الوقت- اعتبر مركز أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية، بأنه اذا كانت إدارة البيت الأبيض، ترغب ببقاء وضع البحرين كنواة لتواجدها في الشرق الأوسط وباعتبارها مركز القواعد الأمريكية في المنطقة، فيجب عليها الضغط على الحكومة لوقف قمع المعارضين وأجبارها على إجراء إصلاحات شاملة ووقف "التمدد الايراني" في منطقة الخليج الفارسي.
وأضاف كاتب المقال، "تسوي كون" الذي يعد من أحد كبار المحللين في مركز الأبحاث السياسية "صناعة السياسة الخارجية"، والنائب السابق الرئيس لجنة الشؤون السياسة العامة بين أمريكا إسرائيل (ايباك)، وعضو في لجنة الأمن القومي "جبهة الدفاع عن الديمقراطية"، أنه في حال فشلت واشنطن في التعامل مع طهران والمنامة وإدارة ما أسماه الصراع بينهما، فإن النفوذ الإيراني في الخليج الفارسي سيزداد، ويتوسع الى كامل الشرق الأوسط، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال الى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وسيضعف موقف أمريكا أمام حلفائها، بحسب رأيه.
واعتبر الكاتب أن طهران تسعى الى إيجاد حالة من عدم الاستقرار في البحرين من خلال استراتيجية طويلة الأمد، وبذلك ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، منوهاً الى أن تواجد الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين كان له دور كبير في حد ايران وتدخلاته في الشرق الأوسط لاسيما العراق وسوريا.
وطالب المحلل السياسي بالضغط بشكل أكبر على حكومة البحرين لوقف قمع المعارضة ومنع المضايقات الممنهجة التي يمارسها النظام البحريني ضد الأكثرية الشيعية في البلاد، بالإضافة الى فرض مزيد من العقوبات على ايران، وإلا فإن البحرين لن تنعم بالاستقرار مما يهدد وبشكل مباشر المصالح الوطنية الأمريكية ويقوض التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الكاتب الى أن هذه التطورات تتطلب من أمريكا رد فعل أقوى، كون القاعدة العسكرية للولايات المتحدة في البحرين تشكل جوهر التواجد أميركا في المنطقة، مؤكداً ان استقرار البحرين، سيدعم واشنطن في حربها ضد الارهاب ولاسيما تنظيمي داعش والقاعدة وسيضمن حماية تدفق امدادات النفط من الخليج الفارسي الى العالم، وهو ما يتطلب ايضاً منع النفوذ الايراني في المستقبل لما له من أثر بالغ الأهمية.
وذكر الكاتب أن الحكومة البحرينية متورطة بدفع البلاد الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، من خلال تشويه المعارضة الوطنية واتهامها بالعمالة لايران، والتمادي في السياسية العدوانية ضد أطياف الشعب، مقترحاً أن تمارس واشنطن ضغوط على النظام البحريني ومنها التوقف عن بيع الأسلحة.
وليس بعيداً عن الأوضاع في البحرين، قالت مجموعة خبراء مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن البحرين تستهدف الطائفة الشيعية عن طريق احتجاز أفراد منها ومقاضاة رجال الدين والناشطين والفنانين من الشيعة، وحثت المجموعة فى بيان السلطات البحرينية على وقف ما قالت إنها "عمليات احتجاز تعسفية" قائمة على أساس دينى وإطلاق سراح المحتجزين بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمع.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن السلطات البحرينية أطلقت أشد حملة قمع خلال أعوام ضد جماعات المعارضة الوطنية والناشطين الحقوقيين، لأسباب طائفية، وقال الخبراء "تكثيف موجة الاحتجاز والاعتقال والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية لعدد من الدعاة والمطربين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين له تأثير مروع على حقوق الإنسان الأساسية."
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى إجراءات تشمل حل جمعية الوفاق وهى جمعية المعارضة الرئيسية وإغلاق مؤسسات دينية ومنع بعض رجال الدين الشيعة من اعتلاء المنابر، وقالت مجموعة الخبراء "توجه اتهامات عديدة للشيعة تشمل التجمع غير القانونى والتحريض على كراهية النظام وغسيل الأموال وارتكاب أعمال إرهابية فيما يتعلق بتجمعاتهم السلمية واجتماعاتهم الدينية والتعبير السلمى عن معتقداتهم ووجهات نظرهم وآرائهم المعارضة"، ووصفت ذلك "بالاتهامات التى بلا أساس وتستخدم للتغطية على الاستهداف المتعمد للشيعة فى البحرين."
