الوقت- ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن التحالف بقيادة السعودية في اليمن الذي قصف في الثامن من تشرين الأول قاعة عزاء في صنعاء انتهك قانون الإنساني الدولي.
واستشهد 140 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 525 في القصف الجوي الذي استهدف القاعة التي كان يقام فيها عزاء لوالد وزير الداخلية في ذلك اليوم.
وقال خبراء في تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في 17 تشرين الأول ـ أكتوبر، إنهم يواصلون التحقيق فيما إذا كانت الضربة الثانية أصابت العاملين الطبيين وهو ما يمكن أن ينحدر إلى جريمة حرب.
وقال التقرير أن خبراء الأمم المتحدة "لم يجدوا أدلة تثبت أن قوات التحالف بقيادة السعودية اتخذت الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الضربتين الجويتين".
وأضاف التقرير أنه على عكس ذلك فإن هناك "أدلة تشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك التزاماته خلال (تنفيذه) الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال".
وأوضح التقرير أن "الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى تكتيك الضربة المزدوجة"، والذي من عواقبه أن الأفراد الذين يستجيبون للضربة الأولى يصابون في الضربة الثانية".
والضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث إلى ثماني دقائق إثر الضربة الأولى "تسببت بعدد أكبر بشكل مفرط من الضحايا المدنيين مقارنة مع الضحايا العسكريين"، بحسب التقرير الذي أضاف أنه كان يمكن التنبؤ بذلك قبل الهجوم.
وأضاف أن الضربة الثانية "تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الإنسانية بين الجرحى والأفراد الذين قدموا الإسعافات الأولية".
وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية "تحظر الهجمات ضد الخارجین عن ساحة القتال، وضد الجرحى والطاقم الطبي".
وعلى خلفية ذلك، أعلنت الولايات المتحدة حليفة السعودية أنها ستعيد النظر في دعمها التحالف في اليمن، حيث استشهد في الحرب 6885 شخصا منذ آذار ـ مارس 2015، قرابة نصفهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة.
