الوقت- أدانت مؤسسات الأسرى، إدراج “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، والعديد من المؤسسات الفلسطينية، على قائمة “الإرهاب” التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية.
واعتبرت المؤسسات أن الادعاءات التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية، بشأن ارتباط مؤسسة “الضمير” -إحدى أبرز المؤسسات الفلسطينية التي تعمل منذ عقود في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين- بتنظيم “الجبهة الشعبية”، ما هي إلا ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحّة.
وأكدت أن القرار يمثل خطوة سياسية مرتبطة بمسار العدوان الذي تقوده منظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، عبر تصنيف مؤسسة “الضمير” ومؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية أخرى على أنها “غير قانونية”، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية بإغلاقها.
وأشارت المؤسسات إلى أن هذا القرار هو محاولة جديدة من محاولات الاحتلال المستمرة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وإسكات كل صوت يدافع عن الحق الفلسطيني.
وشددت على أن ما يجري بحق واحدة من أعرق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، هو استهداف شامل للمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بأكملها، ولقضية الأسرى التي تُعد من أبرز القضايا الكاشفة لطبيعة الإجرام والتوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن مؤسسة “الضمير”، إلى جانب مؤسسات حقوقية أخرى، عملت منذ عقود على فضح هذه الانتهاكات، وقد تضاعف دورها منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في غزة، في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، وتحويل السجون والمعسكرات إلى ساحات للتعذيب.
وفي السياق، دعت المؤسسات المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة هذا القرار الأميركي، الذي يندرج ضمن محاولات استهداف المنظومة الحقوقية في فلسطين، في واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ شعبنا، مع استمرار الإبادة الجماعية وتصاعد العدوان الشامل على الأرض والإنسان الفلسطيني.
ودعت إلى العمل على وقف هذا القرار الذي يمسّ كل الحقوقيين في العالم، ومضاعفة دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق دعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الوجود الوطني الفلسطيني.
