الوقت - تتصدر أحداث اليمن هذه الأيام عناوين الشاشات الاخبارية، حيث يُقبل اليمن على منعطف تاريخي، سيرسم مستقبل هذا البلد في ظل الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.
ويبدو أن حركة أنصار الله تسير ضمن هذا الصراع وفق خطى ثابتة وبرنامج محدد وتستند إلى شعبية صلبة ومقاتلين أشداء، جعلت مسار الأحداث يميل لصالحهم بالرغم من كل الدعم الخارجي الذي يحظى به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قبل مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والغرب.
حيث أحكمت حركة أنصار الله يوم الثلاثاء 20 يناير، السيطرة على القصر الرئاسي في صنعاء بعد اشتباكات عنيفة دارت في محيط منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما سيطرت الحركة على معسكر بالقرب من القصر الرئاسي.
وصرح أحد قيادات حركة أنصار الله بأن اللجان الشعبية لايحاولون الإطاحة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن الاشتباكات بدأت بعد أن أطلق الحرس الرئاسي النار على مسلحي "أنصار الله".
وأضاف بأن الاشتباكات مع الحرس الرئاسي بدأت بعد رفض الضباط في القصر تسليم السلاح للجان الشعبية بهدف الحفاظ عليه.
هذه الأحداث دفعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكثير من التوتر، حيث وصفت وسائل الاعلام التابعة لهذه الدول الأحداث الحاصلة بالانقلاب العسكري، وأطلقت تصريحات تحذر من سيطرة الحوثيين على اليمن.
من جهته القى السيد عبد الملك الحوثي زعيم “انصار الله” خطابا مطولا يوم امس عبر شاشة تلفزيون “المسيرة” التابع لحركته حدد فيه اربع شروط لانهاء الازمة:
الاول: تصحيح وضع الهيئة الوطنية المسؤولة عن تطبيق نتائج وقرارات مؤتمر الحوار الوطني، والمقصود بالتصحيح هنا هو تغيير تركيبتها، وضم اعضاء موالين لأنصار الله وكافة مكونات الشعب اليمني.
الثاني: سرعة تعديل مسودة الدستور، اي الغاء البند الذي ينص على تقسيم اليمن الى ست أقاليم واستبداله بنص يعيد الامور الى وضعها السابق، وهذا قصده السيد الحوثي عندما قال “حذف المخلفات من الدستور واضافة النواقص اليها، وتسليمها للهيئة الوطنية”.
الثالث: تنفيذ اتفاق الشراكة والدخول الفوري فيها.
الرابع: معالجة الوضع الامني بشكل فوري.
في الظاهر تبدو هذه الشروط مقبولة، او مفروضة لان “انصار الله” باتوا القوة الحقيقية على الارض، في الشمال على الاقل، ومعظم محافظات الوسط والجنوب.
و بالفعل لم يتأخر تجاوب الرئيس اليمني مع هذه الشروط، حيث وافقت الرئاسة اليمنية على مطالب حركة أنصار الله ضمن اتفاق ينص على سحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري، واطلاق سراح أحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، ومن جهتها تلتزم الجماعة بعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة وكذلك فتح المدارس والجامعات على أن تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع اللجان التابعة لأنصار الله بتنفيذ ذلك.
وفي ردّ فعل على الاتفاق، رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الرئيس هادي "أجبر" بحسب تعبيره على الموافقة على مطالب جماعة أنصار الله. فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي أن واشنطن تدرس بعناية ترحيل الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من اليمن لكن القرار لم يتخذْ بعد.
أما مجلس الأمن فقد تبنى قراراً بالإجماع يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية، ويدعو جميع الأطراف السياسية إلى دعم هادي وحكومته من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن.
ومن جهتها دول مجلس التعاون الخليجي فقد أدانت ما وصفته بـ "الانقلاب" في اليمن، واعتبر وزراء خارجية هذه الدول في اجتماعهم بالرياض أن ما يحدث في اليمن انقلاب على الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، كما هددت هذه الدول بسحب بعثاتها الديبلوماسية من اليمن، إذا سار الرئيس بالإتفاق.
وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن اليمن واستقراره، مطالبا مسلحي الحوثيين بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش.
