الوقت- عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والإقتصادي في تركيا. أعلن صتدوق النقد بأن الضغوط السياسية المتزايدة والإنخفاض الحاد في إيرادات السياحة وإرتفاع مستويات ديون الشركات تركت بصمةً سلبيةً على إقتصاد بلادها مما أدى إلى إنخفاض النمو فيها إلى 2.9 % هذا العام.
في هذا الإطار، أكد الصندوق على إستمرار التوازن بين الحاجة لإحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الإقتصاد تحت ظل الوضع السياسي النقدي الحالي بتركيا.
أضاف بإنه يتوقع تراجع النمو الإقتصادي إلى 2.9% هذا العام بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها “مرتفعة ومتزايدة” قائلا إن حالة الضبابية إشتدت عقب الإنقلاب الفاشل.
يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 4% في 2015 وهو المعدل الذي قال وزير المال ناجي إقبال لرويترز في سبتمبر/أيلول إنه من المستبعد تحقيقه هذا العام.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير وعزا ذلك إلى ضعف الليرة، ليوقف سبعة أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة والدعوات المتكررة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان.
