الوقت - رفع أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر في أمريكا دعوى قضائية جماعية ضد السعودية اتهموها فيها بتمويل تنظيم "القاعدة" وتقديم أشكال أخرى من الدعم.
ونشر موقع "BuzzFeed" وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها 800 شخص في 135 صفحة. وقد عددت أسماء القتلى والمصابين في هجمات 11 سبتمبر، واحتوت أيضاً على أسماء أفراد أسرهم.
هذه الدعوى القضائية الجماعية قدمت الاثنين 20 مارس/آذار إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.
ويسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من الحكومة السعودية عمّا لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.
واتهمت وثيقة الدعوى هذه بعض "الجمعيات الخيرية" والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.
كما اتهمت الوثيقة الحكومة السعودية بأنها كانت على علم بانتماء ثلاثة على الأقل من خاطفي الطائرات الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر لتنظيم "القاعدة".
وأشارت وثيقة الدعوى في هذا الشأن إلى أن السعودية كانت بوجهين. وقدمت نفسها علناً أمام أمريكا والبلدان الغربية الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم "القاعدة" والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا دعماً مالياً كبيرا لـ"القاعدة".
وذكرت وثيقة الدعوى أنه لولا دعم السعودية لما تمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مشيرة إلى أن هذا البلد يتحمل في المحصلة "المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلاً في الوفيات والإصابات الناجمة عن هذه الهجمات ".
وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق على ما يعرف بقانون "العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي"، المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، والذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر برفع دعاوى أمام المحاكم ضد السعودية، التي كان مواطنوها أغلبية بين منفذي تلك الهجمات.
ورفض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تمرير القانون وأشهر ضده حق النقض "الفيتو"، إلا أن مجلس الشيوخ تغلب على فيتو أوباما بـ 97 صوتا مقابل صوت واحد.
ويؤكد معظم المراقبين بأن قرار الكونغرس ينطوي على حقيقة مهمة هي أن السعودية لم تعد لديها مكانة إستراتيجية بمنظور أميركا، وعليه يمكن للأخيرة أن تأخذ ما يمكن أخذه قبل التخلص من هذه العلاقة، وأن على الرياض أن تعرف بأن أميركا ليست المظلة التي يمكن الاحتماء بها.
وأشارت تقديرات صحيفة "نيويورك تايمز" وبعض مراكز الدراسات إلى أن الأموال التي ينبغي أن تدفعها الرياض تصل إلى نحو 3.3 تريليونات دولار، أي ضعف رصيد السعودية في الخزانة الأميركية 28 مرة.
وبيّنت هذه المصادر أن ثمة بنداً في مشروع القانون ينص على إمكانية أن تسوي وزارة الخارجية الأمريكية الأمر مع السعودية، أي أن هناك فرصة للابتزاز خارج المحاكم، فنيويورك وحدها تطالب بـ95 مليار دولار، وهذه تمثل كارثة للرياض في لحظة حرجة تمر بها مع توترات المنطقة وتراجع أسعار النفط".
وبشأن الخيارات المتاحة للرياض، قال بعض المحللين بأن ثمة خيار مستحيل وهو سحب الأموال السعودية، وهناك خيار المضي في مسار المحاكم وهذا سينتهي بالحكم ضدها، لأن القانون يتحدث عن إرهابيين نفذوا أعمالهم "بعلم الدولة أو بإهمال منها".
يذكر أن 16 من أصل 19 من عناصر تنظيم القاعدة الذين نفذوا هجوم 11 سبتمبر، سعوديي الجنسية.
