الوقت- أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية ان سلطات البحرين ما تزال تمارس الترحيل القسري للمعرضين السلميين الذين جردتهم من جنسيتهم بحجة "الإضرار بأمن الدولة".
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إن المنامة رحلت 5 بحرينيين "بدون" (جنسية)، سبق تجريدهم من جنسيتهم منذ 21 فبراير/شباط، مؤكدة أنه فقط خلال العام 2015 جردت السلطات 208 بحرينيين من الجنسية.
وأضافت المنظمة "أن 9 آخرين جردوا من جنسيتهم وهم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة الاستئناف قرار نزع الجنسية، الذي "يستند إلى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة" وفق المنظمة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة مستمرة. على البحرين إيقاف الترحيلات فورا وإعادة الجنسية لمن جُرّدوا منها، لا سيما ما حصل من ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة"، وأضاف ستورك: "يمكن لحلفاء البحرين، بل وعليهم، الضغط على المنامة لتنهي سياسة نفي المعارضين السلميين هذه".
ومنذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات المعارضة، أصدرت السلطات القضائية أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين.
