الوقت- أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، مجموعة من الأوامر الملكية تقضي بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 – و20 بالمئة، في إطار سياسة التقشف لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة،نتيجة تورط السعودية في سوريا واليمن والعراق.
أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد،عقب جلسة الملك مع مجلس الوزراء، أن المجلس قرر وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة قرر ما يلي:
أولًا: عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.
ثانيًا: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.
ثالثًا: تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقًا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.
رابعًا: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقًا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظامًا.
خامسًا: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادسًا: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يومًا ) في السنة المالية الواحدة.
سابعًا: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامنًا: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليًا أو ما ينشأ منها مستقبلًا.
تاسعًا: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ صدوره.
عاشرًا: 1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار، 2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقًا لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: ( الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية )، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يومًا ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يومًا ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقًا، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (...).
خامس عشر: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.
وأثارت سياسة التقشف في السعودية غضب المواطنين، خاصة أن التقشف يقتصر على فرض الضرائب وتخفيض رواتب الموظفين بينما سياسة البذخ ما زالت على أوجها في الأسرة الحاكمة، حيث كلفت رحلة استجمام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في المغرب و4 آلاف من حاشيته الى مدينة طنجة المغربية، كلفت المملكة 5 مليارات ريال.
ويرى مراقبون أن الأوامر الملكية بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، ستكون مقدمة تمهيدية لتخفيض مرتبات العاملين في القطاع العام، او الوظائف الحكومية الرسمية، لأن تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى على أهميته لن يوفر مبالغ كبيرة تنقذ ميزانية الدولة من عجزها الضخم، لان عدد هؤلاء مجتمعين لا يزيد عن 200 شخص في أفضل الأحوال.
ويستشهد المراقبون على صحة فرضيتهم تأكيد البيان الصادر عن الديوان الملكي، أن الملك السعودي أصدر امرا بعدم تخفيض أجور، او بدلات المشاركين في العمليات العسكرية جنوب المملكة، أي على الحدود اليمنية السعودية التي تشهد معارك طاحنة، الى جانب المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، في إشارة الى القوات السعودية التي تقاتل داخل اليمن نفسه أيضا، الامر الذي يوحي بأن زملاءهم الآخرين الذين يتواجدون في مناطق لا توجد فيها عمليات عسكرية، ربما يواجهون تخفيضات في مرتباتهم وامتيازاتهم لاحقا.
وتعاني السعودية من عجز مالي بلغ 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق، نتيجة التزاماتها وتدخلاتها العسكرية في اليمن وسورية والعراق، والمساعدات المالية الضخمة لحلفائها في العدوان على اليمن المباشرة منها او غير المباشرة، كما أن الحروب في البلدين الاولين (اليمن وسورية) مكلفة جدا ماديا وبشريا، بسبب صفقات الأسلحة الضخمة التي يتم شراؤها لتعويض الخسائر في الجبهات، وتقدر بمليارات الدولارات.
