الوقت- أكدت علياء رضي زوجة أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أن النظام البحريني حوّل الشيخ سلمان الى التحقيق على خلفية رسالته التي وجهها الى الأمم المتحدة.
وأضافت رضي في تغريدة على تويتر:"تلقيت اتصالا من الشيخ علي سلمان يفيد بنقله الآن إلى النيابة العامة للتحقيق"، قبل أن تستدرك قائلة :"اتصال آخر من الشيخ علي سلمان الآن يفيد بتحويله إلى التحقيقات الجنائية بدلاً من النيابة العامة رغم انتظار محاميه له هناك"، وفق تعبيرها.
وربطت مصادر بحرينة بين استدعاء الشيخ سلمان إلى التحقيق وبين الرسالة التي وجهها إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، والتي أوضح فيها حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد.
من جانبها نشرت وزارة الداخلية في حسابها على تويترما يؤكد ما ذهبت إليه المصادر البحرينية، فنقلت عن مدير عام المباحث والأدلة الجنائية أن "أعمال البحث والتحري لم تثبت حتى الآن أن الرسالةالمزعومة والموجهة لمجلس حقوق الإنسان صادرة عن المدعو علي سلمان".
وكان الشيخ علي سلمان باعتباره أحد قيادات المعارضة البحرينية وجه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان يحثه فيها على إلزام النظام البحريني على تنفيذ تعهداته الدولية.
وجاء في نص الخطاب:
"السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس"
بعد التحية
إنّ البحرين تشهد تصاعداً خطيرا لحالة الإضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصا بعد اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمته بشكل كيدي ما يشكل محاكمة المكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين.
إنّ شعب البحرين المطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية يأمل من المجتمع الدولي دعمه في مطالبه العادلة والمشروعة، وتقديم قيمه في احترام الحقوق على المصالح الأخرى، وعلى الرغم من أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسكاً بالأساليب السلمية وفي الوقت الذي يقدر فيه المواقف التي تدين الإنتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلاً سياسياً توافقياً إلا أنّه يرى أنّ هذه المواقف لم تؤدي لوقف الإنتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة، ولهذا فإنّي أتطلع إلى المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.
كما نحث مجلسكم الموقر بمطالبة البحرين بالتالي: المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، والسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، ، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.
علي سلمان
"سجين رأي وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"
