الوقت- بدأ البرلمان التركي الثلاثاء، جسلته العامة المخصصة لمراجعة بعض القوانين الدستورية من أجل رفع الحصانة عن نواب الحزب المؤيد للأكراد.
ومن المنتظر أن تجري عملية التصويت بالاقتراع السري، وتعقبها جلسة ثانية للتصويت النهائي الجمعة القادمة.
وإذا أُقر المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق المادة 83 من الدستور التي تتضمن الحصانة النيابية للنواب.
ويهدد هذا المشروع 130 نائبا من أصل 550، منهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف في تركيا كمنظمة إرهاب.
وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أعلن في وقت سابق ، أن الحكومة أتمت آخر الخطوات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المؤقتة، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، وأشار أوغلو أنه سيتم تقديم التعديلات الدستورية المؤقتة إلى البرلمان لتتم مناقشتها، وبدأت العملية منذ عدة أسابيع لنزع الحصانة عن النواب الذين يقدمون الدعم للإرهابيين والإرهاب، وقبل قليل قمت أنا بالذات بتوقيع مشروع التعديلات
