الوقت - أضحت الحاجة إلى موارد طاقة مستدامة من أبرز هواجس الدول لدفع عجلة التنمية، وفي هذا المضمار يتعاظم الاهتمام بمكانة الطاقة النووية يوماً بعد يوم، حيث تسعى غالبية الدول المتقدمة نحو تكثيف استثماراتها في قطاع الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء، وشتى الاستخدامات السلمية الأخرى.
استناداً إلى التقارير الدولية، تتبوأ الطاقة النووية مكانةً مرموقةً كأحد المصادر النظيفة والمستدامة التي تتصدر أجندات العديد من الحكومات، وعلى نقيض طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي ترتهن بأنماط مناخية متقلبة، تعمل المفاعلات النووية بكامل طاقتها في 93% من الأوقات، متفوقةً بمراحل على طاقة الرياح (33%) والطاقة الشمسية (23%)، ما يبشّر بتوفير طاقة أكثر استدامةً وعلى نطاق أرحب.
ومع التنامي المتسارع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتوقعات بازدهارها في السنوات المقبلة، تشير التنبؤات إلى زيادة حادة في الطلب على الطاقة في الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة، وتبرز الطاقة النووية كالخيار الأمثل استدامةً والأدنى انبعاثاً للكربون لتلبية هذه الاحتياجات المتعاظمة.
من المتوقع أن تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها ما بين 8 إلى 10% من الكهرباء العالمية، ووفقاً لغولدمان ساكس، يُرتقب أن يتصاعد استهلاكها للطاقة بنسبة 160% بحلول عام 2030، علماً بأن هذه الخوادم يتعين أن تعمل دون انقطاع على مدار الساعة.
كما أن المزايا البيئية للطاقة النووية لصحة الإنسان، لا سبيل إلى إنكارها، فوفقاً لتقرير وزارة الطاقة الأمريكية، تحول الطاقة النووية دون انبعاث 470 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزاحة 100 مليون مركبة من الطرقات، والجدير بالذكر أن الدول التي تمتلك برامج نووية راسخة، تسجّل بصمةً كربونيةً أدنى بنسبة 19% من المتوسط العالمي.
هذه المزايا الجلية حدت بأكثر من 20 دولة، خلال المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للتغيرات المناخية للأمم المتحدة في عام 2024، إلى التعهد بمضاعفة قدراتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، ما يجسّد الثقة العالمية في الطاقة النووية كركيزة حيوية لإزالة الكربون.
تطوير المحطات النووية في الغرب
تمتلك الدول الصناعية الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية خططاً طموحةً لتطوير محطات الطاقة النووية، فعلى سبيل المثال:
فرنسا، التي تربعت دوماً على عرش الريادة في مجال الطاقة النووية، تستمد نحو 70% من كهربائها من هذا المورد الثمين، وتعتزم تشييد مفاعلات جديدة.
الولايات المتحدة، رغم الجدل السياسي المحتدم حول الطاقة النووية، تواصل مساعيها في مشاريع مثل المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، التي يُرتقب أن تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2030. وتوفّر الطاقة النووية حالياً نصف الكهرباء النظيفة (الخالية من الكربون) في أمريكا.
بريطانيا وضعت خطةً طموحةً لتشييد 8 مفاعلات جديدة بحلول عام 2050، لرفع نصيب الطاقة النووية إلى 25% من إجمالي استهلاك الكهرباء.
دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والتشيك تنحو نحو الطاقة النووية، لتقليص اعتمادها على الفحم الحجري.
إحصاءات وأرقام عالمية
وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ثمة 440 مفاعلاً نووياً نشطاً في 32 دولة حول العالم، تولد نحو 10% من الكهرباء العالمية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 40% بحلول عام 2050، كما أن هناك أكثر من 50 مفاعلاً جديداً قيد الإنشاء، يتوزّع الكثير منها في أرجاء الدول الغربية.
والجدير بالتنويه في تطوير الأنشطة للاستفادة من الطاقة النووية، تعدد التطبيقات التي تتيحها هذه التقنية في ميادين أخرى، بما في ذلك الطب من خلال إنتاج النظائر المشعة لتشخيص وعلاج السرطان، والصناعة باستخدام الإشعاعات لمراقبة جودة المواد واللحام، والزراعة عبر استنباط محاصيل أكثر مقاومةً باستخدام التشعيع.
أمريكا تسعى للتحول إلى قطب للطاقة النووية
من بين الدول التي رصدت استثمارات ضخمة لتطوير استخدام التكنولوجيا النووية على جدول أعمالها، نفّذت الولايات المتحدة أحد أكثر المخططات شمولاً وطموحاً، فقد أصدرت إدارة ترامب مؤخراً أمراً تنفيذياً بعنوان “إحياء القاعدة الصناعية النووية”، يرمي إلى مضاعفة قدرة الطاقة النووية الأمريكية من 100 جيجاوات إلى 400 جيجاوات بحلول عام 2050، وتشمل الأهداف المعلنة لهذه السياسة: الهيمنة الصناعية والرقمية العالمية، استقلالية الطاقة، الأمن القومي، تحسين دورة الوقود النووي من خلال إعادة التدوير، وإنعاش القطاع الخاص.
وقد صُوّرت ضرورة تعزيز القدرات النووية الأمريكية في هذا الأمر التنفيذي بقولهم: “إن العمل السريع والحاسم لإحياء القاعدة الصناعية للطاقة النووية الأمريكية، أمر حتمي لضمان هيمنة الطاقة الأمريكية، وتسريع مسار تحقيق مستقبل آمن ومستقل من حيث الطاقة، من خلال زيادة إنتاج الوقود، وتأمين سلسلة التوريد للصناعة النووية المدنية، وتيسير عملية منح التراخيص للمفاعلات المتقدمة، وإعداد القوى العاملة".
وفي هذا السياق، وبموجب خطة هذا الأمر التنفيذي، يتعين على وزير الطاقة، خلال 240 يوماً من إصدار هذا الأمر، وبالتنسيق مع وزير الدفاع ووزير النقل ومدير مكتب الإدارة والميزانية (OMB)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة اللوائح والتوجيهات والإجراءات وممارسات الوزارة والمختبرات الوطنية وأي كيان آخر تحت سلطة الوزارة، لتسريع عملية مراجعة واعتماد ونشر المفاعلات المتقدمة بشكل جوهري.
ويتحتم على وزارة الطاقة الأمريكية: زيادة قدرة المحطات القائمة بمقدار 5 جيجاوات، والشروع في بناء 10 مفاعلات كبيرة جديدة بحلول عام 2030، وضمان زيادة الكفاءة وإتمام المشاريع غير المكتملة، مع إيلاء الأولوية لإعادة تشغيل المحطات المغلقة.
ويولي هذا الأمر التنفيذي عنايةً فائقةً بتطوير القوى العاملة في الصناعة النووية، بحيث: 1- تُمنح الأولوية لتخصصات الهندسة النووية في البرامج التعليمية والتدريبية، 2- كُلفت وزارتا العمل والتعليم بتوسيع برامج التدريب المهني والفني المتعلقة بالطاقة النووية خلال 120 يوماً، و3- يتعين على المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة، تيسير وصول الطلاب والعسكريين إلى الأبحاث النووية.
ومن البنود الجوهرية الأخرى في هذا الأمر التنفيذي “أمر إصلاح هيئة تنظيم الطاقة النووية”، فعلى الرغم من أن الحكومات الأمريكية بين عامي 1954 و1978 قد أجازت بناء 133 مفاعلاً نووياً مدنياً مكتملاً في 81 محطة، إلا أنه منذ عام 1978، سمحت القيود الأمنية لهيئة تنظيم الطاقة النووية (NRC) بتشغيل مفاعلين فقط.
وجاء في هذا الأمر: “بدلاً من الترويج الفعال للطاقة النووية الآمنة والوفيرة، سعى المجلس الوطني لحماية الطاقة النووية (NRC) إلى صون الأمريكيين من أبعد المخاطر، دون إيلاء اهتمامٍ وافٍ لتكاليفها المحلية والجيوسياسية الباهظة”.
ووفقاً لبيل فريست، السيناتور الأمريكي السابق، فإن الرسالة الجوهرية لهذه التوجيهات جلية: الطاقة النووية عادت مرةً أخرى إلى صدارة الاهتمام الوطني.
كما تكشف نظرة على إجراءات السنوات الأخيرة والاستثمارات المنفذة، أن العناية بالصناعة النووية لا تقتصر على إدارة ترامب، فعلى سبيل المثال، إعادة تشغيل الوحدة الأولى من محطة ثري مايل آيلاند في بنسلفانيا (بمساندة من مايكروسوفت) وباليسيدز في ميشيغان، إلى جانب إتمام الوحدتين 3 و4 من محطة فوغتل في جورجيا (أول مفاعلات نووية جديدة تُبنی في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً)، يشير إلى أن التردد تجاه الطاقة النووية قد أفسح المجال لتفاؤل متجدد.
وفي هذا المضمار، يمكن حتى رصد استثمارات هائلة من عمالقة التكنولوجيا في الطاقة النووية:
• مايكروسوفت تعضد إعادة تشغيل الوحدة الأولى من محطة ثري مايل آيلاند وباليسيدز.
• جوجل تستثمر من خلال Kairos Power في سبعة مفاعلات نمطية صغيرة، وتستهدف إنتاج 500 ميجاوات بحلول عام 2035.
• أمازون تتعاون مع شركة X-energy لتطوير 5 جيجاوات بحلول عام 2039.
• أوراكل استحصلت على التراخيص اللازمة لثلاثة مفاعلات نمطية صغيرة.
علاوةً على ذلك، شرعت مؤسسات مالية عملاقة مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أمريكا، في تمويل المشاريع النووية.
النهج الإمبريالي الغربي تجاه إيران النووية
في حين أن سياسة الدول الغربية المتقدمة، كما أسلفنا، تقوم على تسريع وتعزيز الإنتاج والاستفادة القصوى من الطاقة النووية لتوفير طاقة اقتصادية وموثوقة ونظيفة وآمنة، فإن هذه الدول تتبنى نهجاً متناقضاً ومتسلطاً يطالب بوقف استخدام إيران السلمي للصناعة النووية، وتصر إدارة ترامب، استناداً إلى حجج واهية كون إيران دولةً ذات احتياطيات هائلة من النفط والغاز، أو احتمالية توجهها مستقبلاً نحو استخدام غير سلمي للطاقة النووية، على أن إيران لا تحتاج في الأساس إلى دورة إنتاج الوقود النووي.
ورداً على هذه الحجج الواهية والسخيفة، وعلى الرغم من أن إيران تمتلك، وفقاً للقوانين الدولية والبنود الصريحة لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، الحق الأصيل في امتلاك السلسلة الكاملة للمعرفة النووية السلمية وخاصةً التخصيب، ومع توطين هذه الصناعة وعدم الحاجة لمعونة الأجانب، لا تحتاج إلى إذن من الغربيين، إلا أنه استناداً إلى نهج الجمهورية الإسلامية التفاوضي، يمكن الردّ على المطالب المتعجرفة استناداً إلى استراتيجيات الطاقة لهذه الدول نفسها.
أولاً، تخطط الولايات المتحدة لمضاعفة قدرة شبكة الكهرباء النووية أربع مرات، في حين أنها تنتج أكثر من 12 مليون برميل نفط يومياً، ما يضعها في مصاف أكبر منتجي النفط في العالم، متفوقةً على المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وغيرها من الدول المنتجة للنفط، كما كانت هذه الدولة في عام 2023 أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المتوقع أن تحافظ على هذه المكانة في العام الجاري متفوقةً على قطر وروسيا كأقطاب للغاز العالمي، وبالتالي، فإن امتلاك احتياطيات من الوقود الأحفوري، ليس معياراً لعدم ضرورة إنتاج الكهرباء النووية.
ثانياً، إن العناية بمسألة أمن الطاقة كأحد أهداف زيادة قدرة الصناعة النووية في استراتيجية إدارة ترامب، هي ذاتها ما ألزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالذود عن مصالح الطاقة للشعب الإيراني والأجيال القادمة، من خلال الاستفادة من معرفة التخصيب.
إن تاريخ تكرار نكث العهود من قبل الأطراف الغربية، سواء في تنفيذ التزاماتها مع نظام البهلوي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أو في عرقلة شراء وقود مفاعل طهران في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أو في الخيانة الصريحة للاتفاق النووي، قد جعل الشعب الإيراني عازماً على ضرورة الاعتماد على الذات وعدم الارتهان لتأمين الوقود من الخارج.
علاوةً على ذلك، يمكن أن يغدو إنتاج الوقود النووي محلياً مصدراً ثرياً للدخل للبلاد في المستقبل، ومع تكاثر عدد محطات توليد الكهرباء، يمكن الحيلولة دون نزيف العملة الصعبة من البلاد.
