الوقت - قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يواصلون دراسة ما إذا كان بإمكانهم إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في إشارة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تزال مطروحة، وهي مسألة ذات عواقب كبيرة على استقلال البنك وعلى الأسواق العالمية.
وأضاف هاسيت لصحافيين في البيت الأبيض “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”، وذلك ردا على سؤال صحافي عما إذا كانت إقالة باول في الوقت الحالي خيارا لم يكن مطروحا من قبل.
وجاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترامب لخلاف قديم مع باول، متهما إياه بالتصرف “لأغراض سياسية” بعدم خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه “سريعا جدا”.
وزاد ترامب انتقاداته لباول اليوم، وقال لصحافيين خلال فعالية في المكتب البيضاوي “لو كان لدينا رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يفهم ما يفعل، لكانت أسعار الفائدة ستنخفض. يجب عليه أن يخفضها”.
وبدا أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان “الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية”، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.
وقال هاسيت “أعتقد أن السوق كانت مختلفة تماما في ذلك الوقت. وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا”.
ولم يتضح ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب ستحسم ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية. وهذه القضية منظورة حاليا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترامب إقالة باول.
وأكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو/ أيار 2026.
وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأمريكية ستسري على الاحتياطي الاتحادي.
وقال هاسيت إنه يركز على إجراءات البنك المركزي الأمريكي المتعلقة بالسياسات، لا على الشخصيات، وأبدى اعتراضه على قرار البنك رفع أسعار الفائدة خلال ولاية ترامب الأولى، ووصف التخفيضات الضريبية بأنها تغذي التضخم، لكنه لم يعترض على “الإنفاق الجامح” خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، والذي قال هاسيت إنه “وصفة لرفع التضخم”.
وأضاف “لذا، إذا كنتم تعتقدون أن من غير المقبول شعور الرئيس ترامب بالإحباط من تاريخ سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإنني أعتقد أن عليكم تقديم بعض التوضيحات”.
وذكر هاسيت أن سياسات ترامب عززت الإنفاق الرأسمالي وأوجدت المزيد من فرص العمل، في حين أسهمت في خفض التضخم.
