الوقت- أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الجمهورية العربية المصرية اليوم الثلاثاء ان جزيرتا تيران وصنافير تتبعان لمصر وليس للسعودية.
ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وجاء القرار القضائي بعد أشهر من صدور قرار من المحكمة نفسها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والمتضمنة لنقل السيادة على الجزيرتين.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، القاضي ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفق الاتفاقية الموقعة في شهر أبريل/نيسان الماضي.
ورفضت الهيئة القضائية الإدارية طلب الحكومة المصرية وقف تنفيذ الحكم السابق الذي جاء بعد النظر في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين، تطالب بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ أكدت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
