الوقت: يحاك لأكبر دول أمريكا اللاتينية خطط يراد منها التسلط على مقدرات البلاد والسيطرة على مفاصلها الحيوية ومحاربة الرئيسة الحالية للبلاد من خلال محاصرتها واتهام من دعموها للوصول إلى الرئاسة بقضايا فساد.
يروي الموقع الأخباري التحليلي "انترسبت" وبقلم " غلين غرينوالد" في مذكراته بأن الفساد هو مجرد ذريعة للضغط على حكومة "ديلما روسيف" من أجل إقاف الملاحقات القضائية ضد عمليات الفساد العملاقة التي يقوم بها سياسيو واقتصاديو الطبقة المخملية في البرازيل.
جاء في هذا التقرير: ليس سهلاً على البرازيليين الذين يعيشون في الخارج بأن يصدقوا كل الإدعاءات الأخيرة حول الأزمة السياسية في البلاد والسعي الجاد إلى حذف وإخراج الرئيسة "ديلما روسيف" خارج العملية الإنتخابية. الرئيسة التي تم انتخابها قبل 18 شهراً والتي حصلت على 45 مليون صوت حيث تم تعينها رئيسة للبلاد على هذا الأساس.
أهم العوامل التي تساعدنا على فهم ماهية وحقيقة ما يرسم ويخطط للبرازيل هو الانتباه لشخص تسعى الطبقة المخملية في البرازيل ووسائل الإعلام المقربة من هذه الطبقة بأن تلمع صورته وتهيئه ليصبح رئيساً للبرازيل ويحل محل الرئيسة الشرعية.
شخصٌ فاسد وغير محبوب من قبل أغلب شرائح الشعب البرازيلي، همه الوحيد هو خدمة الطبقة المرفهة، هذا الشخص هو "ميشيل تامر" نائب رئيسة الجمهورية حالياً.
قام "سيمون روميرو" رئيس مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" بإجراء مقابلة مع "تامر"، حيث جاء في مطلع مقالة "روميرو": "حسب استطلاعات الرأي الأخيرة بأنه فقط 2% من الشعب البرازيلي سيصوت لصالح تامر"، تامر ملاحق قضائياً على خلفية فضيحة الفساد التي اتهم بها مؤخراً، ولكنه وعلى الرغم من كل قضايا الفساد التي تلاحقه فإنه يهيء نفسه لإستلام دفة الحكم في البرازيل خلال الشهر المقبل بعد أن يتأكد من إدانة الرئيسة الحالية ومحاكمتها من قبل مجلس الشيوخ في البرازيل.
كيف من الممكن بأن يتقبل الشعب البرازيلي الغاضب من رؤوس الفساد وأصحاب الطبقة المخملية محاكمة الرئيسة المنتخبة من قبل الشعب بتهم الفساد في حين أن المرشح الذين يسعون لتنصيبه بعدها غارق بالفساد بشكل كامل؟.
والأسوأ من هذا كله هو بأن الرجل الثالث في البرازيل "ادواردو كانا" رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي والذي يعرف بتعصبه الديني، يسعى إلى استجواب "روسف" وهو الذي تلقى في العام الماضي رشاوى بملايين الدولارات وضعها في البنوك السويسرية، والتي نفى وجودها أصلاً في مابعد.
وفي حديث "تامر" مع "نيويورك تايمز" أجاب على سؤال عن موقفه من دعم "ادواردو كانا" له وتسخير قدرته في هذا السبيل،حيث أجاب من موقف المدافع عن "ادواردو" و أعلن تأييده له ودعمه لادواردو ونفي التهم الموجه له.
كتب الكاتب والمحلل السياسي "ديفيد ميرندا" مقالة في صحيفة الـ"غاردين" الأمريكية يقول فيها: "الأن اتضح بأن الفساد هو ليس الدليل على المساعي الحالية للإطاحة برئيسة الجمهورية وإنما هو بشكل كامل عبارة عن ذريعة للوصول إلى هذا الهدف".
وأشار "ميرندا" إلى أن النخب في وسائل الإعلام البرازيلية اتفقوا على أن يبرر جميع السياسيون الفاسدون أن تصرفاتهم وأن يمثلوا أمام مجلس الشيوخ للاستجواب في حال تم استجواب "روسيف"، ولكن في الواقع يعرف السياسيون الفاسدون بأن هذا الأمر غير قابل للتحقيق ودفاع تامر وتأييده لكانا ماهو إلا خير دليل على إنسجامهم وتوزيعهم الأدوار فيما بينهم.
يشير "ميرندا" أيضاً في مقالته إلى أن "الخطة الحقيقية وراء استجواب روسيف هي إنهاء عمليات الملاحقة للفاسدين والحفاظ على وضع الفساد الحالي في البلاد لا محاربته".
في الحقيقة، وحسب التقارير الإعلامية فإن تامر يسعى ليشغل منصب المدعي العام الأول والمتصدر الأساسي لملفات الفساد في البلاد.
الخطوات التي يمشيها كل من تامر ومؤيدوه تسعى في النهاية إلى تدمير الاقتصاد البرازيلي وارتهانه للخارج، منذ اسبوعين اصدرت "رويترز" تقريراً عن الأهداف التي يريد تامر الوصول إليها وهي اختيار "باولو لمه" رئيس شركة "غولدن ساكس" في البرازيل لإدارة البنك المركزي البرازيلي. وفي تقارير صدرت مؤخراُ عن وكالة الأنباء نفسها "رويترز" بأن تامر يسعى إلى تسليم وزارة الاقتصاد في حكومته المحتملة إلى "موريلو برتغال" رئيس أقوى شركة للتعاملات المصرفية وأحد أعضاء صندوق النقد الدولي. أيضاً وعد تامر بأن يقوم ببعض تدابير التقشف بالإضافة إلى تقليص الحكومة وتقليل النفقات والميزانية العامة للدولة.
أعلنت شركة الخدمات المالية والمصرفية الأمريكية "جي بي مورجان" بأن استجواب روسيف ماهي إلا مرحلة أولى في طريق تطبيع العلاقات مع البرازيل. حيث أكدت الشركة أيضاً بأنه في حال قيام تامر بإصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة تلبي احتياجات وتطلعات كبار الشركات وعمالقة الاقتصاد في البلاد، فهذا حتماً سيؤدي إلى إيجاد فرص اقتصادية واستثمارية جديدة.
هذا وقد أسالت الأخبار التي تسربت عن التعيينات الحكومية المحتملة في حال تولي "تامر" دفة الرئاسة لعاب "جي بي مورجان"، حيث بدأت تتهيء للدخول إلى السوق البرازيلية من أوسع أبوابها.
في الحال الحاضر أغلب وسائل الإعلام البرازيلية متفقة على دعم استجواب الرئيسة البرازيلية، وحتى أنها أصبحت تنقل أخبار عن احتجاجات يقوم بها بعض فئات الشعب البرازيلي وحتى تغطية مظاهرات غير مرخصة.
إذاً فماهي حقيقة مايحصل في البرازيل ولماذا؟.
وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤخراً تقريراً عن ترتيب الدول من ناحية حرية الإعلام، حيث جاءت البرازيل في الترتيب الـ 103 عالمياً، من ناحية العنف ضد الصحفيين وأيضاً من ناحية أن ملكية وسائل الإعلام البرازيلية محصورة بين شريحة سياسية قليلة وغنية من الشعب البرازيلي.
ولذلك تعمل وسائل الإعلام إلى جانب النخب السياسية والاقتصادية بالتظاهر بأن الفساد هو السبب الرئيسي لاستجواب رئيسة الجمهورية التي عينت رئيسة للجمهورية للمرة الثانية بعد فوزها بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين أن المؤامرة التي يعملون عليها تفضي إلى تعيين أكثر الشخصيات السياسية فساداً في البلاد في مناصب مهمة وحساسة ومفصلية.
فإذا نجح أصحاب الطبقة المخملية في البرازيل من إزالة الحكومة الحالية، فإنهم بذلك يكونون قد قدموا سابع أكبر اقتصاد في العالم على طبق من ذهب إلى شركة "غولدمن ساكس" وشركات التعاملات المصرفية.
هذه الخطة تم العمل على إنجاحها مراراً وتكراراً وخصوصاً في دول أمريكا اللاتينية. حيث تعتبر البرازيل خامس دولة من حيث عدد السكان في العالم نموذجاً بارزاً في الديمقراطية الجديدة التي استطاعت بأن تبني نفسها وتبلغ درجات مرموقة في هذا المجال، ولكن للأسف حالياً وقعت هذه المؤسسات والمبادئ الديمقراطية في أيدي عمالقة المال والإعلام البرازيليين، هؤلاء الذين حاربوا وقمعوا الديمقراطية وكانو من المروجيين للإستبداد على مر عشرات السنين الماضية في البرازيل.
