الوقت- انها لحاكية غريبة، وهي حكاية منع النساء من السياقة في دولة اسرة آل سعود، التي تحاول هذه الاسرة الصاق طابع الاسلام بهذه القضية. ومن لايعرف مجريات الامور في السعودية يظن للوهلة الاولی ان مشايخ الرياض قد طبقوا كل ماجاء به الاسلام في البلاد ولم يبق لهم همّ إلاّ منع النساء من السياقة بحجة منع المجتمع من ان يقع في الفتن والمفاسد!!.
نعم ان الهدف من قصة منع النساء من السياقة معروف، وهو تعريف الاسلام بانه لايتماشی مع حقوق الانسان حتی يتم تشويه سمعة هذا الدين في ساير المجتماعات ، خاصة لدى شعوب المجتمعات الغربية. لاننا كل ما ننظر الی هذا الاصرار السعودي علی منع النساء من السياقة فلا نجد ما يبرره من دلائل وبراهين قویة. وصحيح ان الاسلام الحنيف یعطي اهمية كبيرة لمكانة المرأ ة في المجتمع و لعفتها وكرامتها الانسانية ويوصيهن بشكل كبير علی الانتباه من أجل الابتعاد عن مضاهر الفساد و عدم مخالطة الرجال الاجانب إذا ما كانت هذه القضية من ان تودي الی مفسدة ما، لكن فان سياقة السيارة الشخصية من قبل النساء هي اقل خطرا علی عفة المرأة بالنسبة الی الكثير من القضايا الاخری.
حيث اصبحت المرأة الیوم طبيبة ومعلمة وعاملة وممرضة وصحفية ومشاركة في الكثير من قضايا الاجتماع، فاذا ماكانت السياقة من الممكن ان تؤدي الی الفتنة بالنسبة الی النساء فان جميع هذه الاشغال التي دخلت الیها المرأة من الممكن ان تكون لها تبعات سلبية كثيرة علی النساء بسبب اختلاط المرأة مع الرجل في مثل هذه الحالات، فهل منعت السعودية المرأة من العمل في مثل هذه الاماكن، بالطبع فان الاجابة علی هذا السؤال هو (لا). إذا لماذا تصر السعودية علی منع النساء من السياقة منذ عدة عقود؟
واخيرا وصل الامر حول الخلافات فيما يخص منع المرأة من السياقة في السعودية الی اصدار مقترح الی مجلس الشورى السعودي حول السماح للنساء وفقا لضوابط مشددة لیصبح بامکان المرأة ان تسوق السیارة. ويمكن من خلال القاء نظرة عابرة وبسيطة علی ماجاء في هذا الاقتراح ليعرف المتابع ان الحكومة السعودية قد وقعت في تخبط كبير بسبب سياساتها غير المدروسة والصادرة عن الفهم الوهابي للدين الاسلامي المقدس الذي يتماشی مع جميع متطلبات الحياة الانسانية وفي شتی العصور والازمنة. لاشك ان سمعة السعودية ستزداد اكثر تشوها من قبل لدی جميع المجتمعات الاخری بسبب مواقفها غير الصائبة فيما يخص حقوق الانسان ومتطلبات الكرامة الانسانية. وإذا ما ارادت الحكومة السعودية أن تصون المجتمع السعودي من المفاسد والانحرافات الخلقية كما تدعي، فعلیها العمل في مجالات اكثر اهمية مقارنة بمنع النساء من السياقة، علی سبيل المثال العمل علی توفير اماكن عمل مناسبة وفقا لاحتیاجات النساء للحد من احتكاكهن مع الجنس الآخر في اماكن العمل.
لكن من الواضح ان فكرة منع النساء من السياقة لم تأت من عقول فيها شيئ من التفكير والمعرفة الصحيحة للدين المتماشي مع جميع متطلبات الحياة البشرية في شتی العصور. وان هذه الفكرة قد صدرت من رجال الدين الذين يفتون بثمن رخيص عندما تاتيهم الاشارة من الملك او من المسؤولين المتنفذين السعوديين الآخرين. وليس معروفا اي دين تتبع السعودية حتى صارت الدولة الوحيدة في العالم الاسلامي تمنع النساء من السياقة. حيث لا توجد دولة اخری في العالم الاسلامي تمنع النساء من السياقة بحجة ان الدين الاسلامي لايوافق علی هذا الحق للنساءهذا الموقف من السعودية يجعلنا نسأل اي دين ومذهب تتبع الرياض في تصرفاتها هذه التي تطلق علیها سمة الاسلام؟.
لاشك ان الشعب السعودي ومن ضمنه فئة النساء بدأ ينتبه الی حقوقه المسلوبة من قبل النظام السعودي، وبدأ يطالب بالحصول علی هذه الحقوق بصوة اكثر وضوحا من قبل. لانه يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسكنية بالرغم من مئات المليارات من الدولارات التي تجنیها السعودية عبر مبيعاتها النفطية الهائلة وكذلك الموارد المالیة الكبيرة التي تحصل علیها عبر الحج. وبناء علی مطالبات الشعب السعودي التي تسير في سياق حصوله علی الحريات التي ضمنتها الاديان السماوية والقوانيين الدولية، ليس مستبعدا ان تواجه اسرة آل اسعود في المستقبل القريب حركة احتجاجیة واسعة تكون النساء رائدات هذه الحركة الاحتجاجية خاصة في قضية منعهن من قيادة السيارات.
واخيرا نقول ان علی المنظمات الدولية ان تزيد من ضغوطاتها علی اسرة آل سعود خلال الفترة القادمة لثنيها عن مواصلة حرمان الشعب السعودي من ابسط حقوقه من ضمنها حق سياقة السيارة من قبل النساء الذي بات في جميع المجتمعات البشرية من ابسط الحقوق الفردية في هذه المجتمعات ما عدی السعودية نظرا للاحكام التي يصدرها رجال الدين المتشددون وفقا للعقيدة الوهابية التي تفتي وفقا لما يشتهي الحاكم.
نعم ان الهدف من قصة منع النساء من السياقة معروف، وهو تعريف الاسلام بانه لايتماشی مع حقوق الانسان حتی يتم تشويه سمعة هذا الدين في ساير المجتماعات ، خاصة لدى شعوب المجتمعات الغربية. لاننا كل ما ننظر الی هذا الاصرار السعودي علی منع النساء من السياقة فلا نجد ما يبرره من دلائل وبراهين قویة. وصحيح ان الاسلام الحنيف یعطي اهمية كبيرة لمكانة المرأ ة في المجتمع و لعفتها وكرامتها الانسانية ويوصيهن بشكل كبير علی الانتباه من أجل الابتعاد عن مضاهر الفساد و عدم مخالطة الرجال الاجانب إذا ما كانت هذه القضية من ان تودي الی مفسدة ما، لكن فان سياقة السيارة الشخصية من قبل النساء هي اقل خطرا علی عفة المرأة بالنسبة الی الكثير من القضايا الاخری.
حيث اصبحت المرأة الیوم طبيبة ومعلمة وعاملة وممرضة وصحفية ومشاركة في الكثير من قضايا الاجتماع، فاذا ماكانت السياقة من الممكن ان تؤدي الی الفتنة بالنسبة الی النساء فان جميع هذه الاشغال التي دخلت الیها المرأة من الممكن ان تكون لها تبعات سلبية كثيرة علی النساء بسبب اختلاط المرأة مع الرجل في مثل هذه الحالات، فهل منعت السعودية المرأة من العمل في مثل هذه الاماكن، بالطبع فان الاجابة علی هذا السؤال هو (لا). إذا لماذا تصر السعودية علی منع النساء من السياقة منذ عدة عقود؟
واخيرا وصل الامر حول الخلافات فيما يخص منع المرأة من السياقة في السعودية الی اصدار مقترح الی مجلس الشورى السعودي حول السماح للنساء وفقا لضوابط مشددة لیصبح بامکان المرأة ان تسوق السیارة. ويمكن من خلال القاء نظرة عابرة وبسيطة علی ماجاء في هذا الاقتراح ليعرف المتابع ان الحكومة السعودية قد وقعت في تخبط كبير بسبب سياساتها غير المدروسة والصادرة عن الفهم الوهابي للدين الاسلامي المقدس الذي يتماشی مع جميع متطلبات الحياة الانسانية وفي شتی العصور والازمنة. لاشك ان سمعة السعودية ستزداد اكثر تشوها من قبل لدی جميع المجتمعات الاخری بسبب مواقفها غير الصائبة فيما يخص حقوق الانسان ومتطلبات الكرامة الانسانية. وإذا ما ارادت الحكومة السعودية أن تصون المجتمع السعودي من المفاسد والانحرافات الخلقية كما تدعي، فعلیها العمل في مجالات اكثر اهمية مقارنة بمنع النساء من السياقة، علی سبيل المثال العمل علی توفير اماكن عمل مناسبة وفقا لاحتیاجات النساء للحد من احتكاكهن مع الجنس الآخر في اماكن العمل.
لكن من الواضح ان فكرة منع النساء من السياقة لم تأت من عقول فيها شيئ من التفكير والمعرفة الصحيحة للدين المتماشي مع جميع متطلبات الحياة البشرية في شتی العصور. وان هذه الفكرة قد صدرت من رجال الدين الذين يفتون بثمن رخيص عندما تاتيهم الاشارة من الملك او من المسؤولين المتنفذين السعوديين الآخرين. وليس معروفا اي دين تتبع السعودية حتى صارت الدولة الوحيدة في العالم الاسلامي تمنع النساء من السياقة. حيث لا توجد دولة اخری في العالم الاسلامي تمنع النساء من السياقة بحجة ان الدين الاسلامي لايوافق علی هذا الحق للنساءهذا الموقف من السعودية يجعلنا نسأل اي دين ومذهب تتبع الرياض في تصرفاتها هذه التي تطلق علیها سمة الاسلام؟.
لاشك ان الشعب السعودي ومن ضمنه فئة النساء بدأ ينتبه الی حقوقه المسلوبة من قبل النظام السعودي، وبدأ يطالب بالحصول علی هذه الحقوق بصوة اكثر وضوحا من قبل. لانه يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسكنية بالرغم من مئات المليارات من الدولارات التي تجنیها السعودية عبر مبيعاتها النفطية الهائلة وكذلك الموارد المالیة الكبيرة التي تحصل علیها عبر الحج. وبناء علی مطالبات الشعب السعودي التي تسير في سياق حصوله علی الحريات التي ضمنتها الاديان السماوية والقوانيين الدولية، ليس مستبعدا ان تواجه اسرة آل اسعود في المستقبل القريب حركة احتجاجیة واسعة تكون النساء رائدات هذه الحركة الاحتجاجية خاصة في قضية منعهن من قيادة السيارات.
واخيرا نقول ان علی المنظمات الدولية ان تزيد من ضغوطاتها علی اسرة آل سعود خلال الفترة القادمة لثنيها عن مواصلة حرمان الشعب السعودي من ابسط حقوقه من ضمنها حق سياقة السيارة من قبل النساء الذي بات في جميع المجتمعات البشرية من ابسط الحقوق الفردية في هذه المجتمعات ما عدی السعودية نظرا للاحكام التي يصدرها رجال الدين المتشددون وفقا للعقيدة الوهابية التي تفتي وفقا لما يشتهي الحاكم.
