الوقت- يشکل قرار المحكمة الأوروبية القاضي برفع حركة حماس من قوائم الإرهاب سابقة قانونية للقضية الفلسطينية في أوروبا حيث يعتبر هذا الشطب صفعة قوية للاحتلال الصهيوني وتصحيح لظلم تاريخي لحق بحركات المقاومة ككل .
الاتحاد الأوروبي كان قد اضاف في عام 2001 حركة المقاومة الاسلامية حماس الى قوائمه الخاصة بالإرهاب، بزعم تورطها في أعمال يصفها" بالارهابية" على حد زعمه وشنها هجمات ضد اهداف صهيونية خلال الانتفاضة الثانية (انتفاضة القدس). اما قضية شطب حماس من قائمة " الارهاب" فقد رفعت قبل أربع سنوات من قبل المحاميين الفرنسيين وهما: الفلسطيني الأصل خالد الشوالي، والفرنسية ليليان غلوك .
المحكمة الاوروبية التي عقدت بطلب من حماس صرحت الاربعاء إن "الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على أن أساس القرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة "
نظرة قضائية على حيثيات القرار :
ويعتبر هذا القرار من وجهة نظر كثير من الحقوقيين يشكل حصانة لأنشطة الحركة وقياداتها من أي ملاحقة قضائية في الدول الأوروبية، لأنه صادر من أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي. ولذلك فانه القرار الملزم من الناحية القانونية، وهو يمنع بموجبه ملاحقة أو حظر عناصر حركة حماس وأنشطتها في أوروبا حال تواجدت هناك .
ولکن يشير المراقبون الى أن التعامل الأوروبي الرسمي مع حركة حماس وفتح العلاقات معها بشكل مباشر، يحتاج إلى قرار سياسي ولا يكتفي بالقرار القضائي، فيما ينحصر الأخير فقط بتوفير الحماية لانشطة الحركة .
و قالت المحامية ليليان غلوك إنها راضية عن هذا القرار، مشيرة إلى أن "كل القرارات منذ العام 2001 التي فرضت إجراءات مقيدة بما يشمل الجناح المسلح، ألغيت " .
وأضافت محامية حركة حماس: "الآن أنتظر لرؤية مفاعيل القرار في فرنسا، لان فرنسا لديها لائحة منفردة للمنظمات الإرهابية تكتفي بجمع ما يدرج على اللوائح الأوروبية. ويجب أن تشطب حماس عنها ".
موقف حركة المقاومة الاسلامية من القرار :
ثمنت حركة حماس رفع اسمها من قائمة الإرهاب الاوروبية وأشادت به كما اعتبرت القرار الأوروبي هذا انتصاراً للقضية الفلسطينية ولجميع حرکات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني .
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة فرانس برس ان هذا القرار انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني. مضيفا “نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب أن يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني ”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق تعليقا على قرار المحكمة الأوروبية: "ان هذا القرار انتصار قانوني للحق الفلسطيني له ما بعده، ويفضح المحاولات المشبوهة المعادية للشعب الفلسطيني ".
وأضاف: "نرحب بقرار المحكمة الاوروبية برفع اسم "حماس" من قائمة المنظمات الارهابية ونعتبر ذلك تصحيحا لخطأ وظلم وقع على حركة "حماس" كحركة تحرر وطني، وننتظر تفعيل هذا القرار"، على حد تعبيره .
الى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح مكتوب, "شكراً للمحكمة الأوربية على قرارها الأخير, هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار ".
وطالب كل من وضع حماس على قائمة الارهاب أن يصحح موقفه, واصفاً هذه القرارات بالظالمة " لابد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعبي رغم الألم ".
موقف الکيان الصهيوني :
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دعا يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي لإبقاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قائمته للمنظمات الإرهابية. وقال في بيان "ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى قائمة الارهاب فحماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل ".
الى ذلك اعترفت وسائل الاعلام العبرية اليوم بان هذا القرار رغم كونه غير ملزم من الناحية الجوهرية سيشكل ضربة سياسية قوية "لإسرائيل ".
و ذكرت القناة العبرية العاشرة أن دبلوماسيين أوروبيين تلقوا تعليمات بالاستعداد لإمكانية إصدار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار برفع حركة حماس من قائمة الإرهاب كون ضم حماس لقائمة الإرهاب لم يجر وفقاً للمعاير المتبعة في الاتحاد الأوربي لهذا الشأن ولم يعتمد على النظر في تصرفات حماس وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت .
وبينت القناة أن صدور مثل هذا القرار سيزيل المنع عن دول الاتحاد الأوربي لإجراء اتصالات أو علاقات مع الحركة خلال الفترة المقبلة .
صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية ذكرت هي الاخرى أن القرار يعتبر تآمر على كيان العدو. واشارت الى أن قرار حماس بالتوجه الى المحكمة جاء بعد القرار الذي اتخذته الاخيرة بخصوص منظمة نمور التاميل السيريلانكية التي كانت مدرجة ضمن القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية، حيث قررت المحكمة إخراجها من هذه القائمة لعدم وجود الدلائل الكافية. لكن العديد من الدول الاوروبية عملت على جمع الادلة والمعلومات ضد حماس، وحاولت "اسرائيل" تساعدها في هذا المسعى، وان الخارجية الاسرائيلية افرزت قسما مختصا فيها للمساعدة في جمع المعلومات التي تدين حماس .
بكل الاحوال يعتبر هذا القرار نصرا ولو معنويا لحركات المقاومة ضد کيان الاحتلال. اما من حيث الدلائل التي يمكن قراءتها فهل يعكس هذا القرار سعي الإتحاد الأوروبي الى تصحيح أخطائه اتجاه القضية الفلسطينية ويعكس بطريقة او بأخرى حالة بدء نشوء وعي وفهم شعبي اوروبي أكثر لطبيعة الصراع الفلسطيني مع المحتل وخاصة بعد ما شاهدناه خلال هذا العام من حركة اعترافات رمزية كبيرة من قبل مختلف البرلمانات الأوروبية، بدأت بالسويد، لتكون أول دولة أوروبية تقوم بذلك، ثم تلتها الاعترافات الرمزية من بعض المجالس البرلمانية الاوروبية ( بريطانيا ،فرنسا ،ايرلندا اسبانيا والبرتغال) أم هي قرارات جوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع ومحاولة لذر الرماد في العيون ليس الا ؟
