موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت -  تناولت وکالات الانباء العالمیة خبرا مفاده ان البحرین حلّت فی المرتبة الثانیة بعد العراق من حیث نسبة الزیادة فی الإنفاق العسکری فی الشرق الاوسط وان معظم مشتریاتها هی من بریطانیا , لکن فی الحقیقة ان الأرقام التی تنشر هی خطة من قبل آل خلیفة لاظهار ان الوضع الامنی مضطرب فی البحرین ویشکل خطرا علی المنطقة ویجب زیادة الانفاق العسکری للقضاء علی الثوار البحرینیین .
وقال تقریر عسکری صادر عن معهد ستوکهولم الدولی لبحوث السلام ان إجمالی الإنفاق العسکری البحرینی فی العام 2013 وصل إلی ملیار و236 ملیون دولار (467 ملیون و208 آلاف دینار) , وأوضح التقریر أن الزیادة فی البحرین بلغت 110 % بالمقارنة مع العام 2004، فی حین لم یتخط مجموع نمو الناتج المحلی الإجمالی منذ العام 2004 نسبة 60%، لتصنف البحرین أیضا ضمن أکثر 23 بلدا علی مستوی العالم من حیث الزیادة فی الإنفاق العسکری .
ویرید آل خلیفة ان یظهروا بأن الثوار فی البحرین یشکلون خطرا کبیرا علی البلاد والمنطقة وان آل خلیفة یحتاجون الی تخصیص میزانیة عسکریة ضخمة من أجل محاربتهم فی حین ان الشعب البحرینی لدیه حراک سلمی وهو شعب أعزل یسعی الی نیل حقوقه عبر احتجاجات سلمیة .
وتخصص معظم المیزانیة العسکریة البحرینیة لشراء اسلحة وذخائر تستخدم معظمها فی قمع الاحتجاجات الداخلیة التی تستمر منذ 3 اعوام ضد حکم آل خلیفة للمطالبة باصلاحات سیاسیة وارساء الدیمقراطیة فی هذا البلد الصغیر فی الخلیج الفارسی لکن المطالبات الشعبیة هذه قد واجهتها السلطة البحرینیة بقمع شدید .
ویستخدم النظام البحرینی مختلف انواع الأسلحة المحرمة دولیا فی قمعه للاحتجاجات الشعبیة مثل رصاص الشوزن والغازات السامة الخانقة وتقع معظم الاصابات فی مناطق قاتلة من أجسام المحتجین .  
وقد اعلنت جمعیة الوفاق البحرینیة التی تعتبر من الجمعیات السیاسیة الرئیسیة المعارضة فی بیان , ان ازدیاد الانفاق العسکری البحرینی یظهر توجهات السلطة نحو عسکرة البحرین واهدار میزانیة البلاد لشراء الاسلحة من اجل قمع الشعب البحرینی . 
وجاء فی هذا البیان ایضا ان ازدیاد المیزانیة العسکریة للبحرین تضر بتنمیة البلاد ویأتی فی وقت وصلت مدیونیة البحرین الخارجیة الی خمسة ملیارات دولار وتعانی البلاد من مشکلة التنمیة الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة والمجالات التنمویة الاخری .
واضافت الوفاق ان هذه المشاکل تأتی فی ظل حکم الاقلیة علی الاکثریة وسط مطالبات اکثریة الشعب بالدیمقراطیة والمشارکة فی الحکم .
ویحظی الحکم البحرینی بدعم من قبل السعودیة ودول مجلس التعاون فی الخلیج الفارسی وقد أرسلت السعودیة والامارات قوات للمشارکة فی قمع الشعب البحرینی الثائر الی البحرین حیث شارکت هذه القوات فی عملیات القتل والقمع , وتقوم السعودیة ودول مجلس التعاون بدعم نظام آل الخلیفة فی البحرین سیاسیا وعسکریا وامنیا واقتصادیا لتمکین النظام البحرینی من التغلب علی الاحتجاجات , کما ان السعودیة تعتبر البحرین ضمن دائرة أمنها وتتحکم بمجریات الامور فی هذه الدولة .    
ورغم ان الجمعیات السیاسیة المعارضة فی البحرین قدمت حلولا من اجل ایجاد حکم یستند الی اصوات الشعب فی البلاد ویشارک فیه الشعب فی الحکم الا ان النظام البحرینی قام بوأد کل المبادرات واستمر فی اتباع الحلول الأمنیة والقمع وزج الثوار ورموز الثورة فی السجون وتعذیبهم بشکل وحشی وذلک علی الرغم من قیام المؤسسات الحقوقیة الدولیة ومنظمات حقوق الانسان بادانة القمع الدامی الذی یتعرض له الشعب البحرینی المسالم علی مرأی ومسمع الجمیع .