، إذ لا يلوح في الأفق أي جدية حقيقية تجاه إعادة إعمار غزة، فالمخططات تهدف إلى تنفيذ مشاريع محدودة في جنوب القطاع، ترمي إلى توطين الفلسطينيين هناك بشكل دائم، في مسعى لخنقهم داخل حدود رفح، ومنعهم من العودة إلى المناطق الشمالية، التي يحلم ترامب ونتنياهو بتحويلها إلى ما يُطلقون عليه “ريفييرا الشرق الأوسط”، في خطة خبيثة لتفريغ القطاع من أهله، وتعبيد الطريق أمام مشاريع الاحتلال التوسعية دون عقبات.
إن هذا التوطين القسري للفلسطينيين في جنوب غزة، لا يعدو كونه خطوةً أولى نحو تهجيرهم من هذا الشريط الساحلي الضيق، في محاولة لاقتلاعهم من جذورهم، وفرض واقع جديد يتيح للكيان الصهيوني أن يمضي في مشاريعه الاستيطانية دون مقاومة تُذكر.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، وعلى ضوء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأعوام الأخيرة، ترى الفصائل الفلسطينية أن الكيان الصهيوني قد فقد أي شرعية تؤهله للإشراف على الهدنة أو إدارة تنفيذها، وتطالب بتشكيل هيئة فلسطينية جامعة تشارك فيها كل الفصائل، بإسناد ودعم من الدول العربية، لتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.
وما لا شك فيه أن التجارب السابقة قد أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن قادة تل أبيب لا عهد لهم ولا ميثاق، إذ لطالما نقضوا اتفاقيات التهدئة، متذرعين بحجج واهية لشن هجمات جديدة، لا تُبقي ولا تذر، ومن هذا المنطلق، تخشى حركة حماس أن يتكرر هذا النمط في المرحلة الثانية من الهدنة، حيث قد يعمد الكيان الصهيوني إلى استغلال دوره في مراقبة إعادة الإعمار لتوجيه الاتهامات إلى الفلسطينيين بخرق الاتفاق، سعيًا لتبرير عدوانه وإدامة جرائمه.
أما الحديث عن مشروع نزع سلاح المقاومة، الذي تسوّقه واشنطن وتل أبيب، فلا يُعدّ سوى حيلة ماكرة لإفساح المجال أمام الاحتلال ليواصل هيمنته بلا حسيب ولا رقيب، ما يجعل هذا المشروع، بدل أن يكون ضمانةً للسلام، بوابةً مشرعة لاستمرار الاحتلال وتوسّعه.
وفي نهاية المطاف، فإن أي محاولة لاستبعاد حركة حماس من لجنة التكنوقراط لن تكون سوى وصفة للفشل، إذ إن هذه الحركة، مهما حاول خصومها إنكار وجودها، قد رسخت جذورها في وجدان الشعب الفلسطيني، وحازت على تأييد واسع بين أهالي غزة الذين يرون فيها صوتهم المدافع عن حقوقهم.
ولقد أثبتت العقود الماضية أن السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى لم تستطع أن تقدم بديلاً حقيقيًا لحماس، وعليه، فإن أي مساعٍ أمريكية أو صهيونية لإقصاء هذه الحركة أو تجريدها من سلاحها، لن تكون إلا تجاهلًا صارخًا للإرادة الشعبية الفلسطينية، وإعادة إنتاج لدائرة مفرغة من العنف والفوضى التي أرهقت المنطقة وأغرقت أهلها في دوامة لا تنتهي.
فإن كان الهدف الأسمى من تشكيل لجنة التكنوقراط هو إحلال السلام والنهوض بالأوضاع الإنسانية في غزة، فلا سبيل لتحقيق هذا الهدف إلا بانخراط جميع الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها حركة حماس، وإلا فإن مشروع ترامب لن يكون سوى حلقة جديدة في سلسلة الإخفاقات التي جرّت أذيالها على اتفاقيات الشرق الأوسط المجهضة، لتبقى حبيسة الأوراق، دون أن تجد سبيلها إلى الواقع.
