الوقت - في الوقت الذي تتهاوى فيه يوماً بعد يوم - رغم طغيان الأخطبوط الصهيوني العالمي على منابر الإعلام الجماهيرية - أستار الصورة الشيطانية والمعادية للفطرة البشرية للكيان الصهيوني أمام أبصار العالمين، وحتى بعدما أُرغمت الأنظمة الغربية المتلحفة بجلباب النفاق تحت وطأة الرأي العام إلى إطلاق بعض سهام النقد لهذا الکيان، ما برحت حكومة الهند اليمينية المتطرفة واقفةً “بكل تبجح واستعلاء” إلى جانب تل أبيب.
وما لا مراء فيه أن العداء الأيديولوجي المتأصل للمسلمين الذي تتبناه حكومة ناريندرا مودي، يُعدّ أحد الدوافع الجوهرية لهذا التحالف المشؤوم، وقد شنّ رانجان سليمان، المحلل السياسي الهندي والمناضل عن حقوق الفلسطينيين، هجوماً لاذعاً على نهج حكومة بلاده في مقالٍ نشره على صفحات موقع “ميدل إيست مونيتور”.
يقول رانجان سليمان في مقاله: "كان شعار “فاسوديفا كوتومباكام” - العالم أسرة واحدة - هو الشعار السامي الذي رفعته الهند خلال تبوئها رئاسة مجموعة العشرين، بيد أن هذه الفلسفة تغدو جوفاء المعنى، خاوية المضمون، حينما نقوم بتسليح دولةٍ تمارس الإبادة الجماعية بيدٍ من حديد، وحينما نُجرِّم الاحتجاجات السلمية ضد جرائم الحرب البشعة، وحينما تقدّم دولتنا دعماً دبلوماسياً متواصلاً لکيانٍ يدكّ بالقنابل أطفالاً يتلمسون طريق النجاة، ويقوّض أركان المستشفيات ويمحوها من الوجود. إن الهند، التي كانت بالأمس القريب منارةً للقيادة الأخلاقية في الجنوب العالمي، قد أضحت اليوم شريكاً متواطئاً في واحدةٍ من أفظع الجرائم التي شهدها العصر الحديث".
ترسانة النفاق
تصاعدت العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الهند و"إسرائيل" بوتيرة مذهلة خلال العقد المنصرم. ففي عام 2015، بلغت التجارة الدفاعية بين البلدين 5.6 ملايين دولار، أما اليوم، فقد قفز هذا الرقم إلى ما يناهز 185 مليون دولار سنوياً، وأضحت الهند الآن أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، إذ تستورد كل ما طاب لها، بدءاً من الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة المتطفلة وصولاً إلى الصواريخ الدقيقة الموجهة.
هذه الأسلحة لا تُصنع في فراغ أخلاقي ولا تنشأ في براح قيمي، فثلة كبيرة من التقنيات المصدَّرة إلى الهند “مجربة في ساحة المعركة” - وهو مصطلح يوارى خلفه حقيقة مرة مفادها بأنها أسلحة تم اختبارها ميدانياً على أجساد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبابتياعها لهذه الأسلحة، فإن الهند تغدو داعماً فعلياً للاحتلال وجدار الفصل العنصري وهدم المنازل، والآن الإبادة الجماعية المستعرة في قطاع غزة.
الإبادة الجماعية على مرأى ومسمع من العالم
ما يجري في غزة لم يعد مستتراً ولا مبهماً. فقد أزهقت أرواح ما يربو على 60 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، كثير منهم من النساء والأطفال الذين لم تلوث أيديهم دماء ولم تتلطخ سيرتهم بعدوان، واستُهدفت المستشفيات بشكل منهجي مدروس، وقُصفت قوافل الإغاثة بنيران الحقد والبغضاء، واستُخدم التجويع سلاحاً فتاكاً في ساحة الحرب.
وقد وصف خبراء القانون البارزون، بمن فيهم كريغ موخيبر، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، هذه الإبادة الجماعية بأنها “متعمدة ومنهجية ومنظمة”، وکتب موخيبر في رسالة استقالته إلى الأمم المتحدة:
“هذه حالة نموذجية تصلح أن تكون مرجعاً لتدريس الإبادة الجماعية. الولايات المتحدة وبريطانيا وكثير من الدول الأوروبية متواطئون تواطؤاً تاماً، والهند كذلك تسير في ركابهم".
صمت الهند - وما هو أشدّ وأنكى
لم يكن موقف الهند مجرد صمتٍ مطبق؛ بل كان دعماً صريحاً فاضحاً، فقد كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي من طليعة القادة العالميين الذين أعربوا عن تضامنهم مع "إسرائيل" في أعقاب السابع من أكتوبر، حتى قبل تجلي أي حقائق مؤكدة، وامتنعت الحكومة الهندية عن إدانة القصف العشوائي للمدنيين الأبرياء، وبدلاً من ذلك وضعت العراقيل في طريق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وعلقت عضوية النشطاء الطلابيين، ولاحقت الأكاديميين والصحفيين الذين تجرؤوا على إطلاق صيحة الحق.
وأُوعز إلى الجامعات بمنع الاحتجاجات الأكاديمية منعاً باتاً، وواجهت الاتحادات الطلابية إجراءات تأديبية صارمة لإصدارها بيانات تضامن مع فلسطين. وحتى تجمعات جمع المساعدات الإنسانية في المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي وبنغالور، أُخفقت في الحصول على تصاريح من الشرطة، هذا القمع المنهجي يحمل في طياته أوجه شبه مروعة مع الأنظمة الاستبدادية العتيدة: إخراس أصوات المعارضين، وتجريم نبضات التعاطف الإنساني.
الهند، التي كانت في سالف الأيام تستضيف ياسر عرفات بكامل الأبهة والمراسم الرسمية، وتذود عن حرية فلسطين في أروقة الأمم المتحدة، تتعاون الآن عسكرياً مع نظام الفصل العنصري البغيض وتولي ظهرها لشعبٍ يتعرض للتطهير العرقي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
قمع صوت الشعب وإخماد جذوته
لم يرتضِ المجتمع المدني في الهند أن يلوذ بالصمت أو يركن إلى التخاذل، فمن دلهي إلى كيرالا، رفعت المجموعات المستقلة والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب أصواتهم بشجاعة نادرة، حيث نقش الفنانون لوحات تضامنية مع غزة، وخطّ المحامون رسائل احتجاج إلى المحكمة العليا، وعقد المعلمون حلقات نقاش ذوداً عن فلسطين، وأقام المسلمون في شتى أرجاء البلاد صلوات خاصة ابتهالاً لرفع الظلم.
بيد أنهم جوبهوا بسطوة الدولة القمعية والمراقبة الرقمية المتطفلة والهجوم الإعلامي الشرس، وصفتهم القنوات الإخبارية بأنهم “أعداء الوطن” و"خونة الأمة"، واستخدمت الشرطة قانون الأنشطة غير المشروعة (الوقاية) (UAPA) لمضايقة النشطاء المسالمين، أو الزجّ بهم في غياهب السجون، وأخضعت شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في الجامعات، لرقابة صارمة ومراقبة لصيقة.
المقاومة من اليسار وصوت الضمير
يُحسب للأحزاب الشيوعية والاشتراكية في الهند أنها ظلت متمسكةً بالبوصلة الأخلاقية، لم تحد عنها قيد أنملة، فقد أدان الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) هذه الإبادة الجماعية إدانةً صريحةً لا مواربة فيها، ودعا إلى استرداد حق الناس في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.
وفي بيان حديث، کتب الحزب الشيوعي الهندي: “نقف صفاً واحداً في تضامن لا يتزعزع مع الشعب الفلسطيني في نضاله المرير من أجل العدالة والكرامة والحرية، إن الاحتضان الاستراتيجي لإسرائيل من قبل الحكومة الهندية، خيانة عظمى لالتزامنا التاريخي بمبادئ مناهضة الاستعمار وصون حقوق الإنسان".
كما أصدرت منظمة ساميوكت كيسان مورشا، المنظمة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم المزارعين المحتجين، بيانات تربط نضال الفلسطينيين بمقاومة المظلومين في أصقاع الأرض. فلا ينبغي تجاهل هذه الأصوات الشجاعة ولا طمس معالمها، فهي تذكّرنا بأن روح الهند لم تُفقد بالكلية؛ وأنه لا تزال هناك مرتكزات أخلاقية راسخة في الحياة السياسية الهندية.
لماذا يتعين على الهند إعادة النظر في موقفها المتخاذل
الهند ليست مجرد دولة عادية في هذه المعادلة المعقدة. فباعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم، فإن خياراتها تحمل وزناً ثقيلاً وتأثيراً بالغاً. ومن خلال التنسيق مع "إسرائيل"، لا تلوّث الهند إرث تضامنها المناهض للاستعمار فحسب، بل تقوّض أيضاً مصالحها الوطنية وتشوّه صورتها في المحافل الدولية.
لقد كانت الهند نفسها ضحيةً للحكم الاستعماري البغيض، نحن ندرك تماماً فداحة تكلفة الاحتلال، ونزيف جراح التقسيم، وآثار العنف المدمرة، إن دعم نظامٍ يعكس هذه المظالم نفسها يُعد خيانةً جسيمةً، ليس فقط للفلسطينيين، بل لحقائقنا التاريخية وإرثنا النضالي.
تحرير العالم من براثن الاستعمار يعني الوقوف مع فلسطين
يجب أن تطالب الهند بتحرير العالم من نير الاستعمار، لا أن تنحاز للدول الاستعمارية وتدافع عن جرائمها، لا يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان في كشمير أو سريلانكا، بينما نمدّ يد العون لنظام الفصل العنصري في غزة ونزوّده بأدوات القمع والتنكيل. لا يمكننا الاستشهاد بأقوال غاندي ونهرو مع تجاهل دعمهما الثابت الراسخ لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
إن سياسةً خارجيةً نبيلةً مشرفةً تعني بالضرورة:
المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى غزة المنكوبة.
تعليق كافة أشكال التعاون التجاري والاستخباراتي والعسكري مع "إسرائيل".
بذل جهود ريادية في أروقة الأمم المتحدة ومنتديات الجنوب العالمي لفرض عقوبات على "إسرائيل"، وعزلها دبلوماسياً ومساءلتها عن جرائم الحرب البشعة.
دعم التحقيقات الدولية من خلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لا تقويض هذه المؤسسات وإضعاف دورها.
صون حق المعارضة في بلدنا، بما في ذلك الأصوات التي تناصر فلسطين وتدافع عن قضيتها العادلة.
الخاتمة: عين التاريخ لا تغفل
إن الإبادة الجماعية في غزة ليست قضيةً هامشيةً عابرةً. إنها القضية الأخلاقية الكبرى في عصرنا الراهن. وسيُحكم على مكانة الهند في سجل التاريخ ليس على أساس إحصاءاتها التجارية أو حساباتها الجيوسياسية، بل على أساس موقفها حينما كان الأطفال الأبرياء يُقصفون وهم يقفون في طوابير انتظار لقمة الخبز، هل نختار درب العدالة الوعر أم نرتضي لأنفسنا دور المتفرج السلبي؟
لا يمكن للهند أن تدعي زعامة الجنوب العالمي بينما تمّد يد العون لآلة الإبادة الجماعية وتغذيها بأسباب البقاء. هذه لحظة فارقة لتصويب البوصلة وتصحيح المسار، لإعلاء الصوت بالحق، ووقف تجارة الأسلحة المشبوهة، واستعادة القيم النبيلة التي طالما تغنّينا بها، لأنه في نهاية المطاف، المسألة لا تقتصر على فلسطين وحدها، إنها تتعلق بجوهر هويتنا ومدى التزامنا بواجبنا الإنساني السامي.
رانجان سليمان محلل سياسي ومدافع صلب عن حقوق الإنسان، وقد ناضل من أجل العدالة الفلسطينية منذ عام 1987، وعمل في شتى القارات على قضايا تحرير الشعوب من نير الاستعمار، ومكافحة العنصرية البغيضة وتمكين الشعوب المقهورة.
